"العفو الدولية" تطالب بإطلاق سراح ألبير صابر المتهم بازدراء الأديان وتصفه ب"سجين رأي"

دعت منظمة العفو الدولية، إلى ضرورة الإفراج الفوري عن المدون، ألبير صابر، المحبوس بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، لنشره الفيلم المسيء للإسلام، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وطالبت بحمايته هو وأسرته من التهديدات التي يواجهونها.
وقالت المنظمة، فى بيان لها، إنه يجب الإفراج الفوري عن ألبير صابر، ودون شروط من قبل السلطات المصرية، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، لأنه (سجين رأي) اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير"، على حد وصف البيان.
وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، إن نقد الأديان والمعتقدات والأفكار الأخرى، هو مكون أساسي من مكونات الحق في حرية التعبير، ولا يتعارض مع حرية الفرد المؤمن للدين. وأوضحت المنظمة، أن أحد ضباط سجن المرج، حرض المعتقلين الآخرين لمهاجمة (صابر)، وأنه تم اقتياده إلى إحدى الغرف، حيث جرحوه في رقبته بشفرة حلاقة، وتعرض للضرب من قبل 20 سجينا، وأجبروه على البقاء واقفا طوال الليل»، حسب محاميه.
ونقلت المنظمة عن أحمد عزت، محامي "صابر"، ومدير مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، قوله "أشعر بالقلق من موقف القاضي المتدين، الذين لا يستطيع أن يفصل بين وجهات نظره الشخصية، والضمانات القانونية للمتهمين، وأخشى على سلامته في السجن، وخارج إذا أطلق سراحه، كذلك الحال بالنسبة لوالدته وشقيقته، الذين تعرضوا للتهديد، وإجبارهم على ترك منزلهم، الذي تحيط به الجماهير الغاضبة".
وأكدت والدة صابر، كريمان مسيحة غالي، أن المدعي العام المسؤول عن التحقيق قد ضغط عليها بالأسئلة، حول إيمانها، وعما إذا كانت مسيحية وماذا تعتقد في المسيحية والإسلام، وأنها أجابت أن الله هو الذي سيحكم عليها في هذه الأسئلة، فأمر أن يسجل أنها رفضت إعطاء الجواب. وطالبت المنظمة، السلطات بإجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في قضية ألبير صابر، وما تم في أثناء احتجازه وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان أن تتم حمايته هو وعائلته من المضايقات والتهديدات".
ويحاكم "صابر" الذي اعتقل في 13 سبتمبر الماضي، بتهمة ازدراء الأديان، وإذا أدين يمكن أن يحصل على حكم بالسجن لمدة 6 سنوات، وغرامة قدرها 500 جنيه مصري، وتستأنف محاكمته الأربعاء، أمام محكمة جنح القاهرة.