ننشر نص مذكرة دفاع متهمي الاعتداء علي الزند لرد قاضي التحقيق المرسلة للنائب العام

تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بالاعتداء علي المستشار احمد الزند بطلب إلي النائب العام المستشار طلعت عبد الله لرد قاضي التحقيق و ذلك لعدم حيدته و نزاهته و جاء نص الطلب
إن هيئة الدفاع عن المتهمين الجاري التحقيق معهم ألان بمعرفه قاضي التحقيق المستشار محمد الشاهد و الذي تلاحظ لنا و ثبت من خلال مجريات التحقيق اتسامه بعدم الحيادية و مخالفته أبسط قواعد التحقيق الجنائي في التشريع المصري ، و قد تبينا انتمائه للمجني عليه المستشار أحمد الزند و ذلك في ألجنحه 13760 لسنه 2012 قصر النيل و ألمعروفه إعلاميا بالاعتداء علي رئيس نادي القضاة ، حيث تبين لنا المجاملة و المحاباة في التحقيقات وفقا للشواهد التالية :
مشاركه بعض أعضاء النيابة من شهود عيان الواقعة في التحقيق مع المتهمين بنيابة قصر النيل بمحكمه عابدين مما أثر في أرادة المتهمين ومثل إكراها معنويا صارخا للحياد القانوني المعروف عن النيابة ألعامه ومثول احد أعضاء النيابة المشاركين في الواقعة بجلسة التحقيق الأولي بتاريخ الأربعاء الموافق 26 ديسمبر الجاري ولعدم أسنجابه قاضي التحقيق للطلب القانوني باستدعاء المجني عليه " الزند " و سؤاله عن تلك الوقائع و مواجهته بالمتهمين و توجيه الاتهام له في واقعه الاعتداء علي المتهمين و من شارك معه في واقعه احتجاز المتهمين بنادي القضاة و الاعتداء عليهم وفقا لثابت التقارير الطبية المرفقة و كذلك قيام قاضي التحقيق بقبول ضم إحراز خاصة في ألجنحه الماثلة دون علم المتهمين و عدم مواجهتهم بها و الادعاء بأنها لها علاقة بالواقعة محل التحقيق و كذلك بجلسة تحقيق الأربعاء 26 ديسمبر الجاري و بعد انتهائها و انصراف المتهمين و المحامين الحاضرين عنهم فوجئ الجميع بقيام المحقق بإعادة فتح التحقيق خفيه و قبول حضور احد المحامين عن المجني عليه أحمد الزند و قبول أوراق و مستندات و مذكرات جديدة في غيبه المتهمين بما يعد اختراق لكل حدود الحياد الذي وجب إن يلتزم به قاضي التحقيق .
و قد عدنا إلي سراي المحكمة و مداهمه القاضي أثناء قبوله من المحامي المذكور و أثبتنا بمحضر الجلسة ما تم من إجراء مخالف و بجلسة اليوم أثناء وجودنا بسراي المحكمة فوجئنا بوجود بعض أعضاء النيابة ألعامه الذين كانوا مشاركين في الاعتصام إمام مكتب النائب العام لمناصرة المجني عليه و اختلاق المشاكل و القلائل و لذلك من جميع ما سبق و تأسيسا عليه و لأسباب أخري لا نستطيع إن نعرب عنها حفاظا علي سمعه القضاء المصري و النيابة ألعامه مطالبين بإعادة القضية لحوزة النائب العام مقرونا بإخلاء سبيل المتهمين ألمقيدي الحرية علي ذمة القضية وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية حيث إن حبسهم تعارض مع نصوص الدستور المصري الجديد و تكليف هيئة قضاة تحقيق مكونه من 3 قضاة علي الأقل ضمانا للنزاهة و الحيدة ووقع علي ذلك الطلب 16 محامي من الحاضرين علي المتهمين .