''الحوار الوطني'' يشكل لجنة قانونية لصياغة الوثيقة النهائية

شارك حزب غد الثورة في الجلسة السابعة للحوار، أمس الأربعاء، بهدف الوصول لإصدار وثيقة رئاسية ملزمة من مقدميها ومن الرئيس.
وقد أرسلت 24 جهة حزبية ودينية ونقابية، مقترحات ستعرض على لجنه قانونية لتنقيحها، ثم تناقش داخل لجنة الحوار وننتهي منها قبل اجتماع مجلس النواب بوقت كافي.

وصرح المهندس حسام الدين علي سكرتير عام الحزب - في بيان تلقى مصراوي نسخة منه - اليوم الخميس، أن الجلسات المقبلة ستكون بغرض نقاش العدد المناسب من الاقتراحات وعدد المواد المطلوب عرضها للتعديل ثم معايير النص الذي نختاره لتعديله ثم طريقه صياغة الوثيقة النهائية التي سيوقعها الرئيس، هل ستكون في شكل وثيقة أم عقد أم تعهد أم التزام وما شابه.
وأشار ''علي'' إلى أن المقصد من التعديلات هو تحقيق التماسك الوطني وأن استمرار دعوى القوى المعارضه من جبهه الانقاذ، هو أمر حتمي، وقد أرسل كل من عمرو موسى وفريد زهران مقترحاتهم للمواد التي تحتاج للتعديل، وأيضًا الأستاذة منى ذو الفقار عن المجتمع المدني، وقد أكدنا في أثناء الجلسة أن هذا حوار ترعاه مؤسسة الرئاسة، ويجب أن ينجح حفاظًا على المؤسسة قبل الرئيس، وما قدمه الحزب، يعبر بقدر كبير عن طلبات التيار المدني ونرفض لغه التنفير التي ينتهجها التيار الآخر وخاصه في الإعلام.
وأكد ممثل حزب غد الثوره على أن التوافق هو الآليه التي كان يجب أن تكون من البداية، ولن نصل لنهاية بدونها ولا يوجد من يستطيع تحمل تكلفه فشل الحوار
وقدم الدكتور محمد محيي الدين، وكيل حزب غد الثورة، مقترحا بعمل قائمه وطنيه تضم 30 أمراة و30 قبطي ننتخبهم جميعا ونسميها القائمه الوطنيه الموحده لإضفاء ترابط بين قوى المجتمع.
واشار ممثلي غد الثوره في الحوار إلى أن اللجنة القانونية التي اتفق عليها ستكون مشكله من: ثروت بدوي، محمد فؤاد جادالله، جمال جبريل، محمد محسوب، أمين المهدي، فتحي فكري، أحمد كمال أبو المجد.