المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات "السكري"...تراجع إنتاج الذهب أهدر‏127‏ مليون دولار في عام واحد

تواصل الأهرام كشف المخالفات في قضية منجم السكري بعد أن أثيرت القضية في لجنة الصناعة بمجلس الشعب وما يثار من شبهات حول إهدار الثروة بالمنجم‏. في الوقت الذي وافق فيه الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب علي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من30 عضوا من لجنتي الصناعة والأمن القومي بمجلس الشعب لفحص مخالفات المنجم, ومن المقرر ان تتوجه اللجنة الي مقر المنجم بمرسي علم الثلاثاء المقبل للاستماع الي شهادات العمال, وعما اذا كان هناك رقابة مباشرة من وزارة البترول علي عمليات استخراج الذهب من عدمه, وقال النائب حمدي الفخراني عضو لجنة تقصي الحقائق انه من المنتظر ان تضع اللجنة تقريرها بعد زيارة المنجم, والوقوف علي المخالفات لعرضها علي مجلس الشعب وفي حالة وجود مخالفات وإهدار للثروة بالمنجم فمن المقرر ان توصي اللجنة بالغاء الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية المتمثلة في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وبين الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية( سنتامين) لوقف نزيف الثروات بالمنجم.
وقد حصلت الأهرام علي نسخة ضوئية من تقرير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزي للمحاسبات حول المراجعة المستندية لشركة السكري لمناجم الذهب التي تكونت في مايو2005 وهي شركة مشتركة قائمة بالعمليات بين الهيئة المصرية العامة للثورة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية( سنتامين) للبحث عن الذهب واستغلاله, وذلك بعد انتقال تبعية نشاط الثروة المعدنية الي وزارة البترول, وكشف التقرير الصادر أخيرا عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات داخل شركة السكري لمناجم الذهب والتي تمثلت في عدم تحقيق خطة الانتاج المحددة بمعرفة الشركة من سبتمبر عام2009 وحتي ديسمبر من العام نفسه والتي بلغت37 ألفا و870 أوقية ذهب انتج منها244 أوقية فقط بنقص قدره37 ألفا و626 أوقية, كما بلغ الانتاج الفعلي خلال الفترة من اول يناير عام2010 حتي31 مارس2011 نحو193 ألفا و38 أوقية ذهب في حين بلغ المخطط نحو254 الف اوقية بنقص قدره نحو611 الف اوقية ذهب مما ادي لعدم تحقيق ايراد بنحو127 مليون دولار.
كما أكد التقرير الرقابي عدم وجود أذون تسليم منتجات مسلسلة يتم التوقيع عليها من جانب مندوب العميل بما يفيد إستلام الذهب وإجراء القيد به لحين الصهر, وإنما يتم عمل محضر يسلم به الذهب بالإضافة لعدم قيد مبيعات الذهب, وقال التقرير انه يتعين عمل اذون تسليم منتجات مسلسلة وإثبات عملية البيع بكمية الذهب والفضة بالإذن لحين ورود فاتورة العميل بما يفيد البيع مع تحرير فاتورة مبيعات وإجراء مايلزم من تسويات في ضوء ذلك.
وفجر التقرير مفاجأة في قيام الشركة بإسناد عملية التسويق والبيع وصهر الذهب للوكيل الحصري منذ بدء الإنتاج دون وجود تعاقد يحدد التزامات الطرفين.
وطبقا للاتفاقية بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية فإن الشركة الأجنبية تسترد من عائد المبيعات جميع المصروفات السنوية ومصروفات الأبحاث ومصروفات الاستغلال وبعد استرداد كل ما سبق ودفع نسبة3% للحكومة المصرية فإن أي مبالغ متبقية تقسم بين الهيئة والشركة بنسبة50% لكل منهما, الا ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن كبر حجم مشتريات وأعمال الشركة والتي تجاوزت95 مليون دولار وبمراجعة دليل سياسة المشتريات والمخازن تبين ان الشراء يتم عن طريق المناقصات المحدودة او عروض الاسعار في حين لم يدرج ضمن دليل السياسات طريقة الشراء بالمناقصات العامة والتي من شأنها تعود علي الشركة بالنفع عن طريق الحصول علي أجود الأصناف وأقل الأسعار, كما تبين عدم وجود خطة سنوية والتي يتم من خلالها تجميع احتياجات الشركة, وأوضح التقرير تلف بعض الأصناف بالمخازن لانتهاء صلاحيتها بسبب عدم استخدامها, وكذلك قيام الشركة بسداد دفعات مقدمة لبعض الموردين دون الحصول علي خطابات ضمان مقابل هذه الدفعات بالمخالفة لدليل سياسات المشتريات والمخازن, وقيام احد الموردين بمطالبة الشركة بنحو439 ألف جنيه قيمة إصلاح وقطع غيار الحفار رقم252C برغم تعطل الحفار بعد الاصلاح.وعن نظام الرقابة الداخلية كشف التقرير عن قيام الشركة بتمويل خزينة مرسي علم عن طريق اجراء تحويلات من حساب البنك بالإسكندرية لحساب البنك بمرسي علم لأمين الخزينة كعهدة شخصية دون إجراء قيود بالدفاتر لإثبات المبالغ التي بحوزته ويتولي الصرف منها بالخزينة دون اذن توريد نقدية لهذه المبالغ بالخزينة ودون رقابة داخلية وتبين عدم وجود لائحة مالية للشركة تنظم كل التعاملات المالية.
وبرغم ان الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الأجنبية تنص علي إعفاء الشركة القائمة بالعمليات( السكري) والشركة الفرعونية من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة باستيراد المعدات والآلات والمستلزمات الازمة لأغراض تنفيذ عمليات البحث والاستغلال فإن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل في اكتشاف مبلغ مليون و577 الف جنيه قيمة ضرائب المبيعات التي تم سدادها ضمن نفقات الاستكشاف والتطوير البالغة نحو430 مليون دولار رغم وجود نص ببنود الاتفاقية باعفاء الشركة من ضرائب المبيعات.
وتتوالي المفاجآت في التقرير الرقابي عن شركة السكري لمناجم الذهب بعدم تناسب قيمة التأمين علي الذهب داخل غرفة الذهب حيث تجاوزت قيمة بعض الشحنات لمبلغ التأمين البالغ8 ملايين دولار ومنها الشحنة رقم48 بكمية نحو503 كيلو جرامات قيمتها نحو21 مليون دولار, وكذلك الشحنة رقم49 بكمية نحو460 كيلو جراما بقيمة نحو19 مليون دولار, كما تبين عدم التأمين علي المصنع ضد السطو المسلح حيث يوجد المصنع بمنطقة نائية ومكشوفة جنوب مرسي علم, كما أن أفراد الأمن غير مسلحين بالمخالفة لنص المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية التي تنص علي انه يجب علي شركة العمليات( السكري) إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة طبقا للطرق المتبعة والمتفق عليها في صناعة التعدين لمنع فقد الذهب او إهداره بأي شكل سواء فوق او تحت سطح الأرض وخلال عمليات الاستغلال.
وكما أوضح التقرير انه تبين لدي اعمال صهر الذهب قيام الشركة باخطار الهيئة العامة للثروة المعدنية بمواعيد الصهر, حتي تتمكن الهيئة من إخطار مندوب عنها أثناء عملية الصهر والتصدير في حين انه لابد من وجود مندوب دائم من الهيئة للاشتراك والإشراف علي عمليات صهر وتصدير الذهب دون انتظار إخطار من الشركة, كما يقول التقرير.