دفاع المتهمين في قضية الزند يتقدم بطلب للنائب العام للتحقيق في الواقعة

تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند، بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لإسناد التحقيق في الواقعة للمكتب الفني للنائب العام.
وجاء نص الطلب كالآتي: هيئة الدفاع عن المتهين الجاري التحقيق معهم الآن بمعرفة قاضي التحقيق المستشار محمد الشاهد، والذي تلاحظ من خلال مجريات التحقيق ابتعاده عن الحيادية وقد تبين من المجني عليه المستشار أحمد الزند وذلك بجنحة رقم 13760 لسنة 2012 قصر النيل، والمعروفة إعلامية بالاعتداء على رئيس نادي القضاة، المجاملة والمحاباه في التحقيقات الأمر الذي مثل إكراهًا معنويًا صارخًا للحياد القانوني المعروف عن النيابة العامة، عن طريق تواجد أحد أعضاء النيابة المشاركين في الواقعة بجلسة التحقيق الأولى.
وأيضًا عدم استجابة قاضي التحقيق لطلبنا القانوني لاستدعاء المجني عليه، وسؤاله عن تلك الواقعة ومواجهته بالمتهمين، وتوجيه اتهام له في واقعة التعدى على المتهمين، وكل من شارك معه فى الواقعة واحتجاز المتهمين في نادي القضاة والاعتداء عليهم وفقًا للتقارير الطبية المرفقة.
بالاضافة إلى قيام قاضى التحقيق بقبول ضم أحراز خاصة في الجنحة الماثلة على المتهمين، والادعاء بأنها لها علاقة بالواقعة، وبعد انتهائها وانصراف المتهمين والمحامين فوجئ الجميع بقيام المحقق بإعادة فتح التحقيق خفية، وقبول حضور أحد السادة المحامين عن المجنى عليه أحمد الزند، وقبول أوراق ومستندات ومذكرات جديدة في غيبة المتهمين، مما يعد اختراقًا لكل حدود الحياد والذي وجب أن يلتزم به قاضي التحقيق وقد قمنا بالعودة إلى سرايا المحاكمة.