منظمات حقوقية: المصريون سيستفتون على دستور يقوّض حقوق الإنسان

أعلنت 19 منظمة حقوقية رفضها لمسودة الدستور المطروحة للاستفتاء الشعبي، معربة عن بالغ قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في حال انتهت نتيجة الاستفتاء باعتماد هذه المسودة دستورًا دائمًا للبلاد.
وقال بيان مشترك للمنظمات الاثنين "إنه من المؤسف أن المصريين بدلاً من أن يحتفلوا اليوم بمرور 64 عام على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته؛ فإنهم مهددين بأن يصوغ مستقبلهم دستور يرسخ للاستبداد السياسي والديني؛ ويضفي على "الشرعية الدستورية" صبغة الاعتداء على حقوق الإنسان؛ ولا يعترف بالتزامات مصر الدولية في حمايتها".
وأشار البيان إلى أن مسودة الدستور تفتح الطريق أمام تأسيس دولة دينية على نمط نظام "ولاية الفقيه" الإيراني، ولكن بمصطلحات "سُنيّة"؛ حيث يحتل الفقيه السُني ممثلاً بهيئة كبار العلماء سلطة الوصاية على العملية التشريعية، الأمر الذي يُقوّض مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة في مصر، ويضع البلاد على طريق فوضى قانونية غير محدودة، على حد قوله.
ولفت البيان إلى أن الدستور المقترح لم يتناول أي إشارة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، كما تمت صياغة مواد الحقوق والحريات بعبارات فضفاضة أو تم إحالة أمر تنظيمها للقانون، كذلك فرضت الجمعية المبادئ الواردة في الباب الأول بالمسودة كمرجع لتفسير حقوق الإنسان والحريات العامة؛ الأمر الذي يضع الحقوق والحريات الأساسية في مهب الريح، حيث تخضع "للفقيه" الذي بيده سلطة التفسير.
وأوضح البيان أن يُقيّد الدستور المقترح عددًا من الحقوق الأساسية؛ مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والحق في التظاهر، ويتيح حل الجمعيات الأهلية ويرفض مبدأ التعددية النقابية، ويقيّد الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة.
ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.