شارك حزب "غد الثورة"، في الجلسة السابعة للحوار بالأمس الأربعاء، وذلك بهدف الوصول لإصدار وثيقة رئاسية مُلزمة من مقدميها ومن الرئيس، حيث أرسلت 24 جهة حزبية "من بينها حزب غد الثورة" ونقابية ودينية، مقترحات ستعرض علي لجنة قانونية لتنقيحها وفلترتها ثم تناقش داخل لجنة الجوار، وننتهي منها قبل إجتماع مجلس النواب بوقت كافي . وصرح المهندس "حسام الدين علي"، سكرتير عام الحزب، أن الجلسات المقبلة ستكون بغرض نقاش العدد المناسب من أصحاب الإقتراحات وعدد المواد المنطقي عرضها للتعديل ثم معايير النص الذي نختاره لتعديله ثم طريقة صياغة الوثيقة النهائية التي سيوقعها الرئيس هل ستكون في شكل وثيقة أم عقد أم تعهد أم إلتزام وما شابه . و أشار "علي"، عبر تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة"، إلي أن المقصد من التعديلات هو تحقيق التماسك الوطني، مضيفاً بأن إستمرار دعوة القوي المعارضة من جبهة الإنقاذ هو أمر حتمي، كاشفاً عن أن كلاً من "عمرو موسي"، رئيس حزب المؤتمر المصري، و "فريد زهران"، قد قدما مقترحاتهم للمواد التي تحتاج للتعديل، كما أرسلت "مني ذو الفقار"، مقترحاتها عن المجتمع المدني . و أكد "علي"، علي أنهم في أثناء الجلسة شددوا علي أهمية نجاح الحوار الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة، لأن نجاحه يُمثل حفاظاً علي المؤسسة قبل الرئيس، وما قدمه "غد الثورة"، يعبر بقدر كبير عن طلبات التيار المدني، رافضاً لغة التنفير التي ينتهجها التيار الآخر وخاصة في الإعلام . و أضاف "ممثل حزب غد الثورة"، بأن التوافق هو الآلية التي كان يجب أن تكون من البداية ولن يصلوا لنهاية بدونها، ولا يوجد من يستطيع تحمل تكلفة فشل الحوار . و من جانبه أشار الدكتور "محمد محيي الدين"، وكيل حزب غد الثورة، إلي ضرورة أن تستغل إحتفالية الأزهر بذكري الوثيقة كفرصة نستغل هامشها لأحداث تقارب مع جبهه الإنقاذ الذين قبلوا الحضور .
و كشف "محيي الدين"، عبر تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة"، عن أنه قد تقدم بمقترحاً بعمل قائمة وطنية تضم 30 إمرأة، و30 قبطي ننتخبهم جميعاً ونسميها القائمة الوطنية الموحدة لإضفاء ترابط بين قوي المجتمع . و أشار ممثلي غد الثورة في الحوار إلي ان اللجنة القانونية التي أتفق عليها ستكون مشكلة من : "ثروت بدوي، محمد فؤاد جادالله، جمال جبريل، محمد محسوب، أمين المهدي، فتحي فكري، أحمد كمال ابوالمجد" .