العفو الدولية: ألبير صابر سجين رأي اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير

أدانت منظمة العفو الدولية الحكم على ألبير صابر،واعتبرت أنه سجين رأي اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون شروط.

ومن جانبها وصفت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية الحكم ب"الشائن"، وأنهحكم على شخص فقط "جريمته" كانت نشر آرائه على الإنترنت".

وأضافت "هذا الحكم يفسد حياته، سواء نفذ الحكم أم لا. كان ينبغي على المحكمة إسقاط القضية من اليوم الأول، لكنه الآن يشار له بأنه مسيئ للأديان".

وقال محامي ألبير للمنظمة الدولية إن محاكمة موكله مشوهة بسبب رفض القاضي السماح للدفاع باستدعاء الشهود الرئيسيين بما في ذلك ضباط التحقيق والاعتقال، والأفراد الذين قدموا شكاوى ضد ألبير صابر.

كما قالت والدة ألبير صابر:"هذا هو الظلم الحقيقي..لا أستطيع تصديق أنهم أثناء التحقيقات كانوا يسألوه عن دينه وكيف يمارس ، وهذا شيئ لا يعنيهم، لثلاثة أشهر وأنا لا أستطيع النوم أو تناول الطعام لأنني أستطيع فقط أن أراه لمدة 10 دقائق في الأسبوع. أطالب بإطلاق سراح البير، فهو مجرد شخص يقول ما يؤمن به، وعلى الجانب الآخر [على السلطات] محاولة للقبض على الأشخاص الذين يحرضون حقا العنف".

وأشارت المنظمة إلى أن الحكم على ألبير صابر يأتي قبل أيام من تصويت المصريين على الدستور الجديد الذي اعتبرته تهديد أوسع لحرية التعبير، حيث إنه في حال إقراره سيحظر انتقاد الأديان والأفراد ويفتح الباب أمام العديد من الحالات مثل هذه.

وذكرت أنه في حين تنص المادة 45 من مسودة الدستور على حماية حرية التعبير، فهي مقيدة من المادتين 44 و 31، التي تحظر إهانة الأديان والرموز الدينية.

وأوضحت حسيبة حاج صحراوي أن "هناك مواد في الدستور المصري الجديد تنتهك الالتزامات الدولية للبلد لدعم حرية التعبير وسيكون له أثر مدمر على حرية التعبير في المستقبل".

وأضافت "يجب على مصر التوقف عن استخدام قوانين إزدراء الأديان لملاحقة الناس. يجب على أي تشريعات جديدة أو تدابير أخرى دعم حق الشعب في انتقاد الأديان والمعتقدات والأفكار الأخرى باعتبارها جزءا حيويا من الحق في حرية التعبير"،ولفتت أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي التعبير عن الأفكار حتى عندما تعتبر مسيئة أو مهينة.

في نفس السياقاعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحكم بمثابة تذكرة قوية لمخاوف المعارضة من أن مسودة الدستور لا تقدم ما يكفي لحماية حريات الأفراد. ونقلت عن هبة مواريف، الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش: "توقع أن ترى المزيد من محاكمات التكفير في المستقبل، فهذا مضمن كجريمة في الدستور الجديد".

مواريف أضافت: "الشئ المأساوي هو أنني اعتقد أنه ليس في وسع أي شخص القيام بشئ لإيقاف تزايد هذا الأمر في المستقبل".

أما"التليجراف" البريطانية فنقلت عن حوار لها مع والدة صابر، كاريمان غالي قالت فيه: "إنها مهزلة. وكأن الحكم صادر من محكمة دينية. لا يستمعون إلى محاميي الدفاع".