الحكومة تقر البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي

وافقت حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعها اليوم على البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي الذي سيتم بناء عليه التشاور مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض لمصر.
صرحت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بأنه سيتم إبلاغ صندوق النقد بموافقة مجلس الوزراء اليوم، وستتم دعوة بعثة من الصندوق للحضور للقاهرة لبدء الجولة الثانية من المشاورات للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات و200 مليون دولار.
وأضافت أبو النجا أن بعثة من البنك الدولي ستصل إلى مصر يوم الأحد المقبل؛ للتشاور حول حصول مصر على قرض بقيمة مليار دولار لدعم الموازنة.
وأشارت أبو النجا إلى أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي سيكون محل حوار مجتمعي بين كافة الفئات في مصر؛ حتى يكون هناك توافق مجتمعي، وأوضحت أن البرنامج قائم على أساس إجراءات اتخذت بعضها الحكومة، وبعض الإجراءات الأخرى الخاصة بترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد المصرية. وأضافت أبو النجا أن إجمالي القروض التي تتفاوض مصر بشأنها تبلغ أربعة مليارات و700 مليون دولار، من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي.