الدفاع في مجزرة بورسعيد يطالب المحكمة بتحويلها إلى جنحة ويحمِّل الحكم المسئولية

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
واصلت محكمة جنايات الإسماعلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما بقتل 74 وإصابة المئات من جماهير النادي الأهلى اثناء مباراة الدورى بين فريقى النادى المصرى والنادى الأهلى باستاد بورسعيد.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، وسط حراسة أمنيه مشددة حيث حضر المتهمين من محبسهم وحضر أهالى المتهمين وكالمعتاد تغيب أهالى الشهداء، والمدعين بالحق المدنى، عن سماع جلسات مرافعة دفاع المتهمين، واستمعت المحكمة إلى المحامين صقر حسن صقر، وعلاء حامد عمار، الذين ترافعوا عن تسعة متهمين وهم: محمد محمد عويضة، ومحمد السيد مبارك، وعمرو نصر الدين، ومحمد نصر مياس، وأحمد عادل محمد أبو العلا، وأحمد عوض عبد الله حسين، والسيد حسيبه ،وإسلام مصطفى محمد وشهرته إسلام لومة، طالب ثانوى ورئيس رابطة الجرين.
وبدء الدفاع مرافعته بتلاوة آيات من القراءن الكريم، وأكد أن ما حدث في ليلة المبارة هو أمر غير متوقع وغير مبرر وأن الدعوى برمتها شابها الغموض ومليئة بالاسرار الكثيرة التى لا وجود لها فى أوراق الدعوى، وطالبوا ببراءة المتهمين جميعا من التهم الموجهة إليهم بناءا على عدة دفوع ومنها قصور تحقيقات النيابة العامة، والتى لم تتطرق إلى وقائع اعتداء بعض أفراد الشرطة على المتفرجين ، وأيضًا إلى الأشخاص الملثمين الذين دخلوا الإستاد ولم يتم سؤالهم والتحقيق معهم ، كما أن التحريات التى أجريت بمعرفة كلا من العميد أحمد حجازى، والعقيد خالد نمنم، لم تثبت وجود أى قصد جنائى أو نيه قتل لدى المتهين حتى لحظة المبارة، ولذلك طالب المحكمة بتعديل القيد والوصف في القضية لتصبح التهمة هى''القتل الخطا''.
وأشار الدفاع إلى أن المسؤلية تقع على عاتق الحكم الذى كان عليه أن ينهى المبارة إذا كان لديه إحساس بأن المبارة سيحدث بها مشاكل، علاوة على أن لجنة الحريات بنقابة المحامين، وهى لجنة شكلت عقب الأحداث مباشرة، لتقصى الحقائق ذكرت فى تقريرها أن السبب فى تلك المجزرة هو غياب الأمن ووجود مجموعة من المتامرين وراء الاحداث، وأنها لم تتحدث إطلاقا عن شهداء بورسعيد ولا عن اعتداءات الشرطة على الجماهير.
كما دفع بعدم دستورية المادة (375) والخاصة بالبلطجة والتى يحاكم بشانها المتهمين مشيرًا بأن المحكمة الدستورية قبلت الطعن فيها وحكمت بعدم دستوريتها، ثم أعيدت هذه المادة بنص أمر الحاكم العسكرى وعلى الرغم من ذلك بعض المحاكم قبلتها والبعض الاخر رفضها.
وأكد الدفاع بأن القضية لا يوجد بها دليل وأنه لا توجد أى حالة من حالات التلبس فكافة المتهمين لم يضبط بحوزتهم أية أسلحة تثبت ارتكابهم للجريمة
كما دفع بعدم مطابقة استاد بورسعيد، لاشتراطات الحماية المدنيه، وذلك طبقا للكود رقم 6 لسنة 64 وذلك لان الباب معد بأن يتم فتحه من الخلف مخالف بذلك للقواعد الهندسية وهى التى أدت إلى حدوث تلك الماساة.
ودلل على ذلك بقيام شرطة المطافى بتحرير محضر قررت فيه أن الإستاد والمدرج الذى فيه المبارة غير صالح لأن الباب كان يجب أن يتم فتحه من الداخل وليس من الخارج، علاوة على الإبهام الذى شاب الدعوى، وخاصة تغيير مكان الوفاة؛ حيث أن النيابة العامة لم تشير إلى مكان وفاة المتهمين تحديدا سواء من خلال التحقيقات، أو الصور أو الاسطوانات، وأنه تم نقل المتوفين إلى غرفة الاعبين دون سند من القانون وهذا مخالف للقانون، بالاضافة إلى أن تقرير الطب الشرعى أوضح بان 90%من حالات الوفيات حدثت نتيجة التدافع واسفكسيا الخنق والرعب والخوف كما لو كان هناك زلزال .
كما استمعت المحكمة إلى المحامى شنودة زكريا دفاع المتهمين فؤاد أحمد التابعى وشهرته ''فوكس'' ومحمد السيد رفعت الدنف والذى طالب ببراءة للمتهمين وأكد أن الواقعة ملفقة لجماهير النادى المصرى، وأن القضية لها صورة أخرى تخلف عما جاء فى الأوراق مشيرًا إلى أن بورسعيد كانت مسرح لتنفيذ الجريمة فقط، واكد الدفاع إلى أن المتهمين في القضية لا يوجد باجسادهم أى إصابات نتيجة التشابك مع جماهير النادى الأهلى، مما يؤكد انتفاء صلتهم بالواقعة.
وأن هناك طرف أخر بالقضية؛ حيث أن الثابت بالاوراق وجود إصابات باعداد كبيرة من قوات الأمن المركزى المتواجدة بالاستاد ودلل الدفاع على ذلك من المحضر المحرر بمعرفة العميد أحمد حجازى المؤرخ في1 فبراير 2012، والثابت به وفاة العريف سعيد عمر شحاته، والمجند على علاء، وإصابة 24 لواء وضابط ومجند شرطة من الأمن المركزى.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمين فى حالة الإعتداء على جماهير النادى الأهلى سوف يكون بهم اصابات جراء عمليات التشابك والضرب المتبادل من الطرفين
ودفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة لوجود شهود نفى كدوا فى التحقيقات عدم تواجدهم في الاستاد، وقدم الدفاع صورة تقرير طبى للمحكمة خاصة بالمتهم محمد سلمان تفيد أنه كان يعالج يوم المواقعة بمستشفى ''ال سلمان'' ببورسعيد.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم محمد عثمان، والذى أكد بان المتهم لم يذهب إلى الاستاد ولم يشاهد المباراة وطالب ببراءته .