نيابة شرق تكشف كواليس استبعاد ''خاطر'' بسبب '' اتقوا الله في الاتحادية''

حصل موقع مصراوي على بيان أعضاء شرق القاهرة الكلية، و الذي صدر تعليقا على صدور القرار رقم 2182 لسنة 2012 الصادر بتاريخ اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان :''اجتمع السادة أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، وجزئياتها بمقر نياباتهم الكلية وقد أسفر عن اجتماعهم البيان التالي .. عانى القضاء المصري كثيرا قبل الثورة من انتهاك استقلاله و التدخل في أعماله وطالب جموع القضاة بقانون للسلطة القضائية يحقق استقلالهم، فما كان من النظام البائد إلا أن تجاهل مطلبهم وتعسف ضدهم.
وقامت ثورة يناير المجيدة فهب الشعب مناديا للحرية والكرامة وشاركهم القضاة ليقينهم من أن استقلال القضاء ضمانة للمجتمع التوافق للحرية و ليس ميزة شخصية أو مطلب فئوي.
وكانت أمال جموع القضاة، ومن ورائهم الشعب معلقة على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، ليأخذ زمام المبادرة و يستخدم سلطته التشريعية المؤقتة في اقرار قانون سلطة قضائية وفقا للمعايير العالمية يحقق للقضاء المصري، استقلاله ويضمن نزاهته وحيدته محققا أمال الشعب وطموحاته التي جسدتها ثورة يناير المجيدة، إلا أننا فوجئنا بالسيد رئيس الجمهورية يستخدم سلطته التشريعية المؤقتة فيما هو عكس ذلك، ونقيضه فبدلا من أصدار قانون السلطة القضائية المنشود، إذا به يصدر إعلانا دستوريا يحصن بها قراراته، وما يصدر عنه من تشريعات فضلا عن صياغة مادة مفصلة نصيا لإقصاء النائب العام بما يخالف كافة الاعراف الدستورية و المباديء القانونية و تعيين أخر بذات الالية المرفوضة و المنشود تغييرها.
و نوضح ان ما يعنينا هو حصانة المنبر و استقلاله و ليس شخص بعينه ، كما قد عين نائب عام جديد و هو المستشار طلعت ابراهيم عبد الله و هو ما لا نختلف عن حسن سمعته و عظم نزاهته و لكن سيادته قدم للمنصب بطريق نوقن انها لا ترضيه كما لا ترضينا ولا ترضي كل مؤمن باستقلال القضاء و حيدته.
و فوجئنا اليوم نحن أعضاء النيابة العامة بنيابة شرق القاهرة بقرار إزاح السيد المستشار الفاضل مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، عن منصبه مبعدًا أياه إلى نيابة قاصية بما يشبه العقوبة بحجة أن القرار لصالح العمل، مما أثار ظلال كثيفة من الشك عما إذا كان النقل عقابا لسيادته علي أحداث تحقيقات الاتحادية، وهو ما يلوح معه في الافق القادم سلسلة من القرارات الاقصائية التعسفية حيال رجال النيابة العامة ينال من استقلالهم بارهابهم وكل من يعريقة في النيابة العامة، والتي كانت حافلة بالكثير من المحطات الهامة في العديد من الموقف، وكان المستشار مصطفي خاطر ما يحفظ له مكانته العالية والمرموقة كأحد العلامات البارزة المضيئة في العديد من القضايا التي شغلت الراي العام خلال السنوات الماضية ، حيث لم يتخل عن مبادئه و لم يحنث باليمين الذي اقسم به من يوم ان جلس علي محراب العدالة و الذي تناساه اخرون.
وقد كان للمستشار مصطفى خاطر قولته المأثورة للسادة أعضاء النيابة العامة المحققين في أحداث الاتحادية الدامية ''أعلموا أنكم تسطرون تاريخ لأنفسكم فاتقوا الله في أعمالكم'' ، و عملًا بتلك المقولة كان قرار سيادته بناء على اجماع السادة أعضاء النيابة العامة الذين باشروا التحقيقات وحسبما استقر إليه وجحاء ندانهم و ضمائرهم من خلال ما أسفرت عنه التحقيقات من حقائق لإخلاء سبيل معظم المتهمين في تلك الأحداث، وأننا إذا نهيب بشيوخنا الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى النهوض برسالتهم في الحفاظ علي استقلال القضاء.
و قد أسفر اجتماعنا عن الأتي، أولا الدعوة إلى اجتماع طارئ بنادي قضاة مصر ليجمع قضاة مصر، وأعضاء نياباتها العامة لبحث تداعيات تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء، غدًا الخميس في الثالثة عصرًا .
ثانيا : تعليق العمل كليا بنيابة شرق القاهرة الكلية و جزئياتها بدءً من اليوم لحين انعقاد الاجتماع الطارئ لنادي قضاة مصر مع جميع القضاة.
وثالثا: الإبقاء علي السيد المستشار مصطفي خاطر في منصبه كمحامي عام لنيابة شرق القاهرة الكلية، ونهيب بالسيد المستشار أحمد جمال الدين أحمد منتصر الاعتذار عن شغل منصب زميله.
رابعا : نهيب بالمستشار طلعت عبد الله ان يتخلي كريما مرفوع الراس عن منصب النائب العام و ان يعتلي منصته الشريفة.
خامسا : نهيب بجموع زملائنا الافاضل أعضاء النيابة العامة و السادة القضاة و السادة أعضاء الهيئات القضائية دعم أعضاء نيابة شرق القاهرة فيما انتهوا إليه من توصيات دفاعا عن استقلال القضاء''.
واختتم البيان بالقول بأن الأيدي المرتعشة لا تحقق عدلا