إلهام ورانيا وغادة يرفضن الدستور بسبب ''قمع الحريات''

أكد عدد من فنانات مصر - في تصريحات رفضهن لمشروع الدستور، ووصفن بعض مواده بأنها تحول دون حرية الفرد والإبداع والصحافة وتمنع استقلال القضاء.
فمن جانبها، أعربت الفنانة إلهام شاهين عن أملها في عدم التعجيل بإجراء عملية الاقتراع على مشروع الدستور الجديد الذي يعد مصيريا بالنسبة للمصريين، وأن يتم إرجاؤه لحين إقامة حوار وطني ووجود توافق كامل على مواده .. مؤكدة حاجة المواطن إلى التعرف على مواد الدستور الجديد من خلال إتاحة الوقت الكافي له لفهم مواده قبل التصويت عليه من قبل المتخصصين.
وتساءلت شاهين ''كيف تجرى عملية الاستفتاء في ظل محاربة الإعلام الذي يظهر الحقيقة وتعرض رجال القضاء المنوط بهم تحقيق العدالة لضغوط نفسية رهيبة وعدم إتاحة الفرصة لهم لمباشرة أعمالهم بحرية كاملة ومحاصرة المحاكم وهو الأمر الذي يتنافى مع العدالة والحرية؟''.
وأبدت تحفظها على أكثر من مادة من مواد الدستور الجديد والتي تحفظ عليها العديد من فقهاء الدستور، مشيرة إلى أن بعض مواد الدستور الجديد تحتوي على العديد
من العبارات الفضفاضة.
وقالت ''كيف يتسنى للدولة والمجتمع حماية الأخلاق، وخاصة أن محاسبة الناس لبعضهم مسألة كارثية، بالإضافة إلى أن مواد الدستور الجديد لا تكفل حقوق المرأة ويفقدها العديد من مكتسباتها، فضلا عن عدم تحديد سن الزواج في مشروع الدستور الجديد، الأمر الذي يتيح الفرصة لزواج الفتيات المبكر''.
ولفتت إلى أن عبارة مصر دولة لا تقبل التجزئة لسنا بحاجة إلى أن نكتبها في مشروع الدستور الجديد، كما أن كل أمة لها طابع ثقافي وعادات وتقاليد خاصة بها وبالتالي فإن عبارة الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ليست دقيقة نظرا لأن كل دولة إسلامية لها طابعها وعاداتها وثقافتها الخاصة بها، وبالتالي فإن
الكثيرين تحفظوا على تلك العبارة.
كما رأت أن مشروع الدستور الجديد تجاهل الحريات المتعلقة بالرأي والتعبير والإبداع، وهناك العديد من العبارات تحتمل معاني عدة لكونها فضفاضة، ورأت أن دستور 1971 لم يحدث مثل هذا الانشقاق باستثناء التعديلات التي أدخلها عليه الرئيس السابق حسني مبارك وتتيح الفرصة لتوريث الحكم.
وأكدت أنه على الرغم من تلك الظروف فإن الله سيحفظ مصر من كل أذى أو شر يهدد أمنها واستقراراها.
ووصفت الفنانة رانيا محمود ياسين، التعجيل بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بأنه خطأ وخطر فادح في ظل الأجواء المتوترة التي تشهدها مصر حاليا، مؤكدة أن عملية التصويت تتطلب توفير أجواء مناسبة له.
وقالت ''إن تطور وتصعيد الأجواء المتوترة على الساحة السياسية سيؤدي إلى اندلاع ثورة جياع لا محالة في ظل هروب الاستثمارات وازدياد الفقر، وبالتالي ينبغي أن ينظر الجميع إلى إعلاء مصلحة الوطن وخاصة أننا على شفا الهاوية''.
وترى أن إجراء عملية الاستفتاء وسط أجواء غير مؤمنة وغير صحية وفوضوية وتعرض البعض لتهديدات قد يدفع المعارضين إلى المقاطعة، نظرا لأن الفوضى قد تؤدي إلى وقوع الجريمة وسفك الدماء، لافتة إلى أنها تنوي مقاطعة الاستفتاء لعدم شعورها بالأمان وشيوع حالة من الفوضى في الشارع المصري.
وأعربت عن رفضها الاعتصام داخل مؤسسات الدولة وخاصة وسائل الإعلام والقضاء، واصفة هذا الأمر بأنه خطأ فادح، مشيرة إلى أن التظاهر الحضاري يتم في الميادين المختلفة بعيدا عن المؤسسات، مؤكدة في الوقت نفسه أن تأمين مسيرات التظاهرات مسئولية الجهات الأمنية شرط إبلاغها بها.
وأوضحت أن التعجيل بعملية التصويت لم يتح الفرصة الكافية لعقد مناظرات بين المؤيدين والمعارضين عبر وسائل الإعلام وطرح مشروع الدستور الجديد من خلال فقهاء وخبراء وقانونيين أمام المواطن كي يفهمه، وخاصة في ظل وجود مواد محل خلاف وجدل كبير لتوضيح المواد أمام المواطن العادي.
وقالت الفنانة غادة إبراهيم ''إن مشروع الدستور الجديد مختلف عليه من قبل المصريين، نظرا لأنه لم يتم إشراك فئات الشعب المختلفة في الجمعية التأسيسية، وخاصة الأقباط والتيارات المدنية وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة الاحتقان الموجودة في الشارع المصري.
وأعربت عن رفضها لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في ظل الأجواء المتوترة الحالية، مشددة على ضرورة إدلاء كل مصري بصوته بحرية كاملة والتعبير عن رأيه في ظل أجواء صحية، وستصب عملية المقاطعة في صالح فصيل بعينه، لافتة إلى أنها قررت التصويت ب''لا'' حال ذهابها للادلاء بصوتها باعتبار الدستور باطل، لأنه ليس عليه توافق وطني بدليل التظاهرات الرافضة لعملية الاستفتاء في شتى الميادين.
وترى أن مواد مشروع الدستور الجديد تقمع الحريات، وخاصة حرية الرأي والتعبير والإبداع وتمثل تهديدا صارخا بغلق القنوات الفضائية وحبس الصحفيين، مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع القوى المدنية والتيارات الليبرالية تؤمن بأن مصر دولة مدنية ديانتها الإسلام.
ولفتت إلى أن مصر على مدار تاريخها لم تشهد أي قمع متعلق بالعبادة أو الأديان وأن المصريين يتعايشون على مدار التاريخ مسلمين وأقباط في وحدة وإخاء جنبا إلى جنب، وأن رئيس الدولة هو المسئول الأول عن تأمين المحتجين السلميين أثناء التظاهرات، مشيرة إلى أن الحكم الصادر ضد الرئيس السابق حسني مبارك تم إصداره ضده باعتباره المسئول الأول في البلاد ولم يستطع أن ينهي عمليات سفك الدماء التي ارتكبت أثناء التظاهرات، ومن ثم فإنه ينبغي على الرئيس والحكومة تأمين المتظاهرين خلال احتجاجاتهم واحترام رؤيتهم.
ووصفت غادة إبراهيم مشروع الدستور الجديد للبلاد بأنه فاقد للشرعية، حيث ترى أن الجمعية التأسيسية المنوطة بوضع مواده لم يتم تشكيلها بشكل متوافق يعبر عن مختلف فئات وطوائف المجتمع، وهو ما أظهرته الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، ومن ثم فإن ما بنى على باطل فهو باطل ''على حد تعبيرها''.