ننشر مبادرة مقرر لجنة الدفاع بالتأسيسية لإنهاء الأزمة الحالية

وضع الدكتور محمد محي الدين، وكيل حزب غد الثورة، ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، مسودة أولية لمبادرة جديدة لإنهاء حالة الغليان السائدة الآن بين القوى الإسلامية والمدنية، والتي من المقرر أن يناقشها مع الدكتور أيمن نور رئيس الحزب في اجتماع لهم.
وتضمنت المبادرة التي حصلت عليها ''مصراوي''، مطالبة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب بدعوة كافة القوي السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية ومجلسي الشورى والشعب مع وجود ممثل عن السيد رئيس الجمهورية وبحضور السيد نائب رئيس الجمهورية، إلي حوار مفتوح في مقر مشيخة الأزهر الشريف، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، يبدأ علي أقصي تقدير السبت القادم الموافق 8 ديسمبر 2012، ودون قيد أو شرط، على أن يتم الإعلان عن الأطراف التي أكدت حضورها وتلك التي سترفض الحضور.
كما تضمنت المبادرة دعوة القوي السياسية إلى سحب كل داعميها ومؤيديها المتظاهرين والمعتصمين أمام قصر الإتحادية، علي أن تقوم، عقب ذلك، الجهات المعنية بما يلزم لتأمين مقر رئيس الجمهورية.
واقترحت المبادرة على رئيس الجمهورية عدة خطوات حتى يشارك في إنهاء هذة الازمة أولها سحب قرار تحديد موعد الاستفتاء علي مسودة الدستور المقرر السبت 15 ديسمبر 2012، وتعيين الثلث المعين في مجلس الشوري والبالغ 90 عضوا، من غير التيارات والأحزاب الممثلة فعليًا في المجلس، تحقيقا للتوازن في مجلس سيتولي منفردا ولشهور سلطة التشريع، وذلك بالتشاور مع القوي الوطنية المعنية، ثم يلى ذلك تعديل الإعلان الدستوري بإضافة المادة 230 من مسودة الدستور المقترح إلي الإعلان المذكور، لتنتقل سلطة التشريع من السيد رئيس الجمهورية إلي مجلس الشوري بتشكيله المتوازن.
واستبدال مادة النائب العام في الإعلان الدستوري بالمادة 173 من مسودة الدستور المقترح، واتخاذ قرار بإعادة مسودة الدستور المقترح إلي الجمعية التأسيسية مرة أخري، بذات تشكيلها قبيل صدور الإعلان الدستوري، لتأخذ الجمعية وقتها وبحد أقصي الشهرين المقررين في الإعلان الدستوري الأخير في مزيد تصويب وتنقيح للمسودة، في وجود الجميع، من بقي ومن انسحب ومن جمد عضويته، مع قيام السيد رئيس الجمهورية بتعيين عدد من ممثلي القوي والتيارات السياسية غير الممثلة في الجمعية التأسيسية، ليخرج الدستور بتوافق المصريين وممثليهم.