خبراء: الحكومة ستحصل على قرض الصندوق و التوتر السياسى يدخلنا النفق المظلم

أكد خبراء الاقتصاد أن عدم وصول الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل لن يكون عائقاً أمام حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولى، مشيرين إلى أن اعتماد الحكومة على الاقتراض كحل مؤقت سيدخل مصر فى نفق مظلم فى حالة عدم هدوء الأوضاع السياسية وانتعاش الاقتصاد مرة أخرى.
و أضافوا أن الصندوق فى كل الأحوال سيمنح مصر القرض نظراً لارتباطه بحصة مصر لدى الصندوق باعتبارها عضو فيه، موضحين أن الاعتماد على القروض وعدم وجود خطة بديلة للاقتراض سيثل عبئاً على الأجيال القادمة.
من جهته قال الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق أن الحكومة أعدت برنامج الإصلاح الاقتصادى استعداداً لزيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمراجعته للمرة الخامسة، مشيراً أن الحكومة حيث نجحت فى رفع الدعم عن بنزين 95 وخفض دعم الكهرباء وكذلك تطبيق آلية توفير الدولار FX Auction التى ساهمت فى تحرير سعر الصرف بشكل جزئى، بينما لازالت لم تطبق التعديلات الضريبية ولم تستطع إلى الآن رفع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 19 مليار دولار وهو ما تحاول تحقيقه.
وأشار مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق أن الحكومة تحتاج إلى حزم تمويلية بمقدار 14.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن بعثة صندوق النقد ستعطى الموافقة المبدأية للحكومة على القرض وحينها يجب على وزير المالية السعى بين الدول المانحة للحصول على توقيعها بخصوص القروض التى ستقدمها للحكومة، ثم يتم عرض تلك الموافقات على الصندوق ليعطى موافقته النهائية على القرض.
وتوقع الفقى أن تستمر المفاوضات حتى يونيو المقبل، موضحاً أنه فى حالة نجاح الحكومة فى الوصول إلى اتفاق مبدأى مع الصندوق بخصوص البرنامج الحالى والحصول على موافقة الدول المانحة الأخرى، ستستطيع الحصول على القرض.
وشدد الفقى على أن سعى الحكومة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى لن يغنيها عن احتياجها للهدوء السياسى لأن إدارة الصندوق تضع الاعتبارات السياسية فى أوائل اهتماماتها وبالتالى فمصر تحتاج للهدوء السياسى فى القمام الأول.، مطالباً بضرورة أن يكون لدى الحكومة خطة بديلة فى حالة تعثر المفاوضات مع قرض صندوق النقد الدولى حتى لا تدخل البلاد فى نفق مظلم.
وقال علاء سماحة، مستشار وزير المالية ورئيس بنك بلوم السابق، أنه من الصعب أن يصل الإحتياطي النقدي إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو القادم في ظل الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد فقط على دخل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وتوقفت حركة السياحة والإستثمارات نتيجة عدم الإستقرار السياسي والأمني .
وأضاف أن الإقتراض الخارجي هو البديل الوحيد لرفع الإحتياطي ولكنه مرهون بالوضع السياسي والأمني للبلاد، لافتاً إلى أن عدم وصول الإحتياطي إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو القادم لن يمثل عائق أمام حصول مصر على القرض لأن الدولة تحصل على القرض كونها تمتلك حصة برأس مال الصندوق، فضلاً عن أن إدارة الصندوق على وعي بالأوضاع التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن عمليات الإقتراض الخارجي سوف تحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية بسبب إستخدامها في سد عجز الموازنة وبالتالي لا تحقق إنتاجاً نستطيع من خلاله سداد هذه القروض.
فى سياق متصل قال أحمد سليم، مدير بنك العربي الافريقي، أن وصول الإحتياطي النقدي للدولة إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو القادم ممكن فى حالة هدوء الشارع السياسى وعودة الاستثمارات والسياحة.
واستبعد أن يشترط صندوق النقد الدولي وصول الاحتياطي النقدي لمصر إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو القادم ،قائلاً إن وصول الإحتياطي النقدي إلى هذا الرقم بمثابة خطة تقدمها الحكومة لإدارة الصندوق لجعلها على دراية بمستهدفات الحكومة وميزانيتها وخططها المستقبلية وبالتالي منحها القرض.
وأوضح أن الخطوة التي قام بها وزير الإستثمار والتي طالب فيها دولة الإمارات بتفعيل برنامج المساعدات لمصر والبالغ 3 مليار دولار تعتبر من خطوات تعزيز الإحتياطي النقدي والذي يستهدفه برنامج الغصلاح الإقتصادي للبلاد .
ولفت مدير بنك العربي الافريقي إلى أنه مع زيادة عمليات الإقتراض الخارجي وإستمرار حالة عدم الإستقرار السياسي والأمني أن تتعرض الدولة للإنهيار ، قائلاً إن الحكومات تتعرض للإفلاس في حالة عدم قدرتها على سداد الدين الخارجي وهو ما يخشى منه حيال الدولة المصرية حيث تعطل الإنتاج والإستثمار والسياحة وبالتالي عدم القدرة على سداد القروض التي نحن بصدد الحصول عليها خلال الفترة المقبلة مستشهداً بأزمة دولة اليونان .