"سنتامين" توقف العمل ب"السكرى" لرفضها دفع 403 ملايين ل"البترول"

أعلنت شركة سنتامين إيجيبت ليمتد، الشريك الأجنبى لمصر فى الشركة الفرعونية المسئولة عن تنقيب الذهب فى منجم السكرى للذهب، عن وقف العمليات داخل المنجم، وذلك بسبب طلب الهيئة العامة للبترول الشركة دفع 403 ملايين جنيه كمطالبة غير قانونية بأثر رجعى للوقود الذى تم توريده من ديسمبر 2009 إلى يناير 2012.
وقالت الشركة فى بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن الشركة الموردة للبترول تم إخطارها بوقف توريد السولار إلى موقع السكرى إذ لم نقم بدفع هذا المبلغ، ومن المعروف أن الشركة تقوم بدفع مسحوباتها من الديزل بالسعر العالمى منذ يناير 2012 عندما طلبت الهيئة العامة للبترول ذلك، حيث تم إقرار زيادة قدرها 500% من السعر بالرغم من أن سنتامين هى الشركة الوحيدة التى طلب منها ذلك مما يجعل هذا القرار غير عادل، بالرغم من أنه لم يصدر أى قرار من مجلس الوزراء بخصوص ذلك، فقد التزمت شركة السكرى لمناجم الذهب بدفع السعر العالمى الكامل للديزل حتى تستمر العمليات.
وقال بيان الشركة، إنه من غير العدل وغير القانونى أن تطلب الهيئة العامة للبترول بأثر رجعى مبالغ مرتبطة بوقود تم بالفعل الاتفاق عليه وتوريده واستهلاكه، وهو تصرف لا يجب أن يتحمله أى مستثمر أو مستهلك أو حكومات.
وأضافت الشركة خلال البيان: "لقد رفضنا أن نقبل تلك المطالبة غير القانونية وقد أعطينا الهيئة العامة للبترول تأكيدات مكتوبة أننا سوف نلتزم بحكم القضاء فى هذا الصدد، إلا أنه مع الأسف، فإن هذا العرض لحل المشكلة بطريقة شفافة وعادلة لم توافق عليه الهيئة العامة للبترول والتى قامت على نحو منفرد بإيقاف توريد الديزل إلى المنجم. ولذا، فإن مستوى الوقود فى المشروع قد وصل إلى مستويات لا يمكن معها أن نستمر فى العمليات حيث إن الديزل يستخدم فى توليد الكهرباء وتشغيل كل معدات التعدين".
كما توضح الشركة أنه بعد الحصول على كل الموافقات من هيئة الثروة المعدنية كما هو متبع فى الإجراءات العادية لتصدير الذهب، تم وقف شحنتنا الأخيرة بواسطة الجمارك والتى طلبت موافقة وزير المالية. ولا يوجد أى سبب لإيقاف تصدير الذهب ولا يوجد أى علاقة بين ذلك، وحكم المحكمة الصادر والمعلن سلفاً والذى تم الطعن عليه بواسطة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب (المملوكة بالكامل من شركة سنتامين) وهيئة الثروة المعدنية. أن منجم السكرى للذهب لديه أكثر من 6000 مورد مصرى ووقف تصدير الذهب يجعلنا غير قادرين على سداد مستحقاتهم. إن كل إيرادات بيع الذهب منذ بداية الإنتاج قد عادت إلى مصر ليعاد استثمارها فى تنمية وتشغيل مشروع السكرى كما هو الحال بالإيرادات عن هذه الشحنة أيضاً. لا يوجد شركة تستطيع أن تعمل بدون إيرادات لذا فوقف تصدير الذهب هو وقف للاستثمار فى مصر.