الشركة المستغلة لمنجم السكري للذهب تعلن توقف عملياتها في مصر وتهدد بالتحكيم الدولي

أعلنت شركة سنتامين مصر، الحاصلة على حق إدارة واستغلال منجم السكري للذهب، عن توقف العمليات في المنجم نظرًا لما أسمته ''عوامل خارجة عن ارادتنا''

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن سببان كانوا وراء توقف العمل بالمنجم، الأول يتعلق بطلب الهيئة العامة للبترول من الشركة خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي بدفع 403 مليون جنيهاً كمطالبة غير قانونية بأثر رجعى للوقود الذى تم توريده من ديسمبر 2009 إلى يناير 2012.

وتابع البيان: ''أخطرت الشركة الموردة للبترول بوقف توريد السولار إلى موقع السكرى إذ لم نقوم بدفع هذا المبلغ، ومن المعروف أن شركة السكرى تقوم بدفع مسحوباتها من الديزل بالسعر العالمى منذ يناير 2012 عندما طلبت الهيئة العامة للبترول ذلك حيث تم إقرار زيادة قدرها 500% من السعر بالرغم من أن سنتامين هى الشركة الوحيدة التى طلب منها ذلك مما يجعل هذا القرار غير عادل''.

وأضافت سنتامين مصر: ''بالرغم من أنه لم يصدر أى قرار من مجلس الوزراء بخصوص ذلك فقد التزمت شركة السكرى لمناجم الذهب بدفع السعر العالمى الكامل للديزل حتى تستمر العمليات، ولكن من غير العدل وغير القانونى أن تطلب الهيئة العامة للبترول بأثر رجعى مبالغ مرتبطة بوقود تم بالفعل الإتفاق عليه وتوريده واستهلاكه وهو تصرف لا يجب أن يتحمله أى مستثمر أو مستهلك أو حكومات''.

وقالت الشركة أنها رفضت أن نقبل تلك المطالبة الغير قانونية، مشيرة إلى أنها قدمت إلى الهيئة العامة للبترول تأكيدات مكتوبة أنها سوف تلتزم بحكم القضاء فى هذا الصدد، إلا أن الهيئة العامة للبترول لم توافق على هذا الحل وقامت على نحو منفرد بإيقاف توريد الديزل إلى المنجم، وهو ما جعل مستوى الوقود فى المشروع يصل إلى مستويات لا يمكن معها أن تستمر العمليات حيث أن الديزل يستخدم فى توليد الكهرباء وتشغيل كل معدات التعدين.
وعن السبب الثاني الذي ادي لتوقف العمليات في المشروع.. فأوضحت الشركة في بيانها أنه بعد الحصول على كل الموافقات من هيئة الثروة المعدنية كما هو متبع فى الإجراءات العادية لتصدير الذهب، تم وقف شحنتنا الاخيرة بواسطة الجمارك والتى طلبت موافقة وزير المالية.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد أى سبب لإيقاف تصدير الذهب ولا يوجد أى علاقة بين ذلك وحكم المحكمة الصادر والمعلن سلفاً والذى تم الطعن عليه بواسطة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب (المملوكة بالكامل من شركة سنتامين) وهيئة الثروة المعدنية.

واعتبرت سنتامين مصر أن توقف تصدير الذهب هو وقف للاستثمار فى مصر، مؤكدة أن الوضع الحالي يهدد استثمارتها في مصر خاصة وأن منجم السكرى للذهب لديه اكثر من 6000 مورد مصرى ووقف تصدير الذهب يجعلها غير قادرة على سداد مستحقاتهم.
وأشارت الشركة إلى أنه يوجد بمنجم السكرى إجمالى 2000 من العاملين والمقاولين الذى سوف يتأثرون سلباً نتيجة هذه الأحداث، وحوالى اكثر من 3000 شخص يعمل فى الصناعات المساندة والتى سوف تتأثر تأثراً مباشراً نتيجة وقف العمليات.
وأكدت سنتامين مصر إنها الزالت ملتزمة باستثماراتها فى مصر ولعامليها، مشيرة إلى قيامها بزيادة استثماراتها بحوالى 300 مليون دولار وزيادة عدد العاملين بها بحوالى 50%.
وكشفت الشركة عن إن مشروع السكرى هو مشروع حيوى لمصر وبعد الإنتهاء من الإنشاءات وضخ الاستثمارات فإن مشاركة هيئة الثروة المعدنية فى الأرباح سوف تبدأ فى 2013، وبناء على أسعار الذهب الحالية، فإن الإيراد السنوى لمصر سوف يزيد سريعاً إلى حوالى 150-200 مليون دولار فى العام حيث تحصل مصر على حوالى 4 مليار دولار أرباح و450 مليون دولار إتاوة على مدار 20 سنة.

وأنهت الشركة بيانها قائلة: ''سنتامين ترغب فى أن تستمر فى عملياتها واستثماراتها فى مصر ولكن مع الأسف، سوف تكون فى وضع يمكن معه أن تضطر فى البدء فى إجراءات التحكيم الدولى وإجراءات الاتفاقيات الثنائية لحماية موقفها وموقف حملة أسهمها، وقد تجد الهيئة العامة للبترول نفسها مسئولة عن الخسائر المرتبطة بهذا الوقف، سنتامين تتمنى أن يتم حل تلك المشكلة سريعاً وذلك لمصلحة العاملين المصريين ومصلحة قطاع التعدين الواعد وحتى نستطيع استئناف عملياتنا واستثماراتنا فى مصر''.