«العفو الدولية»: حبس ألبير صابر «شائن».. والدستور الجديد يفتح باب الاعتقالات

أدانت منظمة «العفو الدولية»، المعنية بحقوق الإنسان، الأربعاء، الحكم الذي أصدرته محكمة جنح المرج، بحبس المدون، ألبير صابر، المتهم بازدراء الأديان، بالحبس 3 سنوات، وكفالة ألف جنيه، واعتبرت أنه حكم «شائن»، وأنه اعتداء على حرية التعبير، وطالبت بالإفراج الفوري عنه دون شروط، مؤكدة أنه في حال إقرار الدستور الجديد، فإنه يفتح المجال أمام المزيد من الاعتقالات، بحسب المنظمة.
وقالت نائبة مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، إن «هذا الحكم شائن، لشخص كل جريمته التي ارتكبها أنه نشر آراءه الشخصية على الإنترنت».
وأضافت «صحراوي» أن «المنظمة تعتبر (صابر) سجين رأي اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون شروط».
وأوضحت «المنظمة» في بيانها، أن «الحكم على (صابر) سيدمر حياته، سواء تم تطبيق الحكم عليه أو لا، وكان يجب على المحكمة أن تطرح القضية خارج المحكمة من اليوم الأول لكنها الآن أدانته بتهمة ازدراء الأديان».
وأكدت المنظمة أن الحكم على «صابر» يأتي قبل أيام من تصويت المصريين على الدستور الجديد الذي، في حال إقراره، «سيكون حظر انتقاد الأديان، والأفراد، والموجود بالمادتين 44، و31 فتح الباب أمام العديد من الحالات».
وأشارت إلى أن «أحكام الدستور المصري الجديد تنتهك الالتزامات الدولية لمصر لدعم حرية التعبير، وسيكون لها أثر مدمر على حرية التعبير في المستقبل، ويجب على مصر التوقف عن استخدام القوانين لملاحقة الناس، وأن تصدر أي تشريعات جديدة، أو تدابير أخرى، تدعم حق الشعب في انتقاد الأديان، والمعتقدات، والأفكار الأخرى، باعتبارها جزءا حيويا من الحق في حرية التعبير، والتي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان».
كانت محكمة جنح المرج، قضت، الأربعاء، بمعاقبة ألبير صابر عياد، المتهم ب«ازدراء الدين الإسلامي والمسيحي، وسب الذات الإلهية، والتهكم على الشعائر والمقدسات الدينية والأنبياء»، بالحبس 3 سنوات، وكفالة ألف جنيه.
ووجه المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة السابق، لألبير صابر تهم «ازدراء الدين الإسلامي والمسيحي، وسب الذات الإلهية، والتهكم على الشعائر والمقدسات الدينية والأنبياء».