خلافات البترول والمالية و«سنتامين» توقف تصدير ذهب السكرى

الشركة: لن ندفع 400 مليون جنيه ثمنا للسولار بأثر رجعى وسننتظر قرار المحكمة

حصلنا على موافقة البترول، وأرسلنا لرئيس الوزراء عددا كبيرا من الشكاوى لكن المالية مصممة على عدم السماح بتصدير الذهب حتى الآن»، هكذا لخص يوسف الراجحى، مدير عام شركة سنتامين إيجيبت التى تستخرج الذهب من منجم السكرى فى صحراء مصر الشرقية، أزمة وقف تصدير الذهب التى تعيشها منذ صدور حكم ببطلان عقد المنجم من محكمة القضاء الإدارى قبل نحو الشهرين.

وقال الراجحى إن الشركة قررت اعادة تصدير الذهب المستخرج منذ صدور هذا الحكم والذى تصل قيمته إلى نحو 90 مليون جنيه وفوجئت بمنع سلطات الجمارك لها بحجة ضرورة الحصول على موافقة وزارة البترول.

وأشار ايمن جوهر، مدير قطاع مكتب وزير المالية، إلى أن الوزارة طلبت من الشركة الحصول على موافقة وزير البترول، خاصة بعد حكم القضاء الإدارى الذى حدد مساحة بعينها لاستخراج الذهب منها، «فهناك ضرورة لأن نتأكد من أن هذا الذهب الذى سيخرج من مصر تم استخراجه من المنطقة المخصصة للشركة للعمل، والا سيتهم الموظف المختص انه ساعد على عمل اجراء غير صحيح ولن يحدد ذلك الا فنيون»، بحسب قوله.

ورد الراجحى على ذلك قائلا ان الحكم لم يلغ العقد، كما انه ابتدائى، والمساحة المحددة فى العقد هى 160 كيلومترا مربعا، ومع ذلك خاطبت الشركة هيئة الثروة المعدنية للحصول على موافقة وزير البترول من خلالها، وارسلت الهيئة الطلب إلى مكتب الوزير، حيث مضى عليه بالقول انه لا مانع من التصدير، ورغم ذلك مازال الموظفون فى المالية يصرون على ضرورة حصول الشركة على موافقة مباشرة عن طريق خطاب من وزير البترول موجه إلى وزارة المالية، «وحينما طلبنا هذا الخطاب من البترول رفض الوزير وتوقف كل شىء».

واضاف الراجحى ان الأدهى من ذلك ان وزارة البترول طلبت من شركة شيفرون للبترول التى تورد للشركة السولار اللازم للعمل بوقف التوريد، وذلك بسبب الخلاف الذى نشب نتيجة لمطالبة الوزارة للشركة بدفع 400 مليون جنيه مقابل سعر السولار بدون دعم الذى حصلت عليه الشركة فى أعوام 2009 و2010 و2011.

«نحن الشركة الوحيدة التى تحصل على السولار بالسعر العالمى منذ بداية 2012 وبدون وجه حق وقد وافقنا على ذلك حتى لا نوقف العمل ولأن المعاملة ستتوحد بين الشركات فى وقت لاحق»، واضاف الراجحى انه لا يوجد قانون فى العالم يحصل سعر سلعة بأثر رجعى، لذلك اقامت الشركة دعوى ضد هذا القرار، «ورغبة منا فى عدم وضع معوقات اجتمعت مع مسئولين فى الوزارة واخبرتهم اننى مستعد لمنحهم تعهدا مكتوبا بأنه اذا صدر الحكم فى صالحهم فإن الشركة ستدفع هذا المبلغ لكن رد المسئولون ان الشركة يجب ان تدفع أولا وإذا كان الحكم فى صالحها ستسترد المبلغ، وانا لا استطيع ان أدفع هذا المبلغ».

وقد عقد اعضاء مجلس ادارة الشركة امس اجتماعا لمناقشة المشكلة، ولم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، وقال الراجحى ان عدم التصدير حرم الشركة من الموارد وأصبحت عاجزة عن تلبية تكلفة العمل، «وطلبنا مرارا من رئيس الوزراء ان يتدخل لحل المشكلة دون جدوى، وربما يستجيب إذا توقف العمل وخسر العمال وظائفهم وخرجوا للاحتجاج».