وصفت منظمة العفو الدولية، قرار القضاء الإداري بحجب موقع يوتيوب مؤقتا لبثه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول، بأنه نكسة لحرية التعبير. واعتبرت منظمة العفو أن أسباب المحكمة فى حظر يوتيوب تتناقض بشكل مباشر مع قانون حقوق الإنسان الدولي الذى يحمى حرية التعبير، بما فيها حرية الأفكار التى قد تكون مسيئة، فهذا الانتقاد والإهانة أو السخرية، كما ترى المنظمة، لا يتعارض مع حرية المؤمن الفردية الدينية. وأوضحت المنظمة أن الحكم يأتي على خلفية ارتفاع محاكمة أشخاص بتهمة الإساءة للأديان، متحدثا عن ألبير صابر الذى حكم عليه بالسحن 3 سنوات بتهمة الإساءة للأديان لنشره مقاطع فيديو مسيئة للإسلام، ومن بينها فيلم "براءة المسلمين"، لافتة إلى أن الدستور المصرى يحمى حرية التعبير، إلا أنه يفرض قيودًا على الإساءة للأديان أو الأشخاص أو تشويههم. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فى بيان لها، إن الحكم بمثابة هجوم واضح على حرية التعبير، وله تداعيات بعيدة المدى فى البلد الذى يعتمد فيه النشطاء بشدة على يوتيوب لفضح انتهاكات حقوق الإنسان فيه. وأضافت صحراوي أن انتقاد الأديان والمعتقدات "جزء حيوي" من حرية التعبير بغض النظر عن مدى احتمال أن يكون الرأي مسيئا أو متعصبا، على حد وصفها، و أن حكم القضاء الإداري لا يجب أن يثير مشاعر واستياء المؤمنين بالديانات الأخرى، ولاسيما الديانات السماوية، مطالبة الإعلام بالامتناع عن التشهير بالشخصيات الدينية. وتابعت صحراوي قائلة إن الصعوبات المالية والفنية التى تواجه تطبيق هذا القرار تعنى على الأرجح أنه من المستحيل أن يتم تطبيقه عمليا، ومع ذلك، فإنه يزيد المخاوف بشأن فرض القيود على حرية التعبير على أساس تشويه صورة الأديان.