اعضاء النيابه العامه تعترض على نقل المحامى العام لاخلاه سبيل متهمى الاتحادية ورئيس نيابه مصر الجديدةيتضامن معه

اعترض كافه أعضاء نيابة شرق القاهرة على نقل المستشار مصطفى خاطر المحامى الاول لنيابات شرق القاهره الكليه ليعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بنى سويف لاصدارة قراربأخلاء سبيل جميع المتهمين فى احداث قصر الاتحاديه ودعا اعضاء النيابه كافة أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية للاحتشاد والاجتماع مساء الخميس، بمقر نادى القضاة، احتجاجا على قرار النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبد الله،
وتقدم المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة ،بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى الأربعاء، يطلب فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بإحدى المحاكم وترك العمل بالنيابة العامة، وذلك تضامنا مع المستشار مصطفى خاطر
وكان المستشار مصطفى خاطر قد تقدم بطلب مماثل إلى مجلس القضاء الأعلى صباح الاربعاء للعودة إلى العمل بإحدى المحاكم، بعد أن أصدر النائب العام اليوم قرارا مفاجئا بإنهاء ندبه للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر.
وترأس المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، فريق محققي النيابة العامة الذي تولى التحقيق في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي، والذي كان يضم أكثر من 40 محققا من وكلاء ورؤساء النيابات المختلفة، وهي التحقيق التي كانت تجري بإشراف عام من المستشار مصطفى خاطر بحكم منصبه كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية سابقا.
وكانت النيابة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح وإشراف المستشار مصطفى خاطر، قد أمرت بإخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث مصادمات الاتحادية، والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
تقدم المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى اليوم, يطلب فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بالمحاكم، وإنهاء انتدابه للعمل بالنيابة