استقالة محمود مكي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية

أعلن المستشار محمود مكي عن استقالته من منصب كنائب لرئيس الجمهورية مع استمراره جنديا متطوعا ومتأهبا دائما في الصف الوطني.
وقال مكي، في بيان له اليوم (السبت): "إنني منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غاية الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجال قمت فيه بعمل، أو التقيت فيه ببعض الرموز السياسية والثورية، متمسكا بما نشأت عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاضٍ".
وأوضح أنه لما سبق تقدم فى 7/11/2012 باستقالته إلى رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلى على قطاع غزة، ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد في باكستان وكلف بتمثيل مصر فيه، مضيفا أنه عاد إلى مصر يوم الجمعة الموافق 23/11/2012، فوجد الإعلان الدستوري قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة.
وأتبع: "تداعت بسبب ذلك مواقف عديدة كان علىّ فيها أداء واجبي الوطني في المساعدة على صدور الإعلان الدستوري الجديد الذي ألغى إعلان 21/11/2012، وفي إدارة الحوار الوطني، وفي التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة، ولا بد، ما لم نسلك سبيل الحوار الوطني الجاد لتجنيب الوطن إياها وحمايته من آثارها، وفي معاونة السيد الرئيس في مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد".
واستطرد: "قد رافق ذلك كله مهمة أعتز بأن وفقت لأدائها هي الدفاع عن حق المواطن في التعبير عن رأيه فى مشروع الدستور في ظل إشراف قضائي كامل، سعيا إلى استقرار أوضاع الوطن، وتوشك اليوم أن تنتهي بنجاح المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور"، مؤكدا أن كل ما تقدم من جانبه محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصلحة خاصة.
واختتم المستشار محمود مكي بيانه قائلا: "لقد رأيت اليوم 22/12/2012، أن الوقت أصبح مناسبا للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية، مع استمراري جنديا متطوعا، ومتأهبا دائما، في الصف الوطني.. وأدعو الله للوطن بالحماية، وللسيد الرئيس بالتوفيق".