د . يحيى القزاز يكتب عن : مهزلة نهب مناجم الذهب .. ونقل مياه نهر الكونغو بالخرطوم لنهر النيل بمصر

قبل البدء أنوه على أنه توجد صفحات مثبته فى نهاية هذا المكتوب من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى نوفمبر 2011 تبين مخالفات الهيئة المسئولة عن شركات مناجم الذهب والشركات الأخرى
عندما أعلن رئيس الوزراء خبر مديونية وزارة البترول الذى تجاوز الستين مليار جنيه مصرى، وفى رواية أخرى من العالمين ببواطن الأمور والصامتين أن ديون وزارة البترول الحقيقية تجاوزت المائة وعشرين مليار جنيه، وكان السؤال منطقيا: اين ذهبت هذه الأموال؟ ولانريد الدخول فى تكهنات ففى عصر الاستبداد والافساد لاتسأل عن الأسباب، ويكفى أن يكون الفساد والاستبداد هما أس البلاء. ديون وزارة البترول وماضيها لايعنينا ومايعنينا هو المستقبل البكر الخاضع لوزارة البترول وهو التعدين وبالأخص"الذهب".
ولتقريب الصورة تم تغيير اسم هيئة المساحة الجيولوجية عام 2004 إلى هيئة الثروة المعدنية ونقل تبعيتها إلى وزارة البترول بدلا من وزارة الصناعة الأسباب، ودعونا من ذكر الأسباب فكان على رأس وزارة البترول وزير صهيونى لاسامح ولامتسامح إلا مع صهاينة أولياء نعمته الذين وضعوه وزيرا للبترول فى عصر الخائن المخلوع مبارك، سلم الوزير الصهيونى غاز مصر للعدو الصهيونى، وعندما لاحت بوادر استخراج ذهب من صحراء مصر كان لابد أن يكون هذا "الذهب" تحت إمرته ليقوم بتسليمه للكيان الصهيونى عندما يشتد عوده ويزداد انتاجه، ولذلك قامت العصابة الحاكمة بتغيير اسم المساحة الجيولوجية إلى الثروة المعدنية ونقل تبعيتها إلى وزير البترول لطمس المعالم السيادية على التعدين وبالذات الذهب، وهى الهيئة الوحيدة المسئولة عن التعدين فى مصر. وربما لايعرف المواطن البسيط أن بمصر كثرمن 95 موقعا موثقا لانتاج الذهب تراوح أحجامهم من مناجم كبيرة إلى مواقع سطحية تم اكتشافها منذ الفراعنة واستمر استغلالها حتى عام 1954. والذهب فى مصر معروف أنه دائما مايصاحب "الفضة" ولايوجد بمعزل عنها.
وقبل اكتشاف ديون وزارة البترول، تفجرت فضائح الشركات المنتجة للذهب منذ فضيحة السبيكة المهداة من شركة حمش للرئيس المخلوع. وبدت على السطح مخالفات شركة السكرى لانتاج الذهب، وماصاحبها من تهريب ذهب للخارج، واعتصام العمال بمنجم السكرى اعتراضا على تهريب ذهب السكرى إلى خارج مصر بحجة تنقيته وإعادته أو ثمنه مرة أخرى إلى مصر، وهذه قصة أخرى سنتناولها بالمستندات فى الحلقة القادمة، المهم تم إسكات هذه العمالة بترضيات مادية بسيطة من قبل رئيس هيئة الثروة المعدنية التى تشرف هيئته على شركات الذهب. ومانكتبه ليس مقصودا به تجريح أشخاص ولا التشهير بهم، فهم لم يختاروا أنفسهم فى إدارة تلك المواقع بالرغم من تواضع خبرتهم فى التعدين، وإنما المقصود هو لفت النظر لممثلا فى التعدين من قبل متخصصين قبل أن تستنفذ موارده ويهرب إلى الخارج أو يقع فريسة فى ايادى شركات مشبوهة.
ورأينا قبل الخوض فى التجاوزات، ولا أقول الفساد الموثق، أن نستعرض بعض التقارير العلمية التى تكشف سوء الإدارة فى هيئة الثروة المعدنية التى يديرها قطاع البترول، وبعض ممن ليس لهم خبرة فى قطاع التعدين، والأقلية الواعية مازالت مهمشة فى تلك الهيئة، فأهل الثقة مازالوا فوق رؤوس أهل الخبرة، ومعروف بالهيئة خبراء فى مجالات الذهب والحديد والإدارة التعدينية لكنهم مهمشون لأنهم لايجيدون تسويق أنفسهم، ولا مهارة الرقص على الحبال. وقد نستغرب عندما نعرف أن اقتراحا عبقريا من أهل الثقة فى الهيئة يرى حل أزمة نقص مياه النيل فى مصر بنقل المياه بخراطيم من نهر الكونغو إلى نهر النيل.. وبقيت المشكلة من الذى يمسك بالخرطوم ومن أين نستورده؟ ومازال البحث جاريا.. وشر البلية مايضحك، وللأسف أن أصحاب هذا التهريج العلمى يجدون اذانا صاغية من وطنيين يعشقون مصر ويريدون إنقاذها من جفاف قادم وتحكم جائر من دول منابع النيل، ويتقدمون بهذا التهريج إلى مجلس الشعب باعتباره حلا سحرا، نفس الجهة التى يجئ منها الخل السحرى الخادع هى نفسها التى دمرت هيئة المساحة الجيولوجية، وسايرت الركب وساعدت على عدم سداد شركات الذهب لحصة الهيئة، ونحذر من مشاريع لاهية هدفها التغطية عن الفساد الحادث فى شركات الذهب. وأنا هنا أتحدث كمتخصص فى الجيولوجيا وأزعم أننى أفهم كيفية مسارات الأودية والأنهار، وهى تحتاج إلى البحث فواصل أو صدوع تمر بها المياه، أما وقد وجد بعض العباقرة أنه يمكن نقل المياه بخرطوم من نهر الكونغو إلى نهر النيل فله الشكر ويجب أن يحصل على جائزة نوبل فى الضحك على الذقون. الاجدر أن نرى دراسة علمية موثقة ومنشورة فى جرائد علمية محترمة لكى نتبناها ونسير خلفها. والسؤال كيف يتم نقل المياه من نهر الكونغو إلى مصر وبيننا وبين الكونغو دولتى شمال السودان وجنوب السودان؟ وهل الاعتماد على العلاقات الطيبة بين الدول ومصر كفيل بنجاح نقل المياه بالخرطوم من نهر الكونغو إلى نهر النيل؟لقد كانت العلاقات طيبة قبل ذلك ولم تستمر. هذا تحذير قبل الدخول فى مشاريع يقف وراءها اصحاب مصالح خاصة يورطون الدولة فى ملايين، والوضع لايحتمل.
ونعود إلى التقارير الخاصة بالتعدين وقبل أن ندخل فى ردهات التقارير نؤكد أن المدخل الحقيقى لصناعات تعدينية حقيقية هو عودة هيئة المساحة الجيولوجية التى تم اغتيالها لصالح هيئة الثروة المعدنية، وسبق ان كتبنا وفصلنا هذا الأمر. والدافع للمضى قدما فى طريق شاق وطويل هو وجود برلمان مؤتمن على مصالح المصرين فربما يصادف مانكتبه أحد المهمومين بتنمية الوطن، وإضافة مرفق جديد يساهم فى زيادة موارد الدولة.
وتذكر تقارير مقدمة من متخصصين فى التعدين فى هيئة الثروة المعدنية أن ذات الهيئة لا تقوم بمتابعة ميدانية دائمة للنشاط الحقلى لشركات إنتاج الذهب فى مصر مثل شركتى السكرى وحمش مصر لمناجم الذهب، وذلك لعدم وجود مجموعة عمل تمثل الهيئة. وتشتمل المتابعة الميدانية التعرف على الصخور الحاملة للذهب فى منطقة المنجم ومتوسط محتوى الذهب فيها، ثم تتبع المراحل السطحية و تحت سطحية لاستخراج الخامات الحاملة للذهب، ونقلها الى الكسارات وتكسيرها وجرشها، ومتابعة عملية استخلاص الذهب، وكمية الذهب التى يتم استخلاصها، وكمية الذهب الموجودة فى النفايات بعد عمليات الاستخلاص. ولقد أقتصر دور رقابة الهيئة على تلك الشركات فقط علي حضور مندوب لهيئة الثروة المعدنية أثناء العمليات النهائية لصب الذهب وتحديد وزنة والتوقيع علي محضر الصهر. واحيانا لايحضر المندوب عملية الصب لعدم وجود سيارة تنقله من موقعه إلى موقع عمل الشركة، فيقوم بالتوقيع على محضر الصب فى اى وقت اخر. أما خارج أيام عمليات صب الذهب فلا يدري أحد ما يدور داخل مناجم هذه الشركات لأنه غير مسموح لأي أحد من هيئة الثروة المعدنية بالدخول فى مناطق أنتاج الذهب لهذة الشركات.
وكل ما تعرفة الهيئة عن نشاط شركات انتاج الذهب يأتي عن طريق تقارير غير منتظمة. ولا تتضمن التقارير الشهرية أى معلومات عن تاريخ وسعر بيع اوقية الذهب الذى يتم انتاجة من مناجم السكرى او حمش كذلك لاتضم تلك التقارير اى معلومات عن الفضة التى يتم انتاجها مع الذهب.
شركة السكرى لمناجم الذهب :
ومن امثلة الاستفسارات المطلوب ايضاحها فى التقارير التى تقوم باعدادها الإدارة العامة لمتابعة الشركات عن النشاط التعدينى لشركة السكرى لمناجم الذهب ولا يتم التعليق عليها :
- فى تقرير شهريناير 2011 : تم ذكر أن الخام المستخرج من المنطقة الثانية 213822 طن بنسبة تواجد ذهب 0.47 جرام فى الطن أما بالنسبة للمنطقة Stage 1 بلغت كمية الخام المستخرج 627244 طن بنسبة تواجد 1.22جرام فى الطن. بينما النفايات المذكورة فى نفس التقرير 183762 طن تحتوى على ذهب بنسبة 0.69 جرام فى الطن. بالإضافة إلى وجود 2.85 مليون طن نفايات بنسبة تواجد للذهب فيها 0.52 جرام فى الطن هذا معناه أن طريقة الاستخلاص ليست عالية الكفاءة لأنه يتم استخراج 50% من الذهب الموجود فى الخام.
كذلك يجب معرفة كميات الخام التي تم إستخرجها لإستخلاص الذهب منها ومتوسط وجود الذهب فيها وكمية الذهب التى تم استخراجها منها وذلك للحكم علي كفاءة طريقة رش الكومة لإستخلاص الذهب حيث أن متوسط الذهب في الصخور الحاملة للذهب قبل الرش هو حوالي 1.22 جرام/ طن او اقل بينما النفايات الناتجة تحتوي علي 0.69 جرام فى طن أي أن كفاءة هذه الطريقة تصل أحيانا إلي أقل من 50% لإستخلاص الذهب. وكيف يتم إستخراج خام حامل للذهب بنسبة 0.47 جرام/طن بينما النفايات تحتوي علي ما بين 0.69 – 0.53 جرام/طن مطلوب تفسير ذلك. وهل يتم إعادة إستخلاص الذهب من النفايات الناتجة من عمليات إستخلاص الذهب خصوصا وأنها تحتوي علي حوالي 0.5 جرام/ طن فإذا لم يكن مخططا إعادة إستخلاص الذهب منها مرة ثانية فيعتبر هنا إهدار وسوء إستغلال للثروة المعدنية ويجب تعديل طريقة الإستخلاص.
كما ان وجود متابعة حقلية سوف يؤدي إلي تفسير لماذا إرتفع سعر إنتاج أوقية الذهب مثلا إلي 617 دولار بإرتفاع قدره 213 % عن المعدل الموجود في دراسة الجدوي.
ولكن لا يوجد تعليق حتى على التقارير الفنية الواردة من شركات إنتاج الذهب الى الادارة العامة لمتابعة الشركات اى ان الادارة العامة لمتابعة الشركات لاتقوم بالمتابعة الحقلية لشركات إنتاج الذهب ولا حتى تقوم بفحص ودراسة التقارير الواردة اليها من تلك الشركات.
وهناك تساؤل مهم يجب طرحة الان وهو لماذا لايذكر كميات الفضة التى يتم انتاجها مع الذهب فى تقارير الإدارة العامة لمتابعة الشركات.
وبمتابعة التقارير الفنية لشركة السكرى لمناجم الذهب الموجودة على الشبكة الالكترونية اتضح ان الشركة لديها معلومات و تقارير فنية تختلف عن تلك الموجودة بهيئة الثروة المعدنية والسؤال هنا: من الذى يرسل التقارير الفنية للهيئة عن النشاط التعدينى لشركة السكرى لمناجم الذهب؟ ولماذا هذا التعارض فى المعلومات؟
- فعلى سبيل المثال اظهر تقرير اكتوبر 2010 لشركة عمليات السكرى لمناجم الذهب: انة تم انتاج 6371 اوقية ذهب بالاضافة الى انتاج 224 اوقية فضة بينما اشار تقرير الهيئة عن نفس الشهر انتاجا للذهب قدرة 13180 اوقية، ولانعرف من هو الرقم الصحيح وهذا معناه التخبط والاستهتار
- اظهر تقرير نوفمبر 2010 لشركة عمليات السكرى للمناجم الذهب:
انة تم انتاج ا14663 اوقية ذهب بالاضافة الى انتاج 425 اوقية فضة بينما اشار تقرير الهيئة عن نفس الشهر انتاج قدرة 19031 اوقية ذهبب انخفاض قدرة 29% عن البرنامج الموضوع كذلك لم يشرتقرير الهيئة الى انتاج الفضة مع هذا الذهب.
- اظهر تقرير ديسمبر 2010 لشركة عمليات السكرى للمناجم الذهب:
بانة تم انتاج 14095 اوقية ذهب بالاضافة الى انتاج 653 اوقية فضة بينما اشار تقرير الهيئة عن نفس الشهر انتاج قدرة 20978 اوقية ذهب بانخفاض قدرة 22% عن البرنامج الموضوع كذلك لم يشرتقرير الهيئة الى انتاج الفضة مع هذا الذهب.
- اظهر تقريريناير2011 لشركة عمليات السكرى للمناجم الذهب:
انة تم انتاج 13524 اوقية ذهب بالاضافة الى انتاج 1068 اوقية فضة بينما اشار تقرير الهيئة عن نفس الشهر انتاج قدرة 15150 اوقية ذهب بانخفاض قدرة 25 % عن البرنامج الموضوع كذلك لم يشرتقرير الهيئة الى انتاج الفضة مع هذا الذهب كما بلايراد بيع الذهب خلال هذا الشهر 18,3 مليون دولار بانخفاض قدرة 15 % عن الخطة الموضوعة وذلك لترقب حركة اسعار الذهب فى الاسواق العالمية حيث يتراوح سعر الاوقية بين 1000 الى 1356 دولار للاوقية. بلغ بيع إيراد الذهب خلال شهر ديسمبر 19.6 مليون دولار حيث يتراوح سعر الأوقية من 1359 – 900 دولار ( أين التعليق على هذا السعر) لأن خلال تلك الفترة لم يصل سعر أوقية الذهب إلى مستوى 900 دولار فما هو المقصود بتلك العبارة الواردة فى تقرير شهر يناير 2011 للإدارة العامة لمتابعة الشركات.
و هناك تساؤل مهم يجب طرحة وهو لماذا ارتفع سعر تكلفة أنتاج أوقية الذهب إلى 617 دولار وهو أعلى من البرنامج الموضوع بنسبة 213% وذلك خلال شهر اكتوبر 2010(تقرير شهر ديسمبر 2010 الإدارة العامة لمتابعة الشركات) بينما بلغ تكلفة إنتاج أوقية الذهب 456 دولار خلال شهر نوفمبر 2010 وهو أعلى من الميزانية المقترحة بنسبة 53%. وبلغت تكلفة إنتاج أوقية الذهب 461 دولار خلال شهر ديسمبر 2010 وهو أعلى من الميزانية الموضوعة بنسبة 42%.
شركة حمش مصر لمناجم الذهب :
بعد الكشف التجارى لشركة كريست انترناشيونال فى المنطقة المحيطة بمنجم حمش للذهب بالصحراء الشرقية وتقديم دراسة جدوى اقتصادية عن وجود خامات حاملة للذهب بمنطقة حمش يمكن استخلاص الذهب منها بصورة اقتصادية وافقت عليها الهيئة بتاريخ 25 / 12 / 2001 تم تاسيس شركة عمليات حمش مصر لمناجم الذهب فى 25 /3 /2002 . وفى مرحلة الاستكشاف قامت الشركة بحفر عدد 86 بئرا بعمق 20 مترا للبئر الواحدة كذلك تم حفر عدد 84 حفرة تعدينية وجمع اكثر من 2000 عينة للتحليل. و فى مرحلة الاستغلال انفقت الشركة حوالى 1.5 مليون دولار امريكى فى الفترة منذ تاسيسها حتى نهاية ديسمبر 2004 دون القيام باى من عمليات الاستغلال والانتاج للذهب حسب ماورد فى دراسة الجدوى. وفى جناح هيئة الثروة المعدنية بالملتقى والمعرض الدولى الثالث لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى والمقام بمركز الازهر للمؤتمرات فى الفترة من 26- 28 ابريل 2011 اظهر البوستر الخاص بشركة حمش مصر لمناجم الذهب ان الانتاج التجارى للشركة من الذهب كان قد بدا فى يناير 2008 وانة قد تم انتاج حوالى 107 كيلو جرام من سبائك الذهب حتى 31 / 12 / 2011 وانة من المخطط انتاج حوالى 150 كيلو جرام من سبائك الذهب فى عام 2011 .
وفي محاولة لتتبع النشاط الحقلي لشركة عمليات حمش مصر لمناجم الذهب خلال عام 2010 تم الحصول علي 4 تقارير شهرية للإدارة العامة للشركات وأظهرت تلك التقارير عدم ورود أي تقارير فنية من شركة حمش للإدارة في الفترة من نوفمبر 2010 حتي فبراير 2011. وبفحص التقارير الفنية للأدارة العامة للتخطيط والمتابعة أتضح أيضا عدم وجود تقارير فنية عن نشاط شركة حمش خلال 2010. وهذا خلل إداري جسيم في عدم معرفة نشاط وكميات أنتاج الذهب لهذة الشركة خلال تلك الفترة وبمراجعة التقارير الفنية الموجودة بالإدارة العامة لمتابعة الشركات وكذلك التقارير الفنية الواردة من الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة اتضح الآتي :-
- افاد تقريرالادارة العامة التخطيط والمتابعة عن الفترة من 1/7/2007 -- 30/6/2008:
في مراحل الأنتاج التجريبي لأنتاج الذهب قامت شركة حمش لمناجم الذهب بتجهيز 2050 طن من الخام الحامل للذهب من منجم حمش القديم ومنطقة ابو طردة وقامت الشركة بأستخلاص 3,740 كيلو جرام ذهب بالأضافة الي 337 جرام من الفضة من تلك الشحنة وذلك بطريقة رش الكومة وبذلك تم انتاج أول سبيكة للذهب . وكانت الشركة قد أعلنت في دراسة الجدوي عن تجهيز 250,000 طن سنويا من الخام الحامل للذهب من منطقة منجم حمش القديم وأبو طردة .وذلك بدون ذكر متوسط محتوي الخام من الذهب وقدرة طريقة رش الكومة علي استخلاص الذهب من الخام لكي يمكن حساب كمية الذهب المنتج من معالجة هذا الخام كما أعلنت الشركة عن تجهيز 60,000 طن من الخام لأستخلاص الذهب منها بطريقة رش الكومة وذلك لأنتاج من 7-8 كيلو جرام من الذهب شهريا. كما أعلنت الشركة عن وجود 120 عامل بالموقع ومن المتوقع وصول هذا العدد الي 250 عامل بنهاية عام 2008
- في تقرير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة (11/4/2010) والخاص بنشاط الهيئة خلال شهر فبراير 2010. أشار التقرير عن عدم ورود أي تقارير فنية من شركة حمش لمناجم الذهب.
- في تقرير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة عن شهر يونيو 2010: أفاد التقرير عن عدم ورود أي تقارير فنية من شركة حمش لمناجم الذهب.
- في التقرير الفني للأدارة العامة لمتابعة الشركات عن شهر نوفمبر 2010 :أشار التقرير عن عدم ورود أي تقارير فنية للأدارة عن نشاط شركة حمش لمناجم الذهب.
-أشار التقرير الفني للأدارة العامة لمتابعة الشركات عن شهر ديسمبر 2010 : عن عدم ورود أي تقارير فنية للإدارة عن نشاط شركة حمش لمناجم الذهب. في27 / 12 / 2010 أشار تقرير الإدارة العامة لمتابعة الشركات عن شهر ديسمبر 2010 عن قيام شركة حمش لمناجم الذهب ببيع عدد 2 سبيكة ذهب زنة الواحدة 2,400 كيلو جرام والثانية زنة 4,489 كيلو جرام وذلك بمبلغ 1,439,907 مليون جنية مصري وقد تم إيداع المبلغ بخزينة الشركة.
- في تقرير يناير 2011 الصادر من تقرير الإدارة العامة لمتابعة الشركات :أشار التقرير بعدم ورود أي تقارير فنية من شركة حمش لمناجم الذهب.
- أشار تقرير فبراير 2011 الصادر من تقرير الإدارة العامة لمتابعة الشركات: بعدم ورود أي تقارير فنية من شركة حمش لمناجم الذهب.
-أشار التقرير الوارد من الإدارة العامة للشئون المالية التابعة لهيئة الثروة المعدنية أن شركة حمش لمناجم الذهب قامت بدفع مبلغ 156582 جنيهاً مصريا كإتاوة (3%) عن الذهب الذي تم أنتاجة حتي 30/12/2009.كما أشار نفس التقرير عن قيام شركة حمش لمناجم الذهب بإيداع مبلغ 249341 جنيها مصريا في حساب هيئة الثروة المعدنية كأتاوة (3%) عن الذهب الذي تم أنتاجة حتي 29/12/2010. أي أن قيمة الأتاوات التي قامت الشركة بإيداعها في حساب هيئة الثروة المعدنية هو 405923 جنيها مصريا.
وبعملية حسابية بسيطة يتضح ان الشركة قامت بأنتاج ذهب تم بيعة بمبلغ 13,530,700مليون جنيهاً مصرياً بينما الثابت في الأوراق لدي الإدارة العامة لمتابعة الشركات هو أن الشركة قامت بأنتاج حوالي 108 كيلو جرام من الذهب يتراوح سعرها ما بين 18 الي 22 مليون جنيهاً مصرياً. وهذا لايتفق مع الرقم السابق ذكرة (13,5 مليون جنيهاً مصرياً) وكان المفروض معرفة كمية الخام الحاملة للذهب النى تم استخراجها من المنجم ومتوسط وجود الذهب فيها وكذلك كمية الذهب التي تمت استخراجها من ذلك الخام وكذلك نسبة وجود الذهب فى النفايات الناتجة من عمليات استخلاص الذهب وذلك لتحديد كفاءة طريقة استخلاص الذهب. وكذلك تحديد مصاريف الاستكشاف وفترة استرجاعها حتي يتسني للحكومة الحصول علي 50% من الارباح وذلك حسب بنود الاتفاقية ومن الواضح أن الشركة لديها أنتاج منخفض جداً من الذهب لا يتناسب مع ما تم ذكرة في دراسة الجدوي ( 7- 8 كيلو جرام ذهب كل شهر). وهذا الأنتاج لايكاد يكفي مصاريف التشغيل والمرتبات والأعاشة مما يؤدي الي تسرب الشك في النفوس حول نشاط هذة الشركة و بناء على دراسة الجدوى المقدمة من شركة حمش لمناجم الذهب. والتى تتضمن استتخراج ومعالجة كمية قدرها 000 ,250 طن سنويا من الخام الحامل للذهب فانة يمكن انتاج حوالى 250 كيلو من الذهب سنويا وذلك بناء على نتائج تجارب التشغيل الاولى التى تمت فى المنجم حيث اعطت 3,7 كيلو جرام من الذهب من معالجة 2050 طن من الخام.
ولذا فأن غياب المتابعة الحقلية لعمليات أستخراج وانتاج الذهب فى شركة حمش مصر لمناجم الذهب أدي الي عدم وضوح الرؤية بالنسبه لنشاط الشركة وإنتاجها من الذهب
هناك غياب كامل للمتابعة الحقلية و المكتبية لمراحل إستخراج وإستخلاص الذهب بمناجم شركة حمش مصر لمناجم الذهب والمتابعة الوحيدة هو حضور مفتش مناجم الهيئة عملية صب الذهب والتوقيع علي محضر الصب أما غير ذلك فلا تدري الهيئة عما يدور داخل مناجم تلك الشركة والدليل علي ذلك هو الإنتاج الهزيل للشركة وهو 107 كيلو جرام من الذهب خلال 3 سنوات من بدء للانتاج التجارى للشركة فى الفترة من يداية عام 2008 إلي نهاية 2010. فما اسباب هذا الإنتاج الهزيل والذى يتعارض مع ما هو مذكور بدراسة الجدوي الاقتصادية لهذة الشركة. وطبعا لا توجد تقارير فنية تأتى بصورة منتظمة إلي الإدارة العامة لمتابعة الشركات من شركة حمش مصر لمناجم الذهب.هل تعلم الهيئة إن كان هناك إنتاج للفضة أو النحاس مع إنتاج الذهب بمنجم حمش أم لا؟. وماهى نسبة تواجد الذهب في الصخورالتى يتم استخراجها لاستخلاص الذهب الموجود فيها؟. وطرق إستخلاص الذهب من تلك الصخور وكفاءة طريقة الإستخلاص ونقاوة الذهب الذي يتم إستخلاصه. هل تعلم هيئة الثروة المعدنية أين يتم تكسير و جرش الصخور المستخرجة الحاملة للذهب من منجم حمش؟ حيث انة من المعلوم ان الشركة لاتملك اى معدات او كسارات لهذا الغرض، أى ان الشركة لاتملك البنية التحتية لاقامة صناعة تعدينو واستخلاص الذهب فى مصر.
- ماذا عن اجمالى الاتاوة التى تم دفعها للهيئة هل هى مساوية لسعر بيع الذهب الذى تم انتاجة حتى 30 / 12 / 2010 ( 107 كيلو جرام من الذهب). أسئلة عديدة كان يجب معرفتها من خلال المتابعة الحقلية والمتابعة المكتبية لتقارير هذه الشركة حتي يتم قطع الشك باليقين . لاتوجد متابعة حقلية لمراحل إستخراج وإستخلاص الذهب في شركات إنتاج الذهب بمصر من قبل هيئة الثروة المعدنية، ولا توجد حتي متابعة مكتبة للتقارير التي ترد إلي الهيئة والموضوع كله يحتاج إلي إعادة صياغة وترتيب الأوراق لسد تلك الثقوب.
وبناء عليه فأن الإدارة العامة لمتابعة الشركات لا تقوم بعمل أي متابعة فنيه عن مراحل أنتاج الذهب وكميته ونقاوته وصبه أنما تقوم بأستقبال التقارير التي تقدمها لها الشركات عن أنتاجية الذهب أى أن المتابعة التي تقوم بها هيئة الثروة المعدنية هي متابعة صورية لا تستند الي أي واقع