أعلن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، عن مبادرة شخصية منه يدعو من خلالها القوى المعارضة للدستور والمؤيدة له لحوار سياسي من أجل أن يقدم الجميع مقترحاتهم للتوصل إلى توافق في وثيقة مكتوبة حول مواد الدستور المختلف عليها تقدم للبرلمان الجديد المنتخب لتعديلها. وقال مكي خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة - اليوم الأربعاء - إن الخلاف حول الدستور لا يزيد عن 15 مادة، ويتركز في الصياغة.