أمن الدقهلية يلقي القبض على أربعة من معارضي الرئيس بتهمة قطع شريط السكة الحديد والدكتورمحمد غنيم يتدخل لإنهاء المشكلة

انتهت فاعليات مظاهرات رفض الدستور بالمنصورة فى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء بأحداث شغب والقاء القبض على أربعه من النشطاء السياسيين فى واقعه قطع طريق قطارات المنصورة.
حيث قطع المئات من المتظاهرين بمحافظة الدقهلية طريق قطارات محطة المنصورة بأحد المزلقانات الرئيسية (مزلقان الهابى لاند)بجوار محطة القطارات الرئيسة وبجوار جراج القطارات لمنع دخول اى قطارقادم او خارج من محافظة الدقهلية وذلك لرفض الدستورواعتراضاً على الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور ولرفض الاعلان الدستورى.
وقام المحتجون بإشعال أفرع الأشجار واطارات الكاوتش على القطبان الحديدية ووضع كتل خرسانية والتجمهر على القطبان لتصاب محطة القطارات الرئيسية بالشلل ،وشهدت الساعات الاولى من يوم الاربعاء قيام الاجهزة الامنية بالقبض على اربعه من النشطاء السياسيين( وسام الشحات –احمدجاد-محمدجاد-محمد مسعد) ونقلهم الى قسم ثانى المنصورة وقامت الاجهزة الامنية بفرض كردون امنى حول المزلقان وتدخل الدكتور محمد غنيم، السياسي ورائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط، في محاولة لإنهاء وإقناع المتظاهرين بإنهاء قطعهم للسكك الحديدية بالمنصورة، إلا أنهم رفضوا وأكدوا على استمرارهم في قطع شريط السكة الحديد بميدان”الهابي لاندحيث حاول غنيم إثنائهم عن قطع شريط القطار وتعطيل مصالح المواطنين والعودة للتظاهر والاعتصام بميدان الثورة إلا أنهم رفضوا الأمر مؤكدين استمرارهم في قطع الطريق، مما دعاه للانصراف وعدد ممن اقتنعوا برأيه، وما زالت الأجواء متوترة الى ان فضته الاجهزة الامنية بالقوة.
ورددالمتظاهرين هتافات الحقوها الحقوها المنصورة ولعوهاانا مش كافر انا مش ملحد يسقط يسقط حكم المرشد ، دستور اخوان باطل ، اعلان دستوري باطل ، يسقط يسقط حكم المرشد يسقط يسقط حكم المرشد” و”باطل حكم الإخوان باطل” و”محمد مرسى باطل” و”ياللى بتسأل إيه القضية الإخوان باعوا القضية” و”هات الشمروخ وولعه.. المرسى لازم نخلعه” و”قتلوا إخواتى فى الاتحادية.. الإخوان البلطجية” و”يا مرسى يا ديكتاتور بكره ييجى عليك الدور-عبد الناصر قالها زمان الاخوان ملهمش امان – عيش حرية إسقاط التأسيسية – يسقط يسقط حكم المرشد – دستور إخوان باطل إعلان دستوري باطل – ” الإخوان باعوا الميدان”، “اصحى يا مرسى قوم من النوم.. النهضة طلع فنكوش”، “بيع.. بيع.. بيع الثورة يا بديع”، “اشهد اشهد يا زمان الإخوان ملهمش أمان”الشعب يريد إسقاط الرئيس ” ، ” يسقط يسقط حكم المرشد ” ، ” بيع بيع الثورة يا بديع.
وكانت قد خرجت عدة تظاهرات بمحافظة الدقهلية فى مختلف المراكزبالتزامن مع المحافظات الاخرى شارك الدكتورمحمدغنيم رائد زراعه الكلى فى الشرق الاوسط فى احدهما بميدان الثورة بالمنصورة طالب خلالها فى كلمتة المواطنين بالذهاب للتصويت رغم رفضه للمسودة لكن مع وجود 4 ضمانات هي: (الإشراف القضائي الكامل، ومراقبة لعملية الاقتراع من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، وتأمين اللجان، وإعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية بشفافية فور الانتهاء منها).
فيما تم توزيع بيان جاء فية لقد قامت جماهير الشعب المصرى بثورة 25 يناير من أجل الحرية و العدالة الإجتماعية و الكرامة الإنسانية و كان أملنا أن يكون هناك دستورا توافقيا يعبر عن عظمة مصر و قيمة الثورة المجيدة و يدافع عن مكتسباتها و لكننا فوجئنا بأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لا تعبر مطلقا عن ألوان و أطياف الشعب المصرى فمثلاالصيادين و العمال و الفلاحون لا يوجد من يمثلهم تمثيلا حقيقيا بالجمعية التأسيسية و الكثير و الكثير قد انسحب منها
لذلك جاء مشروع الدستور نتاجا لصفقات سياسية بين قوى بعينها و بعيد كل البعد عن طموحات و امال و احلام جماهير الشعب المصرى و لا يقع اى التزام حقيقى جاد على عاتق الدولة تجاه الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية مثل حق العمل و الأجر و التأمين و غيرها من الحقوق الاساسية و جاء خاليا من أى ضمانات للعدالة الاجتماعية التى تضمن الحياة الكريمة للمواطنين غير منحاز للفقراء و الطبقات المتوسطة و الكادحة بمصر كما أنه لا يضع ترتيبات التنمية الشاملة بل بعبارات فضفاضة مرسلة لا وجوب على الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت الثورة من أجلها و جاء الدستور مكرسا لحكم الفرد الواحد موجدا لفرعون جديد صانعا لديكتاتور يحكمنا بكامل صلاحيات المخلوع .
مثلا لرئيس الجمهورية ان يعين رؤساء المؤسسات الرقابية التى تراقبة أى أن الرئيس بيحاسب نفسة !!! الدستور جعل من رئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل مؤسسات الدولة فله 27 صلاحية تجعلة متسلطا ( السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ) و لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و سلطات كثير متفرقة بمواد الدستور وجاء مشروع الدستور عاصفا بكل ما كنا نحلم به من حرية العمل السياسى الذى يعبر عن تطلعات شعبنا المصرى فللحكومة الحق فى حل النقابات و الجمعيات التى تعبر عن العمال و الفلاحين و الصيادين و غيرهم من أطياف الشعب المصرى و لم ينص الدستور على عدم حظر غلق الصحف و وسائل الاعلام المعبرة عن وجهة نظر معارضة و الكثير و الكثير من المواد التى لا تعبر عنا وفقا لما جاء بالبيان
واضاف البيان لذلك فنحن نعلن رفضنا لهذا الدستور و ليس معنى رفضنا للدستور أننا نرفض تطبيق الشريعة الاسلامية الغراء بل نصر على تطبيقها لأنها الملاذ الآمن للجميع و نقرر تمسكنا بالماده الثانية للدستور و الاسلام هو ديننا الرسمى و الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع رغم أنف الجميع و هذا موقفنا الثابت.