أقام كل من سمير صبري ومحمد علي المحاميين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها باصدار حكم قضائي بالغاء قرار اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء د. هشام قنديل بالتصالح مع الرئيس السابق رموز نظامه. وقالت الدعوي التي اقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء والنائب العام المستشار طلعت عبدالله والتي حملت رقم 21660 لسنة 67ق بان قرار التصالح مع مبارك ورموزه ليس له أي سبب قانوني واضح أو سبب واقعي كما انه مخالف لمبادئ الدستور والاعلان الدستوري الصادر في مارس عام 2011 وبالتحديد في المواد 6 و7 و.126