منظمات حقوقية تعلن رفضها للدستور المطروح للاستفتاء الشعبي

أعلنت 23 منظمة من منظمات حقوق الإنسان المصرية رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي السبت المقبل .. معربة عن قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في حال انتهت نتيجة الاستفتاء باعتماد هذا المشروع دستورا دائما للبلاد.

وقالت المنظمات في بيان لها اليوم الاثنين أن الدستور المقترح لم يتناول أي إشارة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، كما تمت صياغة مواد الحقوق والحريات بعبارات فضفاضة أو تم إحالة أمر تنظيمها للقانون.

وأشارت المنظمات إلى أن الجمعية التأسيسية فرضت المبادىء الواردة في الباب الأول بالدستور كمرجع لتفسير حقوق الإنسان والحريات العامة، الأمر الذي يضع الحقوق والحريات الأساسية في مهب الريح، كما أن مسودة الدستور تفتح الطريق أمام تأسيس دولة دينية على نمط نظام "ولاية الفقيه" الإيراني، ويعطى لهيئة كبار العلماء سلطة الوصاية على العملية التشريعية، الأمر الذي يقوض مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة في مصر، ويضع البلاد على طريق فوضى قانونية غير محدودة، على حد قول البيان.

وأوضح البيان أن الدستور المقترح قيد عددا من الحقوق الأساسية؛ مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والحق في التظاهر، ويتيح حل الجمعيات الأهلية ويرفض مبدأ التعددية النقابية، ويقيد الحق في تداول المعلومات وحرية
الصحافة.

وأضاف أن الصحافة في الدستور المقترح باتت معرضة للغلق والإيقاف والمصادرة والخضوع للرقابة، كما ينشئ الدستور مجلسا وطنيا للإعلام لممارسة الوصاية اليومية على العمل الصحفي والإعلامي، ويضفي للمرة الأولى المشروعية على المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما يضفي حماية دستورية على ممارسة التمييز ضد المواطنين لأسباب سياسية، على حد قول البيان.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
مواد متعلقة:
1. مصادر ل«محيط»: الاستفتاء على يومين .. وقاضى لكل 4 لجان
2. دعوى قضائية تطالب«مرسي» تحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل الاستفتاء
3. «المعارضة المصرية» بين المقاطعة والتصويت ب«لا» في الاستفتاء الدستوري