مكي في استقالته: العمل السياسي لا يناسبني كقاضٍ

أكد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، أنه قدم استقالته للرئيس مرسي قبل الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، ولكن بسبب تداعيات هذا الإعلان كان واجبه الوطني في المساعدة على صدور الإعلان الدستوري الجديد، الذي ألغي الإعلان الدستوري، الذي أثير حوله جدل واسع.
وحول سبب الاستقالة قال مكي في بيان صحفي، صادر عنه السبت: ''طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاضٍ، ومحاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصلحة خاصة''.
وأضاف مكي :'' قمت بواجبي في إدارة الحوار الوطنى، وفى التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة، وفى معاونة الرئيس فى مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد''.
وأشار إلى أنه بعد الاستقالة سيظل جندياً متطوعاً، ومتأهباً دائماً، في الصف الوطني، موضحاً أنه يعتز بمهمته في الدفاع عن حق المواطن في التعبير عن رأيه في مشروع الدستور في ظل إشراف قضائي كامل، سعياً إلى استقرار أوضاع الوطن.