العفو الدولية: حظر اليوتيوب فى مصر انتكاسة لحرية التعبير عن الرأى

صرحت منظمة العفو الدولية بأن فرض حظر مؤقت على موقع يوتيوب فى مصر على خلفية عدم حجبه لفيلم اعتُبر أنه مسيء للإسلام، يعد بمثابة انتكاسة لحرية التعبير عن الرأي.
وفى معرض تعليقها على حكم المحكمة، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوى فى بيان للمنظمة اليوم - الأربعاء: "يأتى هذا الحكم ليكون بمثابة انتهاك واضح لحرية التعبير عن الرأي، ويحمل معه تبعات على المدى الطويل فى بلدٍ اعتمد ناشطوه على موقع اليوتيوب بشكل كبير فى كشف انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتُكبت فى البلاد".
وأضافت صحراوي: "يشكل انتقاد الأديان والمعتقدات جزءاً حيوياً من حرية التعبير عن الرأى – بغض النظر عن مقدار التهجم الذى يتضمنه الانتقاد، أو عدم تسامحه مع الآراء الأخرى".
وأشارت إلى تناقض الأسباب التى قام حكم المحكمة عليها فى حظر موقع يوتيوب تناقضاً مباشراً مع أحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان، والتى تنص على حماية حرية التعبير عن الرأي، بما فى ذلك التعبير عن الأفكار التى تُعتبر مسيئة.
وأضافت صحراوى أن "انتقاد الأديان والمعتقدات الأخرى هو أحد المكونات الحيوية للحق فى حرية التعبير عن الرأى ولا يتعارض مثل ذلك الانتقاد أو الإهانة أو الاستهزاء مع الحرية الفردية فى اختيار الديانة بغض النظر عن حجم الإساءة التى يراها الآخرون فى تلك الانتقادات".
وقالت: "إن المصاعب التقنية والمالية التى تخلقها عملية تنفيذ هذا القرار تعنى على الأرجح أنه سوف يكون من المستحيل تقريباً تطبيق مقتضياته على أرض الواقع".
وأردفت: "ومع ذلك، يزيد الحكم من المخاوف المتعلقة باحتمال فرض المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأى بداعى الإساءة إلى الأديان".
يذكر أن المحكمة الإدارية قضت نهاية الأسبوع الماضى بحجب موقع اليوتيوب الخاص بتحميل مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت لمدة 30 يوماً، وذلك على خلفية بث الموقع لفيلم "براءة الإسلام" الذى أثار الكثير من الجدل، وتسبب باندلاع احتجاجات اجتاحت بلدان العالم الإسلامى فى سبتمبر الماضي.
ونص الحكم الذى صدر يوم السبت الماضى على أنه "لا يجوز أن تبيح حرية الرأى التهجم على معتقدات الآخرين".
وقالت المحكمة إنه يتعين أن يُعقد توازن بين حرية التعبير عن الرأي، ومصالح المجتمع وأهدافه، وحماية قيمه وتقاليده".
وأضافت المحكمة أن حرية الرأى لا ينبغى أن "تستفز مشاعر أتباع الديانات الأخرى، وتستثير غضبهم، وخصوصاً الأديان السماوية"، وأكدت أنه يجدر بوسائل الإعلام أن تُحجم عن "التشهير" بالشخصيات الدينية كما أمرت المحكمة بفرض حظر على مواقع أخرى عرضت الفيلم المسىء.
وأعربت إحدى المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، وهى مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن الرأي، عن عزمها التقدم باستئناف على الحكم.