تقدم سمير صبري، ومحمد علي، المحاميان الأربعاء، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بالتصالح مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ورموزه في القضايا الموجهة إليهم. واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس الوزراء، والنائب العام المستشار طلعت عبد الله.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 21660 لسنة 67 قضائية أن قرار التصالح مع مبارك ورموزه، مخالف لمبادئ الدستور، والإعلان الدستوري، الصادر في مارس عام 2011 وبالتحديد في المواد 6 و7 و126، بالإضافة إلى أنه ليس له أية سبب قانوني واضح أو سبب واقعي.