الذهب موجود في قلب مصر وجبالها ووديانها.. هذه حقيقة ليست مستحدثة.. ولكنها تاريخ أكدته كنوز الفراعنة الذهبية.. وما يحدث الآن في مناجم مصر الذهبية يثير المخاوف والقلق والفزع، عندما تفتح نيابة الأموال العامة ملفات إهدار ثروات مصر المعدنية.. وتخرج من المحاسبات والرقابة الإدارية تقارير حول بيع مناجم مصر الذهبية لشركات أجنبية تستخرجه وتبيعه في الخارج دون رقابة أو محاسبة.. هذه أمور تثير مخاوف وقلق وفزع المواطن لمصري الذي تتعلق آماله كلها الآن علي قلب مصر الذهبي قبل أن تمتد إليه هو الآخر أنياب الفساد.. ويضيع بدوره مثل ما ضاع من كنوز مصر. وقد تكون التساؤلات القومية الآن: كيف تبدو صورة الآمال الحقيقية دون أي أحلام لوجود الذهب في جبالنا.. وكيف تبدو أيضا كل محاولات نهب هذه الكنوز خلال هوجة الفساد.. وهل يمكن لمصر أن تنقذ جبالها الذهبية من براثن شركات عالمية تصل الي 9 شركات تعمل دون رقابة أو إشراف؟ تحرك مخاوف شعب مصر الآن ما تطالعنا به الأخبار عن تحقيقات تجريها الرقابة الإدارية بشأن عمليات تصدير ذهب منجم السكري للخارج بغرض تنقيته منذ بدء الإنتاج بالمنجم ومعرفة الكميات التي خرجت وما اذا كانت قد عادت بعد عمليات التنقية, وكان ذلك عقب سفر شحنة قدرها 346 كيلوجراما علي طائرة هولندية الي كندا.. ثم تقارير هيئة الثروة المعدنية عن تصدير 520 كيلوجراما أخري ليصل إجمالي ما تم تصديره من المنجم منذ افتتاحه في يناير الماضي الي7,7 طن ذهب. ثم ما تطالعنا به الأخبار عن تحقيقات نيابة الأموال العامة في وقائع إهدار للمال العام من خلال استخدام مناجم الذهب المصرية في أغراض خفية منها تسهيل الاستيلاء علي المال العام وغسل الأموال وتهريب الأسلحة في بلاغ قدم من رئيس مجلس إدارة المصرية للتعدين ضد وزير البترول السابق.. واتهم البلاغ المبلغ عنهم ببيع مناجم مصر الذهبية لشركات أجنبية تستخرجه وتبيعه في الخارج دون رقابة أو محاسبة. هل لدينا ذهب؟ ولكننا في مصر لا نكاد نعرف بالتحديد موقف بلادنا من وجود الذهب في جبالها بكل صدق ودون أحلام يشرح لي الجيولوجي مصطفي البحر رئيس الثروة المعدنية, مؤكدا أن الذهب موجود في مصر منذ عصور الفراعنة الذين برعوا في الكشف عنه واستخراجه.. ويوجد في مصر نحو 120 منجما قديما للذهب تنتشر في الصحراء الشرقية, وقد توقفت عمليات الاستخراج سنة 1958 والتي كانت تتم في أعماق بسيطة نظرا لعدم وجود الامكانات التكنولوجية التي تتيح الانتاج من المناطق العميقة, وذلك عندما أغلق آخر منجم في مصر وهو الفواخير نظرا لعدم توافر هذه الامكانات. ولكن تفجرت استراتيجية جديدة في مصر لدعم هذا الاستغلال, حيث صدرت اتفاقيتان للبحث واستغلال الذهب بين الهيئة والشركة الفرعونية في منطقة السكري عام 1994 , وأخري بين الهيئة وشركة كرست لمنطقة حمش في عام 1999 وظلت الاتفاقيات متوقفة حتي عام 2004 بعد حل كل المشكلات التي تعوق الإنتاج. ولكن هل أمكن تحديد كميات الذهب الموجودة في المناجم المصرية؟ يضيف الجيولوجي مصطفي البحر: لقد أظهرت معظم المواقع مؤشرات إيجابية علي وجود الذهب وتحدثت الدراسات لشركة الفرعونية علي جبل السكري وبدأت عمليات الاستخراج بواقع 200 ألف أوقية سنويا تزداد الي 500 ألف أوقية, وذلك بعد إنشاء منجم مفتوح طاقته الانتاجية السنوية4 ملايين طن من الأحجار تزداد تدريجيا الي 10 ملايين طن من الصخر الحاوي علي الذهب بمتوسط نحو 2 جرام من الذهب في كل طن من الصخر. 20 مليار من السكري فقط وعن إمكانات منجم السكري أمل مصر الكبير, يقول المهندس محمد عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة شركة السكري, إن منجم السكري هو أول منجم للذهب في مصر يعتمد في الاستخراج علي الذهب الموجود بنسبة تتراوح بين نصف الي3 جرامات في كل طن من الصخر وأن عمليات تنمية منجم السكري تقدم بقوة, حيث ارتفع حجم الاحتياطي من 3,5 مليون أوقية عام 2003 الي نحو 14,5 مليون أوقية حاليا بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار, مع إمكان أن يزداد حجم الاحتياطي باستمرار عمليات البحث, ومن المقرر استمرار الانتاح خلال 30 عاما, الأمر الذي يصنف منجم السكري كما يضيف ضمن أكبر 20 منجما للذهب علي مستوي العالم, وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع بنحو 450 مليون دولار, وجار حاليا تنفيذ برنامج البحث الجيولوجي في الجبل بهدف اكتشاف المزيد من الصخور الحاملة للذهب. والصورة داخل موقع السكري تكاد تشبه تماما خلية من النحل تنتشر بين ربوع الموقع.. هناك ألف عامل مباشر بجانب ألف عامل آخر غير مباشر يعملون في الموقع.. لقد تمكنوا من حفر نفق بطول 2 كيلو متر في قلب الجبل الذهبي العملاق.. كما تمكنوا من إنشاء مصنع لاستخراج الذهب علي أحدث أساليب تكنولوجية.. ولقد تم انتاج أول سبيكة ذهبية في يونيو 2009 وزنها 20 كيلوجراما.. وبدأ الإنتاج التجاري في يناير 2010 بمعدل 200 ألف أوقية في السنة, وقد بلغ الانتاج حتي نهاية ابريل 2011 نحو7 أطنان من الذهب والفضة بعد توقف دام05 عاما وجار استكمال تنفيذ التوسعات لزيادة الانتاج الي005 ألف أوقية في العام مع نهاية.2102 الحماية المفقودة الصورة إذن من واقع سجلات الانتاج والتقديرات تبشر بعصر ذهبي سوف تشهده مصر وسوف تحققه تكنولوجيا استخراج الذهب الحديثة.. ولكن تبقي المخاوف والقلق والفزع.. ثلاثي الرعب الذي يملأ قلوب البشر من أهل مصر هذه الأيام: كيف نحمي هذه الثروات من الضياع وأنياب الفساد؟. يحاول رئيس هيئة الثروة المعدنية أن يبث الاطمئنان في قلبي بقائمة مرعبة من الاحتياطات والضمانات, ان جميع أعمال الشركة تخضع لمراقبة المركزي للمحاسبات وفريق إشراف من هيئة الثروة المعدنية وبعد عمليات استخلاص الذهب تتم عمليات الفصل بالكامل في غرفة فولاذية أبوابها الكترونية يطلق عليها غرفة الذهب لا يدخلها إلا أشخاص معينون, مراقبة 24 ساعة عن طريق 29 كاميرا ترصد المرحلة الأخيرة لصب وسبك الذهب, مما يؤكد استحالة فقد جرام واحد من الذهب.. وسلسلة ضمانات وتحليلات للعينات تخضع جميعها لمراقبين من مصلحة الدمغة والموازين وممثلي الهيئة المصرية للثروة المعدنية والجهات الأمنية من أول عملية صب الذهب وحتي وضعه في الحاويات الخاصة لزوم عملية الشحن. ولكن هل من ضمانات بعد أن يخرج الذهب من أرض مصر في طريقه الي التنقية ثم رحلة البيع؟ الجيولوجي مصطفي البحر يشرح لي فصول الرحلة حيث يخرج الذهب الخام الي مصانع عالمية لتنقيته والوصول به الي درجة نقاوة أو عيار99,99% وهي نسبة النقاء العالمية للذهب.. وبعد إجراء التنقية يكون الذهب جاهزا لعملية التسويق.. ويتم البيع بناء علي تعليمات الشركة بالسعر المعلن في بورصة لندن في نفس توقيت التعليمات المرسلة من الشركة, ويتم توريد الثمن بالدولار خلال84 ساعة في الحساب البنكي لشركة السكري. حمش ليست إسرائيلية وحول ما أثير عن شركة حمش لمناجم الذهب فإنها شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة ماتز القبرصية ويملكها كما يشرح مستثمرون سودانيون ولهم شريك سويسري وليس إسرائيليا كما نشر.. ويرأسها الجيولوجي أحمد عبده ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية, كما أن جميع عمليات الشركة تتم من خلال نظام متابعة ولا يمكن أن يتم تهريب أو حدوث تجاوزات, وتخضع عملياتها لجهاز المحاسبات وفريق اشراف من هيئة الثروة المعدنية.. ويتم بيع المنتج من خلال لجنة تضم ممثلي جميع الجهات المعنية.. إلا أن الشركة تنتج الذهب بطريقة رش الكومة وهي طريقة بدائية مما يفسر ضعف انتاجها. الصورة مختلفة أمام النيابة! ولكن الصورة ليست وردية كما يحاول أن يؤكد لي رئيس هيئة الثروة المعدنية.. فإن تحقيقات تجري الآن أمام نيابة الأموال العامة تكاد تكشف ملامح فساد خطير وضياع في ضمانات الأمان نحو9 شركات عالمية, كذلك تملك الآن اتفاقيات من مصر بالبحث واستخراج الذهب من صحرائها الشرقية. المحاسب حسام زغلول رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتعدين يؤكد, أمام سلطات التحقيق, واقعة تكشف ملامح الفساد عندما أنتجت مجموعته سنة 2008 من منجم حمش 560 ألف طن حاملة للذهب الخام.. والمفروض أن يستخلص من كل طن4 جرامات ذهب.. أي أنه من المفروض انتاج طن و800 كيلوجرام ذهب من الأحجار.. ولكن ما تم إثباته في الدفاتر الرسمية أن إجمالي ما تم استخراجه من 650 ألف طن صخر هو 27 كيلوجراما فقط عن سنة 2008 وحتي شهر مايو 2011 ما تم استخراجه واثباته 107 كجم, والسؤال المطروح أمام النيابة أين ما تم استخراجه من ذهب في السنوات من 2009 حتي 2011 وهل من المتصور أن تنشيء الهيئة شركة حمش من أجل انتاج كيلو ذهب واحد كل شهر؟ شركات وهمية ويؤكد الرجل في بلاغه أمام النيابة, أنه لا يوجد أي نوع من الرقابة من الهيئة علي شركات الذهب.. وإن كان للحق فإن الرقابة قد نشطت جدا فيما يتعلق بمنجم السكري.. ولكن مازالت باقي الشركات بلا رقابة.. بل إن معظمها شركات وهمية! وعندما استفسرت النيابة عن الشركات الوهمية.. أكد أن هذه الشركات تحصل علي اتفاقية من الحكومة المصرية بتحصيل مساحات كبيرة لاستخراج الذهب من مصر.. وتقوم باستخدام هذه الاتفاقيات في الحصول علي قروض وأيضا رفع أسهمها في البورصة العالمية ولا تفعل أي شيء في هذه المناطق.. لا أي نشاط.. وهذا ما حدث بالفعل في اتفاقية شركة(S.M) الروسية والتي حصلت علي اتفاقيتين من مصر بمنطقة الفواخير ومنطقة أم بلد بالصحراء الشرقية لمساحات تتعدي3 آلاف كيلومتر مربع.. ولم تقم بأي أعمال وقامت بتقديم خطابات ضمان مزورة للهيئة بقيمة 10 ملايين دولار وحصلت من بلادها علي قروض وتاجرت بأسهمها ولم تقم بأي أعمال في مصر.. ولم تتمكن هيئة الثروة المعدنية المصرية من تنفيذ الشرط الجزائي بمصادرة المبالغ الضامنة إذ أن خطابات الضمان كانت مزورة.
