رئيس نيابة مصر الجديدة يطلب العودة لمنصة القضاء تضامنا مع المحامي العام المقال

تقدم المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، يطلب فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بإحدى المحاكم وترك العمل بالنيابة العامة وذلك تضامنا مع المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية والذي قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، نقله للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف.
وكان المستشار مصطفى خاطر، قد تقدم بطلب مماثل إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة للعمل بإحدى المحاكم بعد أن أصدر النائب العام قرارا مفاجئا بإنهاء ندبه للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر.
ويترأس المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، فريق محققي النيابة العامة الذي تولى التحقيق في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي والذي كان يضم أكثر من 40 محققا من وكلاء ورؤساء النيابات المختلفة، وهي التحقيق التي كانت تجري بإشراف عام من المستشار مصطفى خاطر بحكم منصبه كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية سابقا.
وكانت النيابة برئاسة المستشار إبراهيم صالح وإشراف المستشار مصطفى خاطر، قد أمرت بإخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث مصادمات الاتحادية، أن والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.