"غد الثورة" يطرح مبادرة لم الشمل

تنقيح مسودة الدستور وزيادة أعضاء التأسيسية.. أهم المقترحات

أعلن الدكتور محمد محيي الدين عضو الجمعية التأسيسية للدستور وكيل حزب غد الثورة عن تكليف الحزب له بتقديم مبادرة للم الشمل الي الرئيس محمد مرسي.
تقترح المبادرة إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن ذات المادة المقترحة في مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية لاختيار النائب العام ومدة ولايته ونصها: ¢ يتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالإستئناف والنواب العامين المساعدين. وذلك لمدة أربع سنوات. أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب. ولمدة واحدة طوال مدة عمله.¢
كما تقترح أن يتضمن هذا الإعلان ذات المادة المقترحة في باب الأحكام الإنتقالية بمسودة الدستور والمتعلقة بمجلس الشوري ونصها: ¢يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد¢.. علي أن يسبق هذا قيام الرئيس بإعادة التوازن إلي مجلس الشوري بإصدار قرار بتعيين الثلث المعين من الأحزاب والقوي غير الممثلة حاليا إضافة إلي عدد من أساتذة القانون.
وفيما يتعلق الجمعية التأسيسية تقترح المبادرة عدم قبول مشروع الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية, وعودة الجمعية لإستئناف أعمالها لتنقيح وتجويد المسودة الحالية مع عودة الأعضاء المجمدين والمنسحبين لممارسة أعمالهم في الجمعية في موعد غايته 60 يوما كما حدد الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير.
تقترح المبادرة في هذا الصدد أن يتضمن الإعلان الدستوري المقترح مادة ترفع عدد أعضاء الجمعية التأسيسية إلي 125 عضوا بدلا من 100 علي أن يتم اختيارهم من قيادات القوي والأحزاب غير الممثلة في الجمعية التأسيسية ليخرج الدستور محل رضا وتوافق اللحمة العريضة من القوي السياسية الفاعلة.
كما تقترح إضافة نص انتقالي إلي مشروع الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية يشير إلي كون الدستور بعد إقراره في الإستفتاء مؤقتا حتي نهاية عام 2020 علي أن تنتخب جمعية تأسيسية جديدة تبدأ عملها قبل هذا التاريخ بعام لوضع دستور دائم.
وأشار الحزب إلي أنه يمكن اختيار أي من المقترحين الخاصين بالجمعية التأسيسية أو الجمع بينهما.