قراءة تحليلية: المشهد السياسي المصري يزداد تعقيداً رغم كلمات ''مرسي'' البراقة

فجر الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس 22 نوفمبر الماضي أزمة كبرى بين جموع الشعب المصري، وانقسموا بين مؤيد ومعارض، على الرغم من أن المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية قد ذكر أسباب صدور الإعلان ومنها حماية مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتلبية طموحات الشعب المصري وتحقيق آماله، والقضاء على بقايا النظام السابق وغير ذلك من الأسباب العريضة التى طالما استمع لها الشعب طوال الخمسة أشهر الماضية.
هذا ما رصده منتدى رفاعة الطهطاوي – بيت تفكير مصري مستقل – التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، في إطار سلسلة الاصدارات التى تخرج عنه ومن خلال وحدة تحليل الخطاب السياسي كجزء من عمل المنتدى ووفقا لما بحثه حول "قراءة تحليلية لخطاب استلام الرئيس محمد مرسي للمسودة النهائية للدستور المصري الجديد و إعلان الاستفتاء الشعبي عليه في 15 ديسمبر الجاري".

ومن ثم نادت العديد من القوى السياسية بضرورة سحب الإعلان الدستوري الأخير نظراً لما فيه من مخالفات قانونية ودستورية والتي فسرها العديد من الفقهاء الدستوريين وخاصة المادة الثانية من الإعلان والتي تضمن تحصين قرارات رئيس الجمهورية بشكل يجعل لدينا ما أطلق عليه ب"ديكتاتور مؤقت" حتى صدور الدستور في شكله النهائي, كذلك المادة الخامسة من الإعلان نفسه والتى تقضي بعدم جواز حل الجمعية التأسيسية للدستور أو مجلس الشورى بما يخالف مبدأ سيادة القانون.

مما دعا إلى تصاعد حدة الأصوات التى تنادي بسحب هذا الإعلان وخروج عدد كبير من المتظاهرين والمعتصمين والمتواجدين حتى الآن في ميدان التحرير وع هذا وجدنا الجمعية التأسيسية لصياغة دستور مصر الجديد تنهي عملها في عجلة من أمرها بما أثار حفيظة الكثيرين وفي غضون يومين وجدنا في أيدينا مسودة نهائية للدستور المصري وتسلمها الرئيس محمد مرسي وأقر إعلان الاستفتاء عليها في خطاب رسمي مساء يوم السبت الموافق 1 ديسمبر2012 وتضمن الخطاب عدة أمور خاصة وأنه جاء على جزئيين الجزء الأول منه كان للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أما الجزء الثاني فكان للرئيس الدكتور محمد مرسي ومن الملاحظات.

ووفقاً لهذا:" أرقام ودلالات يسردها المستشار حسام الغرياني في بداية حديثه، حيث سرد المستشار رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة دستور مصر الجديد العديد من الأرقام والمعدلات التي تدل على مدى نجاح عمل الجمعية التأسيسية وانها كانت دائما في حالة من التوافق والتأييد من جموع الشعب المصري حيث ذكر "تشكلت الجمعية التأسيسية من ست لجان أربعة لأبواب الدستور ولجنة صياغة ولجنة الحوار المجتمعي, وقد جابت اللجنة الأخيرة طول البلاد وعرضها وإستمعت إلى الاف المواطنين من جميع الفئات والأعمار, وتلقت أكثر من35ألف رسالة بعضها يقترح مواد أو يقدم دستوراً كاملاً مكتوبًا وتلقت عبر الموقع الإلكتروني تعليقات على المواد وأراء تفاعلية زادت عن المليون".

ولم يذكر الغرياني في السياق ذاته عدد الإنسحابات التي جرت أثناء عمل الجمعية وما هي مبرراتها، وكذلك ما إذا كان يتم توجيه النقد لها أم لا خاصة مع وجود قطاعات كبيرة لم تكن على رضا بما يحدث داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور, وجدير بالذكر أننا سمعنا عن ذهاب أعضاء الجمعية التأسيسية للمحافظات المختلفة لتفعيل الحوار المجتمعي حول مواد الدستور ولكنه بالتأكيد أيضا لم يسع الوقت لدى أعضاء الجمعية لزيارة كافة محافظات مصر وعقد جلسات متكررة بكل منها لتوضيح جوانب مواد الدستور المختلفة. كما أن ذكر كل هذا الكم من الأرقام لم يفد المواطن المصري كثيراً غير الذي هو مهموم بالأساس بخروج المنتج النهائي وهو الدستور المصري, فذكر مثل هذه الأرقام فقط يلمح بالمجهود الكبير الذي قام به أعضاء الجمعية التأسيسية والذي هو واجب عليهم في سبيل رسم ملامح جديدة لمستقب مصر بعد ثورتها.

وعن المبادئ الأساسية التي عمل عليها أعضاء الجمعية التأسيسية رأى "منتدى رفاعة الطهطاوي التابع لمؤسسة عالم واحد" أن المستشار الغرياني أشار إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية قد تخلوا عن عباءاتهم الحزبية جميعاً ورفعوا شعار "المواطنة وحب مصر" وأكد على ذلك خلال كلمته التى ألقاها، وذلك على الرغم من وجود خلافات جوهرية وحقيقية كانت تدور بين التيارات السياسية المتواجدة داخل الجمعية التأسيسية خاصة مع وجود أغلبية تيار الإسلام السياسي فكان بطبيعة الحال يسطر عليهم خلفياتهم السياسية ومراجعياتهم وهذه الأمور لم تكن معلنة بشكل مباشر على الرأى العام.

ونظراً لهذا كانت تعرض الجلسات العامة فقط على القناة الرسمية " قناة صوت الشعب" ولم يتم عرض جلسات اللجان المختلفة والتي كان يظهر بها قدر كبير من الإختلاف, وهذا أيضاً انعكس في انسحاب العديد من القوى المدنية الممثلة داخل الجمعية التأسيسية نظراً لعدم الوصول لأرضيات مشتركة في الحوار بينها وبين الأطراف الممثلة للحزب الحاكم وتيار الإسلام السياسي حيث وصل عدد الإنسحابات من الجمعية التأسيسية لما يقرب من 26 عضواً من الأعضاء الأساسيين.

احتشاد مؤيدي الرئيس مرسي أمام جامعة القاهرة وتسلمه للمسودة النهائية للدستور

وأكدت "عالم واحد" أنه في مشهد جديد من نوعه والذي بدأ من صباح يوم السبت الأول من شهر ديسمبر الجاري توجه فيه الآلاف من مؤيدي الرئيس محمد مرسي أمام مقر جامعة القاهرة لتأييد قراراته وهذا على غير ما تعودنا في الدول الديمقراطية والتي تخرج فيها المظاهرات والإعتصامات من المعارضين والرافضين لقرارات معينة ولكنه مع نهاية اليوم بدأ ملامح هذا الإحتشاد تظهر جلياً في الأفق، حيث تم الإعلان بأن الرئيس مرسي سيلقي كلمة أمام أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور

فمع كل كلمة كان يلقيها الرئيس خلال خطابه كان على الجانب الأخر صوت الهتافات تعلو لمجرد أنه تحدث وليس لقرار بعينه قد ينم ذلك عن ظاهرة جيدة وهي وجود عدد كبير من مؤيدى الرئيس محمد مرسي بينما قد ينبأ بكارثة على جانب أخر وهو عدم الإكتراث بعدد كبير أيضا ليس ضد الرئيس محمد مرسي ولكنه قد لا يكون متفقاً معه بشكل كبير، ورأى منتدى رفاعى أن مثل هذا المشهد كان قد حدث في السابق عندما كان حاول مؤيدى النظام السابق تأييده أمام قصره الرئاسي في حين وجود قطاعات أخرى تعارضه وتطالبه بالرحيل وعندما لم يستمع النظام السابق لهذا خر ساقطا بلا مقدمات ومن هذا " يتعلم الحكماء من أخطاء الأخرين".

كلمات براقة يطلقها الرئيس محمد مرسي

وذكر تحليل منتدى رفاعة الطهطاوي التابع لعالم واحد أنه في مستهل كلمته أطلق الرئيس محمد مرسي العديد من الكلمات البراقة والقوية لوصف يوم الإنتهاء من الدستور حيث وصفه قائلاً "إنه في هذا اليوم العظيم من هذا الوطن الكبير مصر وفي هذا اليوم الأغر من واقع مصرنا الحبيبة .. يسطر فيه الشعب المصري العظيم صفحة ناصعة جديدة في تاريخ حضارته وكتاب مجده بعد ثورته الكبيرة .. ثورة 25 يناير" .

وقال المنتدى: “عودنا الرئيس محمد مرسي إطلاق العبارات والكلمات الرنانة التي قد تثلج قلوب المصريين ولكنه في نفس الوقت يبالغ أحياناً في إستخدام هذه الكلمات والعبارات فعلى الرغم من كون يوم إعلان دستوراً جديدا للبلاد هو يومُ ينتظره المصريين ولكن في الوقت ذاته هذا الدستور خصيصاً يظهر في وسط أجواء ملبدة بالغيوم فلا يمكن إعتباره هذا اليوم هو اليوم العظيم الذي انتظره المصريون طوال الفترة السابقة.

فثمة إختلاف لا تتعلق فقط بأجواء الدستور التي خرج فيها وإنما أيضاً تركز على مضمون الدستور ومحتواه الذي يختلف حوله الكثيرون، ومن جانب أخر مثل هذه الكلمات ترفع سقف طموحات المصريين وأمالهم في الدستور الجديد بينما قد يتعارض ذلك واقعياً من الناحية التطبيق".

اختزال نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير في عدد من المحطات الاتخابية
ورأت عالم واحد أن الرئيس محمد مرسي يحاول في كثير من خطبه السياسية أن يبرز قيمة الانتخابات بمراحلها المختلفة بل ويصدرها دائما كمشهد رئيسياً لممارسة الديمقراطية ويعتبر ذلك هو النجاح الأكبر الذي حققته ثورة الخامس والعشرين فقال الرئيس محمد مرسي في خطابه" إصرار المصريين على إنفاذ إرادتهم ظل هو العنوان الأبرز وقاموا جميعا ليرسموا ملامح هذه المرحلة ابتداء من الخامس والعشرين من يناير بداية الثورة ومرورا باستفتاء 19 مارس عام 2011 ومرورا بالانتخابات البرلمانية بمراحلها المختلفة والانتخابات الرئاسية بجولتيها ليؤكدوا إصرارهم على إنجاح ثورتهم ..المصريون مصرون على المضي قدما إلى الأمام للوصل إلى اهداف هذه الثورة المجيدة".
ولكن ذلك جزء بسيط من ممارسة الشعب لحقوقه التي كفلتها له المواثيق والعهود الدولية ضمن الحقوق المدنية والسياسية والتى تقرها كافة دساتير العالم, وعلى الرغم من ذلك يعتبر الرئيس مرسي المحطات الإنتخابية التى مرت على الشعب المصري هي إنعكاس لنجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير ولكن في الوقت ذاته علينا الأخذ في الإعتبار أن الإنتخابات بأدوارها ومراحلها المنتخبة لم يصوت بها كل من يحق لهم التصويت فهناك قطاع ليس بالقليل قاطع هذه الإنتخابات ولم يشارك بها ومن هنا فإن إقرار نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير ربما يحتاج لقدر كبير من التحليل وتقييم النتائج الفعلية لها"وفقا لما ذكر تحليل منتدى رفاعة".

التأكيد على فكرة المؤسسات المنتخبة

وفي إطار حرص الرئيس محمد مرسي على جعل الشرعية هي شرعية صندوق الإنتخاب ذكر منتدى رفاعة تأكيد الرئيس بإستمرار على أن مؤسسات الدولة هي المؤسسات المنتخبة وأن نظامه لم يأت سوى عن طريق شرعية صندوق الانتخاب وأكد ذلك أيضاً في خطابه على أن الجمعية التأسيسية لصياغة دستور مصر الجديد هي الجمعية المنتخبة الأولى في تاريخ مصر الحديث حيث قال في ذلك " إن هذه الجمعية التي وضعت هذا المشروع هي أول هيئة تأسيسية مصرية منتخبة طوال التاريخ الحديث حيث أن لجان وضع الدساتير السابقة في تاريخنا كانت معينة سواء كانت ملكية أو رئاسية، فلم يكن في تاريخنا لجنة منتخبة وضعت مشروعا لدساتير سابقة وهو أمر له دلالة كبيرة". فالإنتخاب لا يضع في الإعتبار التمثيل الجيد لكافة طوائف الشعب ولكنه يأخذ بفكرة الأغلبية والتي تكون صاحبة السيطرة على إتخاذ القرار.

فبعقد مقارنة بين هذه الجمعية المنتخبة بتشكيلها الحالي مع لجان وضع الدستور السابقة على سبيل المثال في عام 1923, ودستور عام 1956 كانت لجان مشكلة من قبل السلطة الحاكمة وعلى الرغم من ذلك كانت ممثلة لأطياف المجتمع المصري آنذاك.

ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن انتخاب هذه الجمعية جاء عن طريق مجلس الشعب الذي تم حله بعدم دستورية قانون انتخابه ,على الرغم من الإختلاف حول مدى الشرعية القانونية التي جاءت بها الجمعية التأسيسية الحالية خاصة وأنه يثار حولها كثير التشكيك ولكن الجميع في النهاية ينتظر حكم المحكمة الدستورية العليا والتي ستفصل في فكرة مشروعيتها من عدمه ولكن الرئيس في إعلانه الدستوري الأخير حاول تحصين عمل هذه الجمعية بمادة تعلوا على القانون وتمنع حل الجمعية وكذلك مجلس الشورى .
مسودة الدستور المصري يفجر أزمة بين القوى الوطنية والرئيس يشيد به
في الوقت الذي ينقسم فيه جموع الشعب المصري حول الرافض والمؤيد لمسودة الدستور النهائية نظراً لسرعة التصويت عليها في وقت قياسي وكذلك افتقاد المسودة للعديد من الحقوق التى طالبت بها القوى المدنية المختلفة قال منتدى رفاعة:"نجد الرئيس محمد مرسي يشيد بالمنتج النهائي للدستور المصري حيث قال في ذلك " لقد حققت مسودة الدستور التي تابعتها كما تابعها الملايين من الشعب المصري عبر وسائل الإعلام، الطموحات المأمولة في اتجاهات عديدة من بينها أنها أكدت على سيادة الشعب وحقوق وحريات المصريين" .

وتوصلت مؤسسة عالم واحد إلى أسباب رفض صفوف القوى المدنية مسودة الدستور لعدة أسباب منها:"وجود العديد من المواد التى بها كلمات فضفاضة وتحمل أكثر من تأويل مثل المادة رقم (16) والتي تنص على أن" تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية، رفض المادة رقم (14) والتي تنص على "يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي" ويرجع أسباب رفض هذه المادة لكونها تربط الأجر بالانتاج وليس بعدد ساعات العمل أو بالأسعار، والدستور يعد استنساخ لدستور 1971 بل وأنه سحب العديد من الحقوق والتى كان يكفلها الدستور السابق ولكن هذا الدستور أغفلها مثل حقوق المرأة, وكذلك جاءت المواد الخاصة بحرية التعبير لتحمل في طياتها مزيدا من التقييد على حرية الرأى والتعبير، وأغفل الدستور ذكر المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان ولم يوضح كيفية التعامل معها فهى تقع بمكانة تعلو على القوانين وتوازي الدستور في نفس الوقت، وتم التصويت على الدستور في غياب عدد كبير من الأعضاء الأساسيين بدون الاكتراث أو أخذهم في الاعتبار.

تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد.

في سياق استلام الرئيس محمد مرسي لمسودة الدستور المصري الجديد وخلال إشادته بالدستور ككل ركز على تقليص سلطات الرئيس في الدستور الجديد وذلك في جانب واحد حيث قال " ولأول مرة في تاريخ مصر ينتصر الدستور لإرادة الشعب، فتقلصت صلاحيات رئيس الجمهورية, ولم يعد يستطع رئيس الجمهورية حل البرلمان إلا بالاستفتاء ، فإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض وجب عليه أن يستقيل" بالفعل قد يكون تم تقليص صلاحيات الرئيس في هذا الجانب ولكن تم ترك ابواب كثيرة لممارسة سلطاته الواسعة بشكل كبير فرئيس الجمهورية في الدستور الجديد يكزن له حق (تعيين رئيس الحكومة, تحديدي السياسة العامة للدولة, القائد الأعلى للقوات المسلحة والشرطة, هو وحده له الحق في العفو عن العقوبات, رئيس مجلس الدفاع الوطني, له حق اتهام رئيس الوزراء وكل ذلك مبين في مواد الدستور مثل المادة (139, 140, 141, ......150).

الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن

وذكرت دراسة مركز رفاعة التحليلية أنه في ظل إطار الأزمة الحالية والتى تنذر بوقوع كارثة كبرى إذا لم يتم احتواء الموقف من جانب صانعي القرار ، دعا الرئيس محمد مرسي في كلمته لحوار وطني وجاء ذلك محاولة منه لاستيعاب الموقف، على الرغم من أن كثير من رموز العمل الوطني والسياسي طالبت منه إجراء ذلك إحتواءً للأزمة قبل وقوعها ولم يلتفت إليهم أحد, فما جدوى الدعوة التي أطلقها الرئيس مرسي، للحوار الفوري مع بقية القوى الوطنية، بعد تجاهل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري، تظاهرت مؤخرا في القاهرة وكل ميادين مصر، احتجاجا على الإعلان الدستوري فالجموع تطالب بإلغاء هذا الإعلان والتأني في إصدار الدستور النهائي لمصر فليس من مصلحة أحد التعجل بإنتاج دستور لايلبي مطالب وطموحات الشعب المصري.

دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري

دعا الرئيس مرسي في ختام خطابه الشعب المصري للاستفتاء على الدستور المصري الجديد قائلا " والآن وبعد متابعتنا لجهود الجمعية التأسيسية واتسلم بكل حب وتقدير لمشروع الدستور من رئيس الجمعية ..وحرصا مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع أو تباطؤ فسأصدر قراري اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على الدستور وذلك يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر عام 2012" وذلك في تجاهل منه لمطالبات التيارات المدنية والقوى السياسية المختلفة بإلغاء الإعلان الدستوري وعدم تحصين الجمعية التأسيسية وانتظار الفصل في قانونيتها والتى حاولت التعبير عن ذلك بطرق عدة إما بانسحاب ممثليها من الجمعية التأسيسية للدستور أو من خلال الاعتصامات التي دارت في المحافظات المختلفة لجمهورية مصر العربية.

ومن تساؤلات مركز رفاعة التابع لعالم واحد للرئيس حول هذا الخطاب وتسلمه للمسودة النهائية لدستور مصر الجديد"ما هي أسباب الاستعجال في التصويت داخل الجمعية التأسيسية على مسودة الدستور فعلى الرغم من أنها اللجنة المنتخبة الوحيدة في تاريخ مصر الحديث إلا أنها أيضاً أسرع لجنة قامت بالتصويت على 234 مادة دستورية بما يقارب17 ساعة فقط وفي غياب عدد ليس بالقليل من الأعضاء الأساسيين في اللجنة؟"، لماذا لم يذكر الرئيس المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وهي على المستوى الدولى تقع في مرتبة تعلو القوانين الأساسية وتوازي الدستور؟"، لماذا تم تجاهل معتصمي التحرير الرافضين للإعلان الدستوري فوجود جماعة مؤيدة وظاهرة لا تعني تجاهل المعترضين؟"، عندما دعا الرئيس مرسي القوى الوطنية للحوار لماذا لم يحدد الآليات السريعة الخاصة بحل الأزمة الراهنة؟"حمل الخطاب بين طياته توجيه سياسي مباشر لتأييد مسودة الدستور الجديد فماذا لو رفض جموع الشعب هذه المسودة؟".