نافعة: تراجع النائب العام انعكاس للتناقضات فى مؤسسة الرئاسة والجماعة‎

أكد دكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، فى تصريح خاص ل''مصراوى'' أن قرارالنائب العام بنقل المستشار مصطفى خاطر أمس الأربعاء، إلى بنى سويف وعدوله عن قراره اليوم بمثابة انعكاس واستمرار لمسلسل التناقضات فى عملية صنع القرار فى مصر.
فهناك ارتباك كبير وملحوظ على جميع المستويات ابتداء من مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين والمؤسسة القضائية إلى آخره.
وأضاف أن الصورة مهزوزة الآن لدى الجميع، وأنه يجب إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية فى الأحداث التى جرت أمام قصر الاتحادية.
كان النائب العام قد أصدر أمس قرارا بنقل خاطر إلى محافظة بنى سويف لتوليه منصب المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، إلا ان خاطر رفض القرار وقدم طلب لإنهاء ندبة للعمل بالنيابات وطلب رجوعه لمنصة القضاء، كما لاقى قرار نقله سخط العديد من وكلاء النيابة والقضاة على جميع المستويات ، خاصة نادى القضاة.
فأصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله قرارا اليوم بتكليف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بالاستمرار فى موقعه للإشراف على سير التحقيقات فى أحداث قصر الاتحادية وسرعة الانتهاء منها واستعجال التحقيقات فى جميع البلاغات التى أحالها إليه فى هذا الصدد، والمقدمة ضد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أو منهم ضد آخرين، والمرتبطة بتلك الأحداث