العريان يدعو إلى إعداد قانون كامل للانتخابات وإرساله من جديد للمحكمة الدستورية

دعا الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلى إعداد قانون يعدل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية يراعي ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات السابق، على أن يقوم رئيس مجلس الشورى بإعادة إرسال القانون الجديد إلى الدستورية مرة أخرى لتبدي ملاحظاتها عليه وإذا عاد مرة أخرى للشورى فعلى المجلس الالتزام بكافة الملاحظات كما وردت منها.
وكان العريان، قد أكد خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة لتعديل قانونى الانتخابات البرلمانية و مباشر الحقوق السياسية "أننا يجب عبلينا ألا ننتظر أي مساعدات من الخارج"، مشيرا إلى أن أوروبا وأمريكا لديهما من المشاكل المالية والاقتصادية ما يلهيهما عن الالتفات الينا، حسب قوله.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، مشددا على أن نركز في شأننا الداخلي ونختار مجلس نواب حقيقي يمثل الشعب يأتي بحكومة ممثلة من الشعب حتى اذا اتخذت قرارات اقتصادية يقتنع بها الشعب أنها ضرورة، مشيرا إلى أنه كلما طال أمد الجدل حول الازمة الحالية سنظل على ما نحن عليه.
وأوضح العريان، أن الاخلاص للوطن يقتضي العمل وفقا للأحكام المستقرة وأن لا نعود إلى الوراء. مشيرا إلى وجود احتمال في أن يتم الغاء حكم القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات الأحد المقبل بناء على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة.
ونفى العريان، تتدخل أي حزب في تقسيم الدوائر لافتًا إلى أن الحكومة هي التي وضعت هذا التقسيم.
ومن جانبه قال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة: إن الحل الوحيد الغاء القانونين الصادرين من مجلس الشورى على أن يتم اصدار قانونين من البداية وعرضهم على المحكمة الدستورية العليا لتطبق رقابتها السابقة.