أقام المحاميان سمير صبري ومحمد على، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بالتصالح مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورموزره. وقالت الدعوى التي أقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء والنائب العام المستشار طلعت عبد الله والتي حملت رقم 21660 لسنة 67 ق : أن قرار التصالح مع مبارك ورموزه ليس له أي سبب قانوني واضح أو سبب واقعي كما أنه مخالف لمبادئ الدستور والإعلان الدستوري الصادر في مارس عام 2011 وبالتحديد في المواد 6 و7 و126 .