محافظة القاهرة تدرس أوضاع الأنشطة التجارية المقامة في منشآت سكنية

أنهى أسامة كمال، محافظ القاهرة، مع عدد من قيادات المحافظة، السبت، دراسة إصدار قرار يختص بضوابط توفيق أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية ووضع آليات التنفيذ لحالات الأنشطة القائمة بشكل فعلي بالأدوار الأرضي والميزانين فقط من سكني وخلافه إلي أنشطة تجارية أو إدارية أو خدمية في الحالات التي تم التغيير فيها قبل نفاذ القانون رقم 119 لسنة 2008 في 12/5/2008 .
وأكد المحافظ خلال بيان صحفي صدر عقب اجتماعه بالمحافظة، أن هذا القرار من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين بالعمل من خلال الإجراءات القانونية مع سداد مقابل لصالح المحافظة والذي من شأنه أن يحسن من مواردها لتمكينها من أداء التزاماتها واستكمال مشروعاتها التنموية ، مضيفاً أن تلك الضوابط لا تسري حال هدم الوحدة التي تم تعديل استخدامها كلياً ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة للموقع عند إعادة البناء.
وأشار البيان إلى أن المحافظ سيحظر تماماً توفيق أوضاع المقاهي والأنشطة المقلقة للراحة أو الملوثة للبيئة أو غير المسموح بالترخيص بتشغيلها، مؤكدا علي حظر توفيق أوضاع الوحدات الكائنة في العقارات المقامة بدون ترخيص أو الحالات التي تمت بالتعدي علي أماكن إيواء السيارات أياً كان تاريخ وقوعها علي أن تزال وتعاد كإيواء سيارات فقط .
وأضاف بيان المحافظة، أنه لن يمكن للوحدات التي صدر في شأنها أحكام جنائية نهائية أو أحكام صادرة من محاكم مجلس الدولة تقضي بإزالتها أن توفق أوضاعها ، أما الوحدات المثار في شأنها دعاوي قضائية منظورة أمام القضاء فلن يتم فحص الطلب إلا بعد صدور الحكم .
كما نوه المحافظ إلى أنه سيتم وضع لائحة مالية لمقابل توفيق الأوضاع تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر الواحد طبقاً لاختلاف عروض الشوارع وللمواقع التي تخضع تراخيص تشغيلها للقوانين 453 لسنة 1954 ، و371 ، 372 لسنة 1956.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وحضور نوابه للمناطق الأربع والدكتور ماجد خلوصي نقيب المهندسين ، والدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية ، والدكتور حسين الجبالي مستشار وزارة الإسكان ، ومستشاري المحافظ الهندسيين والقانونين وعدد من قيادات المحافظة .