«التحرير» تنشر نص مذكرة دفاع متهمي الاعتداء علي الزند لرد قاضي التحقيقات

تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بالاعتداء علي المستشار احمد الزند بطلب إلي النائب العام المستشار طلعت عبد الله لرد قاضي التحقيق وذلك لعدم حيدته ونزاهته وجاء نص الطلب
إن هيئة الدفاع عن المتهمين الجاري التحقيق معهم الان بمعرفه قاضي التحقيق المستشار محمد الشاهد والذي تلاحظ لنا وثبت من خلال مجريات التحقيق اتسامه بعدم الحيادية ومخالفته أبسط قواعد التحقيق الجنائي في التشريع المصري، و قد تبينا انتمائه للمجني عليه المستشار أحمد الزند و ذلك في ألجنحه 13760 لسنه 2012 قصر النيل و ألمعروفه إعلاميا بالاعتداء علي رئيس نادي القضاة ، حيث تبين لنا المجاملة و المحاباة في التحقيقات وفقا للشواهد التالية:
مشاركه بعض أعضاء النيابة من شهود عيان الواقعة في التحقيق مع المتهمين بنيابة قصر النيل بمحكمه عابدين مما أثر في أرادة المتهمين ومثل إكراها معنويا صارخا للحياد القانوني المعروف عن النيابة ألعامه ومثول احد أعضاء النيابة المشاركين في الواقعة بجلسة التحقيق الأولي بتاريخ الأربعاء الموافق 26 ديسمبر الجاري ولعدم أسنجابه قاضي التحقيق للطلب القانوني باستدعاء المجني عليه الزند وسؤاله عن تلك الوقائع ومواجهته بالمتهمين وتوجيه الاتهام له في واقعه الاعتداء علي المتهمين ومن شارك معه في واقعه احتجاز المتهمين بنادي القضاة والاعتداء عليهم وفقا لثابت التقارير الطبية المرفقة وكذلك قيام قاضي التحقيق بقبول ضم إحراز خاصة في ألجنحه الماثلة دون علم المتهمين وعدم مواجهتهم بها و الادعاء بأنها لها علاقة بالواقعة محل التحقيق وكذلك بجلسة تحقيق الأربعاء 26 ديسمبر الجاري و بعد انتهائها و انصراف المتهمين والمحامين الحاضرين عنهم فوجئ الجميع بقيام المحقق بإعادة فتح التحقيق خفيه وقبول حضور أحد المحامين عن المجني عليه أحمد الزند وقبول أوراق ومستندات ومذكرات جديدة في غيبه المتهمين بما يعد اختراق لكل حدود الحياد الذي وجب إن يلتزم به قاضي التحقيق.
وقد عدنا إلي سراي المحكمة ومداهمه القاضي أثناء قبوله من المحامي المذكور و أثبتنا بمحضر الجلسة ما تم من إجراء مخالف وبجلسة اليوم أثناء وجودنا بسراي المحكمة، فوجئنا بوجود بعض أعضاء النيابة العامه الذين كانوا مشاركين في الاعتصام إمام مكتب النائب العام لمناصرة المجني عليه واختلاق المشاكل والقلائل ولذلك من جميع ما سبق و تأسيسا عليه ولأسباب أخري لا نستطيع إن نعرب عنها حفاظا علي سمعه القضاء المصري والنيابة العامه مطالبين بإعادة القضية لحوزة النائب العام مقرونا بإخلاء سبيل المتهمين ألمقيدي الحرية علي ذمة القضية وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية حيث إن حبسهم تعارض مع نصوص الدستور المصري الجديد وتكليف هيئة قضاة تحقيق مكونه من 3 قضاة علي الأقل ضمانا للنزاهة و الحيدة ووقع علي ذلك الطلب 16 محامي من الحاضرين علي المتهمين .