احتياطي السكري : 14.5 مليون أوقية ذهب

ايناس العدي يعتبر منجم السكري من اكبر مناجم الذهب على مستوى العالم ومرشح ليحتل المركز العاشر كأكبر منجم ذهب ويقع منجم السكري في جبل السكري على بعد حوالى 25 كيلومترا جنوب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية تكونت شركة السكرى لمناجم الذهب فى مايو 2005 و هى شركة مشتركة قائمة بالعمليات بين الهيئة المصريةالعامة للثروة المعدنية و الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية (سنتامين) للبحث عن الذهب و استغلاله و ذلك بعد انتقال تبعية نشاط الثروة المعدنية إلى وزارة البترول . وقال المهندس سامي الراجحي رئيس مجلس ادارة شركة سنتامين ايجيب _والفرعونية لمناجم الذهب ان حجم الاستثمارات يقدر بحوالى 320 مليون دولار. ومن المخطط زيادة استثمارات الشركة فى مجال البحث عن الذهب و إنتاجه فى مصر خلال الفترة القادمة فى ظل اهتمام عدد كبير من البنوك العالمية للمساهمة فى عمليات تمويل هذا المشروع الذى يعد من أكبر مناجم الذهب فى العالم و يستوعب حوالى 4500 فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة. ونفى الرجحي ماتتردد حول وجود مخالفات أوسرقات من انتاج الذهب بالمنجم موكدا انا الانتاج اليومي من الذهب للمنجم يقدر ب6.8 طن يوميا وقال ان مايوجد بالطن حوالي 17 جرام في المتوسط . واضاف ان الجبل به احتياطي يقدر بحوالي 14.5 مليون اوقية بقيمة 20 مليار دولار نصيب الحكومة المصريه منها 300 مليون دولار او اكثر ومع الاهتمام بالتعدين يفوق دخل المشروعات الكبرى بمصر مثل السياحة وقناة السويس وتصبح اغنى دول العالم . مؤكدا ان العقد المبرم بين الشركة والحكومة المصرية حيث تحصل الحكومه على 3% اتاوات وتقتسم 50% من الارباح مع الشركة عكس مايحدث بباقي دول العالم فهي تحصل على ضرائب مرتفعة واتاوات من 2:3% فقط ويعتبرهذا الاتفاق في مصلحة الدوله وحدها ولابد من تغيره لانه معوق للاستثمار في مصر لذلك لايوجد شركات عامة في استخراج الذهب سوانا بالرغم من ان مصر بها عشرات الجبال والمناطق التي يوجد بها ذهب ولكن يعود لنا السبق في ان كشفنا ان جبل السكري ذو قيمة تجاريه واقتصادية عالية. وقال الجيولوجي فكري يوسف انه بلغ اجمالى قيمة مبيعات الذهب من منجم السكرى منذ بدء التشغيل فى يناير 2010 وحتى 30/6/2011 حوالى 500 مليون دولار حصلت مصر بموجب الاتفاقية على 29.4 مليون دولار وهي اجمالي الاتاوات ومناصفة الارباح ، حيث بدأت مصر مناصفة الارباح من المشروع منذ 30/6/2011 بعد أن قام الشريك الأجنبى باسترداد كامل مصروفاته التى انفقها فى المشروع كما تنص الاتفاقية .