شركة السكرى ترد: شائعات تهريب الذهب تسببت فى هروب المستثمرين!

نشرت بوابة الشباب يوم 22 أكتوبر الجارى تحقيقاً بعنوان " بالتفاصيل .. إتفاقيات مشبوهة لنهب مناجم الذهب فى النوبة " تناول ما تردد عن عمليات تهريب للذهب تمت فى منجم السكرى بمرسى علم ، والذى يعد واحداً من أكبر مناجم الذهب فى العالم ، وفى الإطار ذاته تناولت بعض المواقع أن التنقيب فى هذا المنجم يتم وفق إتفاقيات مشبوهبة وأن المحامى حمدى الفخرانى قد أثار هذه القضية وقدم بشأنها بلاغا للنائب العام..
لكن إدارة الشركة المسئولة عن التنقيب فى منجم السكرى أكدت فى ردها وتعقيبها علينا أن ما تناولته وسائل الإعلام غير دقيق بالمرة وأن هناك خطورة على الاستثمار الوطنى والأجنبى فى الثروة المعدنية بمصر نتيجة هذه الشائعات مما أدى لهروب الكثير من المستثمرين .. الحقيقة الكاملة يرصدها لنا المحاسب أحمد الراجحى مسئول العلاقات العامة والإعلام بمنجم السكرى حيث يقول : شركة السكرى لمناجم الذهب هى شركة مساهمة مصرية تقوم تؤدى مهمتها نيابةً عن الحكومة المصرية المتمثلة فى هيئة الثروة المعدنية و شركة سنتامين إيجبت (الشركة الفرعونية لمناجم الذهب) المنوطة بعمليات البحث والتنقيب عن الذهب فى مصر والتى تتبع قانون 222 لسنة 1994 والصادر من مجلس الشعب والذي يلزم جميع الأطراف بكل بنود هذا القانون أو هذه الإتفاقية وأي مخالف لهذه البنود يقع تحت طائلة القانون حيث تشتمل الإتفاقية على الحقوق والواجبات لكلا الطرفين وكيفية تقسيم الإيرادات والتى من أهمها الإتاوة المستحقة للحكومة المصرية بنسبة 3 % من إجمالى إيراد المبيعات قبل خصم التكاليف الرأسمالية ومصروفات التشغيل ثم يتم إقتسام صافى الأرباح بين الطرفين أى بين الحكومة والشركة.
وتخضع الشركة لمراقبة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات وفريق متابعة من هيئة الثروة المعدنية كمراقبين من أول عملية صب الذهب وحتى وضعه فى الحاويات الخاصة لزوم عملية الشحن، هذا إلى جانب ممثلى مصلحة الدمغة والموازين المصرية والتابعة لوزارة التجارة والصناعة والتى تقوم بإعطاء شهادة تحمل دمغة بالوزن وعيار الذهب وتكون عملية صب الذهب موقعة من مسئول عمليات الشركة ومسئول الأمن وممثلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
ويتم دمغ كل سبيكة بشهاده موثقة بختم هيئة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التجارة والصناعة. ويتم تحرير محضر باستلام الشحنة لمسئول شركة النقل مسجلة بالوزن والعيار لكل من الذهب والفضة وموقعة من مسئولي الشركة وممثل شركة النقل. وبعد ذلك يتم تصدير الذهب وذلك بعد موافقة السيد رئيس الهيئة الى حيث مكان تكرير وتنقية الذهب بهدف الوصول به إلى درجة نقاوة أو عيار % 99.99 .
وتقوم هيئة الجمارك بمطار القاهرة بالتفتيش والإطلاع على كل المحاضر السالفة الذكر وموافقة السيد رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والتأكد من الشحنة ومقارنتها بالتقارير والمحاضر المرفقة قبل التصريح لها بالإفراج.
وقد تم التعاقد مع شركة جونسون ماسي وهى من أكبر الشركات على مستوى العالم المعتمدة في مجال تنقية الذهب واعتماده. والأصل في سفر الذهب هو لتنقيته وتسويقه وليس لرجوعه مرة أخرى حيث أن سعره ثابت في أي مكان بالعالم لذلك فمن غير المنطقي أن يعود لمصر مرة أخرى بعد التنقية وبمصاريف شحن و تأمين جديدة خاصة أن خدمة تنقية الذهب ودمغة بخاتم 9999 ليصبح مهيأ للبيع في الأسواق العالمية غير موجودة بمصر .
ويضيف المحاسب أحمد الراجحى أن منجم الذهب بالسكري هو أول منجم للذهب في مصر يعتمد في الاستخراج علي الذهب المنتشر في الصخر بمعدل 1 جرام إلى 2 جرام لكل طن من الصخر الخام الحاوى للذهب وليس الموجود في عروق المرو . إذ كانت عمليات إنتاج الذهب منذ عهد الفراعنة وحتى نهاية عام 1954 وهو تاريخ توقف عمليات إنتاج الذهب التى تتم من عروق المرو الحامل للذهب المحدودة الانتشار من حيث المساحة , والمرو هو الكوارتز الذى يتراوح سمك عروقه بين المتر الواحد والمترين علي الأكثر, وهذه العروق ذات ميول في باطن الأرض مما استلزم أن يقوم الفراعنة ومن تلاهم وكذلك القائمين بالتعدين في العصر الحديث بحفر مناجم ا‎الذهب متتبعين عروق المرو، وربما لهذا السبب كانت الكميات المستخرجة منه قليلة نسبياً .
وعندما قامت شركة سنتامين إيجبت (الشركة الفرعونية لمناجم الذهب) بعمليات البحث الاستطلاعي لمناطق السكري وما حولها فى الصحراء الشرقية وكلها مواقع تحمل مؤشرات إيجابية مهمة علي وجود الذهب بها ، إلا أن الدراسات التفصيلية تركزت علي جبل السكري، وتحددت علي أثر ذلك المساحة التي يتركز فيها معدن الذهب بشكل يسمح بالاستغلال الاقتصادي وحساب كمية ما يمكن أن يتم استخراجه من الذهب منها مما شجع علي إعلان الكشف التجاري، وعلي أن يبدأ الإعداد لانتاج الذهب من هذا الموقع بمعدل 200 ألف أوقية سنويا ترتفع حتي 500 الف أوقية بعد عامين آخرين وذلك بانشاء منجم مفتوح طاقته الإنتاجية السنوية تبلغ 4 مليون طن من الاحجار تزداد تدريجيا إلي 10 ملايين طن من الصخر الحاوي علي الذهب بمتوسط نحو 2 جرام في الطن من الصخر .وتستمر أنشطة الاستكشاف فى السكرى لزيادة الموارد من الذهب والتى تبلغ حالياً 14.5 مليون أوقية مخزون ذهبى يمكن إنتاجه خلال 30 عاما تبلغ قيمتها حوالى 20 مليار دولار مما يجعل منجم السكرى واحداً من أكبر مناجم الذهب فى العالم. وسوف يكبر المنجم أكثر وأكثر ويتوسع فى السنوات القادمة.
ويشير الراجحى إلى أن هناك جهد غير مسبوق وبأحدث تقنيات العصر تمت الاستعانة بها فى تشييد مصنع الذهب بجبل السكرى الأول من نوعة فى الشرق الأوسط على 4 مراحل تم الإنتهاء من ثلاث مراحل وجارى العمل بالمرحلة الرابعة ومن المتوقع الإنتهاء منها فى نهاية 2012 ليصل معدل الإنتاج إلى 500 ألف أوقية كل عام.
وحول تأمين الذهب يقول الراجحى: فى مصنع السكرى وبعد انتهاء عمليات استخلاص الذهب تتم عمليات الفصل بالكامل فى غرفة فولاذية أبوابها إلكترونية يطلق عليها غرفة الذهب لا يدخلها إلا أشخاص معينون وهى مراقبة طوال 24 ساعة عن طريق 29 كاميرا تليفزيونية ترصد وتسجل المرحلة الأخيرة لصب وسبك الذهب مما يؤكد استحالة فقد جرام من الذهب بدون رصده. ولقد تم تجربة أول سبيكة للذهب فى يونيو 2009 ويبلغ متوسط وزن السبيكة 20 كجم وكانت باكورة إنتاج أول سبيكة ذهبية من مصنع السكري في يناير 2010 وبلغ إجمالي إنتاج الذهب 10 طن من الذهب حتى الآن بعائد 400 مليون دولار أمريكي
ويمكن إيجاد العائد على مصر من هذا المشروع فى النقاط الاًتيه:
- إجمالى تكلفة المشروع بالكامل تم تحويلها من خارج مصر لاتضمن أى قروض أو محمله بفوائد إستثماريه من أى جهه
- جميع مبيعات الذهب والتى تقدر حتى الاًن بحوالى 2.6 مليار جنيه تم تحويلها للحساب البنكى لشركة السكرى لمناجم الذهب الشركة المساهمه المصريه.
- يعمل بالمشروع حوالى 4500 عمالة مباشرة وغير مباشرة من المهندسين والجيولوجيين والعماله المختلفه من مدن الصعيد والبحر الأحمر.
- يتم التعامل مع أكثر من 50 مورد و20 شركة مقاولات لإمداد المشروع بالإحتياجات اللازمة .
- تقوم الشركة بتوريد الضرائب والتأمينات على العاملين لديها إلى الخزانة المصرية والتى تقدر بحوالى 1.5 مليون جنيهاً مصرياً شهرياً.
- إدخال صناعة وتكنولوجيا حديثه ولأول مره فى مصر.
- إنشاء مجتمع عمرانى جديد داخل الصحراء بجوار مرسى علم.
- تحصل مصر على 3% من المبيعات والتى تقدر بحوالى 52 مليون جنيه حتى الاَن (سنة ونصف من بداية الإنتاج) بخلاف 50% من صافى الربح بعد مصاريف التشغيل وإسترداد الشركة لتكاليف تشييد المشروع.
- تقوم الشركة بضخ إستثمارات جديده هذا العام لعمل المرحلة الرابعه وتقدر هذه الإستثمارات بحوالى 250 مليون دولار.