قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاربعاء، إن فرض حظر مؤقت على موقع يوتيوب في مصر على خلفية عدم حجبه لفيلم اعتُبر أنه مسيء للإسلام، يعد بمثابة انتكاسة لحرية التعبير عن الرأي. وقالت نائبة منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، أن الحكم يعتبر بمثابة انتهاك واضح لحرية التعبير عن الرأي، ويحمل معه تبعات على المدى الطويل في بلدٍ اعتمد ناشطوه على موقع اليوتيوب بشكل كبير في كشف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في البلاد، مضيفة أن انتقاد الأديان والمعتقدات يشكل جزءاً حيوياً من حرية التعبير عن الرأي. وشددت "صحراوي"على أن حكم المحكمة تناقض أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تنص على حماية حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك التعبير عن الأفكار التي تُعتبر مسيئة، مؤكدة على أن انتقاد الأديان والمعتقدات الأخرى هو أحد المكونات الحيوية للحق في حرية التعبير عن الرأي وتابعت حاج صحراوي قائلةً،"ولا يتعارض مثل ذلك الانتقاد أو الإهانة أو الاستهزاء مع الحرية الفردية في اختيار الديانة بغض النظر عن حجم الإساءة التي يراها الآخرون في تلك الانتقادات". وقالت "إن المصاعب التقنية والمالية التي تخلقها عملية إنفاذ فحوى هذا القرار تعني على الأرجح أنه سوف يكون من المستحيل تقريباً تطبيق مقتضياته على أرض الواقع". وأردفت حاج صحراوي القول،"ومع ذلك، فيزيد الحكم من المخاوف المتعلقة باحتمال فرض المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي بداعي الإساءة إلى الأديان". وفي الشهر الماضي، أيدت إحدى محاكم القاهرة حكماً بالسجن ثلاثة سنوات صدر بحق ألبير صابر بتهمة "الإساءة إلى الدين"، وذلك لقيامه بنشر مقاطع فيديو اعتُبرت أنها مسيئة، بما في ذلك فيلم "براءة المسلمين". ويُذكر أن الدستور المصري ينص على حماية حرية التعبير عن الرأي ولكن بحدود معينة، بما في ذلك تلك المتعلقة منها بالإساءة إلى الأديان أو الأشخاص والتشهير بهم. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت مصر عليه بصفتها إحدى الدول الأطراف فيه، على توفير الحماية لحرية التعبير عن الرأي حتى في حال اعتُبرت الآراء المعبر عنها أنها مسيئة أو مهينة.