مسئول سابق بصندوق النقد: مصر فشلت في تحقيق شروط القرض

اعتبر الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، أن فرص مصر تقل في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي والذي يقدر بنحو 4.8 مليار دولار.
وأرجع الخبير رأيه إلى أن هناك أسباب فنية واقتصادية سوف تؤدي إلى تقليل فرص مصر في الحصول على القرض المزمع، حيث كان طلب من مجلس إدارة صندوق النقد أن تقوم مصر ب5 إجراءات قبل التوقيع النهائي على القرض، والحكومة استطاعت أن تنفذ 3 إجراءات فقط.
وأوضح أن ما استطاعت الحكومة فعله هو إلغاء الدعم على بنزين 95 وهو ما أشاد به الصندوق، وكذلك تخفيض الدعم على استهلاك الكهرباء سواء التجارية أو المنزلية، وأيضاً الآلية التي استحدثها البنك المركزي في بيع الدولار والعطاءات والمزادات التي يقدمها البنك في تمويل البنوك، وهذا كله أشاد به صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن ما لم تسطع فعله الحكومة هو زيادة الاحتياطي النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار، وهذا أمر أصبح بالغ الصعوبة أن يتحقق خصوصاً في ظل تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 13 مليار دولار، أي انخفض بحوالي 2 مليار دولار بعد أن كان 15.5 مليار دولار، بالإضافة إلى توقعات أن ينخفض كذلك مع بداية مارس عندما أن يعلن عن حجم الاحتياطي لدي البنك المركزي.
ويرى الخبير الاقتصادي أن عملية رفع الاحتياطي أمر في غالب الصعوبة، مطالباً بمخاطبة بعض المؤسسات التمويلية أو بعض الدول لتمويل هذا الفرق حتى تستطيع مصر أن تأخذ القرض.
وكان الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، قال في تصريحات سابقة، إن الحكومة تعتزم إرسال خطة معدلة للإصلاح الاقتصادي إلى البرلمان خلال يومين، ثم إلى صندوق النقد الدولي بعد ذلك مباشرة.
وأضاف الوزير أنه يتوقع أن تدعو مصر وفد صندوق النقد لاستئناف المحادثات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، خلال 10 أيام إلى أسبوعين.
من ناحية أخرى، يرى الخبير الاقتصادي أن هناك أسباب سياسية وأمنية قد تضعف أيضاً من فرص حصول مصر على القرض، ويأتي ذلك بعد إعلان جبهة الانقاذ الوطني مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة، ومقاومتها بشراسة وكذلك شباب الثورة، بالإضافة إلى العصيان المدني المتواجد حالياً في بعض مدن القناة والذي من المتوقع أن ينتشر أثناء انتخابات مجلس النواب.
وقال ''فخري'' إن المشهد السياسي قد يزداد تعقيداً مع اقتراب الانتخابات البرلمانية ومقاطعة بعض القوى السياسية له، وعندها سوف يكون من التعذر أن يعطي صندوق النقد القرض إلى مصر في الأجل الممدود، فكيف سوف يلقي بهذه الأموال في ظل الاضطرابات، مما قد يرجئ القرض حتى استقرار الوضع السياسي.
وأضاف ''إلا إذا أبدى الرئيس محمد مرسي مرونة أكبر وقام بعمل مبادرة سياسية غير مسبوقة واستمع إلى صوت العقل لما يدور في الشارع المصري، والاستماع إلى المعارضة والقوى السياسية وأن يبادر إلى تغير الحكومة التي لا طائل منها والتي تفتقد إلى الرؤية''.
وعن البرنامج الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، قال مساعد مدير صندوق النقد السابق ''البرنامج مقبول ومعقول خصوصاً أنه مجهود ثلاث وزرات وهما الدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزوري والدكتور هشام قنديل، بالإضافة إلى مراجعة متكررة من صندوق النقد''
ويرى الدكتور فخري أن البرنامج ليس قوياً بالشكل الكافي، ولكنه تصحيح مالي فقط وليس هيكلي، معتبراً أن البرنامج إذا طبق من الممكن أن يساعد مصر في الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي المتأزم، وأن يتعافى الاقتصاد ويعاود نموه بشكل مقبول.
من جهة أخرى.. قال هاني قدري مساعد وزير المالية في تصريحات صحفية ''أرسلنا بالفعل جزءاً من البرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي للصندوق وسنرسل غداً الأربعاء الجزء الأخير''، مؤكداً على أن60-70% من برنامج الحكومة المعدل هو نتيجة للحوار المجتمعي.