وافق مجلس الشورى في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة طارق السهرى وكيل المجلس، على التعديلات التى طرحتها اللجنة التشريعية والدستورية حول بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وتضمنت التعديلات الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية تعديل المادة الاولى من اللائحة، بأن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي، سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد من خلال لجانه النوعية وفقا لحكم المادة 230 من الدستور. فيما رفض النواب المقترح الخاص بإضافة نص إلى المادة 35 والمادة 43، بتشكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بحيث تختص بمناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين أو الاقتراحات، برغبة مقدمة من الأعضاء والعرائض التي تقدم من المواطنين، أو التي تحال إليها من جهات الأختصاص أو ما يُحال إليها من الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى. جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة خلاف بين النواب حول تشكيل لجنة جديدة للاقتراحات والشكاوى.