وصفت منظمة العفو الدولية، حكم حبس "ألبير صابر" المتهم بازدراء الأديان ب"الشائن"، زاعمة أنه يمثل اعتداءً على حرية التعبير. وأصدرت محكمة جنح المرج، الأربعاء، حكما بالسجن ثلاث سنوات على ألبير صابر، المتهم بازدراء الإسلام بسبب قيامه بنشر رابط الفيلم المسيء للرسول على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". واعتبرت المنظمة في بيان لها، صابر سجين رأي، اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ودعت من قبل إلى الإفراج عنه فوراً ودون شروط. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير المنظمة الدولية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "هذا حكم شائن على شخص جريمته الوحيدة أنه نشر رأيه على الانترنت". وأضافت: "هذا الحكم سيخرب حياته، سواء قضى مدة الحكم أم لا. كان يجب على المحكمة رفض القضية من اليوم الأول". من جانبه، قال أحمد سيف الإسلام، محامي ألبير صابر، أن محاكمة موكله شابها رفض القاضي السماح للدفاع باستدعاء شهود رئيسيين، بما في ذلك المسؤولين الذين اعتقلوه وحققوا معه، والأفراد الذين تقدموا بالشكوى ضده. وأشارت منظمة العفو الدولية في بيانها إلى أنه أثناء احتجاز صابر في قسم المرج، تعرض للاعتداء من قبل سجناء آخرين بعد تحريض ضابط لهم، وخلال محاكمته أقام في مكان سيئ في سجن طرة، حيث كانت زنزانته تقع بالقرب من المجاري وتفتقر إلى الماء النظيف والضوء، إلى أن تقدمت منظمات حقوق الإنسان بشكوى لدى النيابة العامة لصالحه. ونقلت المنظمة عن والدة ألبير صابر عياد قولها: "هذا ظلم واضح.. لم أصدق خلال التحقيقات أن يتم سؤال ابني عن دينه وكيف يمارسه، هذا أمر لا يخصهم. منذ أن تم اعتقاله قبل ثلاثة أشهر لا أستطيع النوم أو الأكل لأنني لا أراه سوى 10 دقائق كل أسبوع." وأضافت: "أدعو للإفراج عن ابني، أنه مجرد شخص يقول ما يعتقد فيه، وعلى السلطات أن تلقى القبض على هؤلاء الذين يحرضون حقا على العنف". وأشارت حاج صحراوي إلى أن أحكام مسودة الدستور تنتهك الالتزامات الدولية الخاصة بحرية التعبير وسيكون لها أثر مدمر على حرية التعبير فى المستقبل. وأضافت: "يجب على مصر أن تتوقف عن استخدام قوانين ازدراء الأديان في ملاحقة الناس، كما ينبغى لأي تشريع أو تدابير جديدة أن تدعم حق المصريين فى انتقاد المعتقدات والأفكار باعتبارها جزءًا حيوياً من الحق في حرية التعبير". ويحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان حرية التعبير عن الأفكار، حتى عندما تعتبر مسيئة أو مهينة.