المركزي للمحاسبات يكشف كوكتيل مخالفات في منجم السكرى

كشف تقرير للجهاز المركزي عن مخالفات عديدة بمنجم السكرى لإنتاج الذهب، أهمها إهدار نحو 127 مليون دولار العام الماضي لعدم تحقيق خطة الانتاج المحددة بمعرفة الشركة، وكثرة الأعطال والتوقفات عن العمل، فضلاً عن اسناد التسويق، والبيع، وصهر الذهب للوكيل المصري. ومن المقرر أن تتوجه لجنة برلمانية الثلاثاء المقبل إلى منجم السكرى لتقصى الحقائق، وسماع شكاوي، وأقوال عدد من العاملين. ومن جهة أخرى تنظم غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية مؤتمرا صحفيا غدا الأحد حول منجم السكري . يشارك فيه سامى الراجحي رئيس الشركة العالمية المالكة للمشروع، ومحمد عبدالعظيم رئيس شركة السكرى لمناجم الذهب، وخليل قنديل رئيس الغرفة المعدنية للرد على التساؤلات المثارة حول المشروع، وصحة وجود مخالفات.
- تواصل الجمعة كشف المخالفات فى قضية منجم السكرى بعد أن أثيرت القضية فى لجنة الصناعة بمجلس الشعب وما يثار من شبهات حول إهدار الثروة بالمنجم، فى الوقت الذى وافق فيه الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق من 30 عضوا من لجنتى الصناعة والأمن القومى بمجلس الشعب لفحص مخالفات المنجم، ومن المقرر ان تتوجه اللجنة الى مقر المنجم بمرسى علم الثلاثاء المقبل للاستماع الى شهادات العمال، وعما اذا كان هناك رقابة مباشرة من وزارة البترول على عمليات استخراج الذهب من عدمه، وقال النائب حمدى الفخرانى عضو لجنة تقصى الحقائق انه من المنتظر ان تضع اللجنة تقريرها بعد زيارة المنجم، والوقوف على المخالفات لعرضها على مجلس الشعب وفى حالة وجود مخالفات وإهدار للثروة بالمنجم فمن المقرر ان توصى اللجنة بالغاء الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية المتمثلة فى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وبين الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية (سنتامين) لوقف نزيف الثروات بالمنجم.
وكشف التقرير الصادر أخيرا عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات داخل شركة السكرى لمناجم الذهب والتى تمثلت فى عدم تحقيق خطة الانتاج المحددة بمعرفة الشركة من سبتمبر عام 2009 وحتى ديسمبر من العام نفسه والتى بلغت 37 ألفا و870 أوقية ذهب انتج منها 244 أوقية فقط بنقص قدره 37 ألفا و626 أوقية، كما بلغ الانتاج الفعلى خلال الفترة من اول يناير عام 2010 حتى 31 مارس 2011 نحو 193 ألفا و38 أوقية ذهب فى حين بلغ المخطط نحو 254 الف اوقية بنقص قدره نحو 611 الف اوقية ذهب مما ادى لعدم تحقيق ايراد بنحو 127 مليون دولار.
كما أكد التقرير الرقابى عدم وجود أذون تسليم منتجات مسلسلة يتم التوقيع عليها من جانب مندوب العميل بما يفيد إستلام الذهب وإجراء القيد به لحين الصهر، وإنما يتم عمل محضر يسلم به الذهب بالإضافة لعدم قيد مبيعات الذهب، وقال التقرير انه يتعين عمل اذون تسليم منتجات مسلسلة وإثبات عملية البيع بكمية الذهب والفضة بالإذن لحين ورود فاتورة العميل بما يفيد البيع مع تحرير فاتورة مبيعات وإجراء مايلزم من تسويات فى ضوء ذلك.
وفجر التقرير مفاجأة فى قيام الشركة بإسناد عملية التسويق والبيع وصهر الذهب للوكيل الحصرى منذ بدء الإنتاج دون وجود تعاقد يحدد التزامات الطرفين.
وطبقا للاتفاقية بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية فإن الشركة الأجنبية تسترد من عائد المبيعات جميع المصروفات السنوية ومصروفات الأبحاث ومصروفات الاستغلال وبعد استرداد كل ما سبق ودفع نسبة 3% للحكومة المصرية فإن أى مبالغ متبقية تقسم بين الهيئة والشركة بنسبة 50% لكل منهما، الا ان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن كبر حجم مشتريات وأعمال الشركة والتى تجاوزت 95 مليون دولار وبمراجعة دليل سياسة المشتريات والمخازن تبين ان الشراء يتم عن طريق المناقصات المحدودة او عروض الاسعار فى حين لم يدرج ضمن دليل السياسات طريقة الشراء بالمناقصات العامة والتى من شأنها تعود على الشركة بالنفع عن طريق الحصول على أجود الأصناف وأقل الأسعار، كما تبين عدم وجود خطة سنوية والتى يتم من خلالها تجميع احتياجات الشركة، وأوضح التقرير تلف بعض الأصناف بالمخازن لانتهاء صلاحيتها بسبب عدم استخدامها، وكذلك قيام الشركة بسداد دفعات مقدمة لبعض الموردين دون الحصول على خطابات ضمان مقابل هذه الدفعات بالمخالفة لدليل سياسات المشتريات والمخازن، وقيام احد الموردين بمطالبة الشركة بنحو 439 ألف جنيه قيمة إصلاح وقطع غيار الحفار رقم 252 C برغم تعطل الحفار بعد الاصلاح. وعن نظام الرقابة الداخلية كشف التقرير عن قيام الشركة بتمويل خزينة مرسى علم عن طريق اجراء تحويلات من حساب البنك بالإسكندرية لحساب البنك بمرسى علم لأمين الخزينة كعهدة شخصية دون إجراء قيود بالدفاتر لإثبات المبالغ التى بحوزته ويتولى الصرف منها بالخزينة دون اذن توريد نقدية لهذه المبالغ بالخزينة ودون رقابة داخلية وتبين عدم وجود لائحة مالية للشركة تنظم كل التعاملات المالية.
وبرغم ان الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الأجنبية تنص على إعفاء الشركة القائمة بالعمليات (السكري) والشركة الفرعونية من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة باستيراد المعدات والآلات والمستلزمات الازمة لأغراض تنفيذ عمليات البحث والاستغلال فإن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل فى اكتشاف مبلغ مليون و577 الف جنيه قيمة ضرائب المبيعات التى تم سدادها ضمن نفقات الاستكشاف والتطوير البالغة نحو 430 مليون دولار رغم وجود نص ببنود الاتفاقية باعفاء الشركة من ضرائب المبيعات.
وتتوالى المفاجآت فى التقرير الرقابى عن شركة السكرى لمناجم الذهب بعدم تناسب قيمة التأمين على الذهب داخل «غرفة الذهب» حيث تجاوزت قيمة بعض الشحنات لمبلغ التأمين البالغ 8 ملايين دولار ومنها الشحنة رقم 48 بكمية نحو 503 كيلو جرامات قيمتها نحو 21 مليون دولار، وكذلك الشحنة رقم 49 بكمية نحو 460 كيلو جراما بقيمة نحو 19 مليون دولار، كما تبين عدم التأمين على المصنع ضد السطو المسلح حيث يوجد المصنع بمنطقة نائية ومكشوفة جنوب مرسى علم، كما أن أفراد الأمن غير مسلحين بالمخالفة لنص المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية التى تنص على انه يجب على شركة العمليات (السكري) إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة طبقا للطرق المتبعة والمتفق عليها فى صناعة التعدين لمنع فقد الذهب او إهداره بأى شكل سواء فوق او تحت سطح الأرض وخلال عمليات الاستغلال.
وكما أوضح التقرير انه تبين لدى اعمال صهر الذهب قيام الشركة باخطار الهيئة العامة للثروة المعدنية بمواعيد الصهر، حتى تتمكن الهيئة من إخطار مندوب عنها أثناء عملية الصهر والتصدير فى حين انه لابد من وجود مندوب دائم من الهيئة للاشتراك والإشراف على عمليات صهر وتصدير الذهب دون انتظار إخطار من الشركة، كما يقول التقرير.