وزير المالية ل"الوطن": صندوق النقد أجل القرض لحين الانتهاء من الدستور والانتخابات

نسعى لاقتراض 14.6 مليار دولار من "التنمية الأفريقي" والبنك الدولي ودول منها السعودية وقطر

كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن إرجاء صندوق النقد الدولي اجتماعه الخاص بالقرض الذي تطلبه الحكومة المصرية، البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، إلى شهر يناير المقبل، وهو الاجتماع الذي كان من المقرر عقده 19 من ديسمبر الجاري.
وقال السعيد، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن إدارة الصندوق أخطرته بتأجيل الإجراءات النهائية لحصول مصر على القرض لحين إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة والانتهاء من الدستور، مضيفا أن الاضطربات الأخيرة على المستويين السياسي والاقتصادي كانت أحد أسباب إرجاء إدارة الصندوق لاجتماعها للتصويت على منح القرض لمصر.
وأعرب الوزير عن أمله في تجاوز الأحداث الحالية سريعا، مشيرا إلى أن الحكومة ستلتزم بطلبات صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء حوار وتوافق مجتمعي حول القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.
وأشار إلى أن تراجع الرئيس محمد مرسي عن تطبيق التعديلات الأخيرة على قوانين الضرائب يعود إلى رغبته في تحقيق توافق مجتمعي حول التعديلات أولا، ولتجنب إثارة غضب المواطنين.
وأوضح أن الحكومة تسعى لاقتراض 14.6 مليار دولار من عدة مؤسسات دولية؛ مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي، وعدد من الدول مثل السعودية وقطر، بالإضافة إلى إنهاء الإجراءات التنفيذية للحصول على قرض بقيمة مليار دولار من تركيا لاستخدامه في عدد من المشروعات الاسثمارية ولدعم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي.
وكان من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في مقر الصندوق بواشنطن 19 ديسمبر الجاري للتصويت على منح القرض الدولي لمصر، وكان من المتوقع حصول الحكومة المصرية على القرض وفقا لنظام الشرائح على فترات زمنية مختلفة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، عن مخاوفه من تشوه صورة الحكومة المصرية أمام صندوق النقد الدولي بعد إصدارات تعديلات ضريبية ثم إرجائها لعدم إجراء حوار مجتمعي حولها، مشيرا إلى أن التخبط الحكومي قد يرجئ القرض الدولي لفترات كبيرة.