تظاهرات بالدقهلية لرفض الاستفتاء على الدستور وغلاء الأسعار

بدأ العشرات من المتظاهرين بمحافظة الدقهلية بالتوافد امام مبنى محافظة الدقهلية بميدان الثورة للتظاهرلرفض الدستورواعتراضاً على الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور ولرفض الاعلان الدستورى و غلاء الاسعار
ورددالمتظاهرين هتافات انا مش كافر انا مش ملحد يسقط يسقط حكم المرشد ، دستور اخوان باطل ، اعلان دستوري باطل ، يسقط يسقط حكم المرشد” و”باطل حكم الإخوان باطل” و”محمد مرسى باطل” و”ياللى بتسأل إيه القضية الإخوان باعوا القضية” و”هات الشمروخ وولعه.. المرسى لازم نخلعه” و”قتلوا إخواتى فى الاتحادية.. الإخوان البلطجية” و”يا مرسى يا ديكتاتور بكره ييجى عليك الدور-عبد الناصر قالها زمان الاخوان ملهمش امان – عيش حرية إسقاط التأسيسية – يسقط يسقط حكم المرشد – دستور إخوان باطل إعلان دستوري باطل – ” الإخوان باعوا الميدان”، “اصحى يا مرسى قوم من النوم.. النهضة طلع فنكوش”، “بيع.. بيع.. بيع الثورة يا بديع”، “اشهد اشهد يا زمان الإخوان ملهمش أمان”الشعب يريد إسقاط الرئيس ” ، ” يسقط يسقط حكم المرشد ” ، ” بيع بيع الثورة يا بديع.
فيما تم توزيع بيان جاء فية لقد قامت جماهير الشعب المصرى بثورة 25 يناير من أجل الحرية و العدالة الإجتماعية و الكرامة الإنسانية و كان أملنا أن يكون هناك دستورا توافقيا يعبر عن عظمة مصر و قيمة الثورة المجيدة و يدافع عن مكتسباتها و لكننا فوجئنا بأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لا تعبر مطلقا عن ألوان و أطياف الشعب المصرى فمثلاالصيادين و العمال و الفلاحون لا يوجد من يمثلهم تمثيلا حقيقيا بالجمعية التأسيسية و الكثير و الكثير قد انسحب منها
لذلك جاء مشروع الدستور نتاجا لصفقات سياسية بين قوى بعينها و بعيد كل البعد عن طموحات و امال و احلام جماهير الشعب المصرى و لا يقع اى التزام حقيقى جاد على عاتق الدولة تجاه الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية مثل حق العمل و الأجر و التأمين و غيرها من الحقوق الاساسية و جاء خاليا من أى ضمانات للعدالة الاجتماعية التى تضمن الحياة الكريمة للمواطنين غير منحاز للفقراء و الطبقات المتوسطة و الكادحة بمصر كما أنه لا يضع ترتيبات التنمية الشاملة بل بعبارات فضفاضة مرسلة لا وجوب على الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت الثورة من أجلها و جاء الدستور مكرسا لحكم الفرد الواحد موجدا لفرعون جديد صانعا لديكتاتور يحكمنا بكامل صلاحيات المخلوع .
فمثلا لرئيس الجمهورية ان يعين رؤساء المؤسسات الرقابية التى تراقبة أى أن الرئيس بيحاسب نفسة !!! الدستور جعل من رئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل مؤسسات الدولة فله 27 صلاحية تجعلة متسلطا ( السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ) و لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و سلطات كثير متفرقة بمواد الدستور وجاء مشروع الدستور عاصفا بكل ما كنا نحلم به من حرية العمل السياسى الذى يعبر عن تطلعات شعبنا المصرى فللحكومة الحق فى حل النقابات و الجمعيات التى تعبر عن العمال و الفلاحين و الصيادين و غيرهم من أطياف الشعب المصرى و لم ينص الدستور على عدم حظر غلق الصحف و وسائل الاعلام المعبرة عن وجهة نظر معارضة و الكثير و الكثير من المواد التى لا تعبر عنا وفقا لما جاء بالبيان
واضاف البيان لذلك فنحن نعلن رفضنا لهذا الدستور و ليس معنى رفضنا للدستور أننا نرفض تطبيق الشريعة الاسلامية الغراء بل نصر على تطبيقها لأنها الملاذ الآمن للجميع و نقرر تمسكنا بالماده الثانية للدستور و الاسلام هو ديننا الرسمى و الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع رغم أنف الجميع و هذا موقفنا الثابت.