دفاع بورسعيد: الدعوى شابها الغموض ومليئة بالإسرار.. والمسؤلية تقع على الحكم الذي كان عليه إنهاء المبارة

أستأنفت أمس محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلي، عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي.
عقدة الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.

حيث واصلت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وسط حراسة امنيه مشددة حيث حضر المتهمين من محبسهم وحضر اهالى المتهمين وكالمعتاد تغيب اهالى الشهداء والمدعين بالحق المدنى عن سماع جلسات مرافعة دفاع المتهمين واستمعت المحكمة الى المحامىين صقر حسن صقر وعلاء حامد عمار الذين ترافعوا عن تسعة متهمين وهم محمد محمد عويضة ومحمد السيد مبارك وعمرو نصر الدين ومحمد نصر مياس واحمد عادل محمد ابو العلا واحمد عوض عبد الله حسين والسيد حسيبه واسلام مصطفى محمد وشهرته اسلام لومة طالب ثانوى ورئيس رابطة الجرين، وبدء الدفاع مرافعته بتلاوة ايات من القراءن الكريم واكد ان ما حدث فى ليلة المبارة هو امر غير متوقع وغير مبرر وان الدعوى برمتها شابها الغموض ومليئة بالاسرار الكثيرة التى لا وجود لها فى اوراق الدعوى وطالبوا ببراءة المتهمين جميعا من التهم الموجههة اليهم بناءا على عدة دفوع ومنها قصور تحقيقات النيابة العامة والتى لم تتطرق الى وقائع اعتداء بعض افراد الشرطة على المتفرجين ، وايضا الى الاشخاص الملثمين الذين دخلوا الاستاد ولم يتم سؤالهم والتحقيق معهم , كما ان التحريات التى اجريت بمعرفة كلا من العميد احمد حجازى والعقيد خالد نمنم لم تثبت وجود اى قصد جنائى او نيه قتل لدى المتهين حتى لحظة المبارة ولذلك طالب المحكمة بتعديل القيد والوصف فى القضية لتصبح التهمة هى "القتل الخطا".

واشار الدفاع ان المسؤلية تقع على عاتق الحكم الذى كان عليه ان ينهى المبارة اذا كان لديه احساس بان المبارة سيحدث بها مشاكل ، علاوة على ان لجنة الحريات بنقابة المحامين وهى لجنة شكلت عقب الاحداث مباشرة لتقصى الحقائق ذكرت فى تقريرها ان السبب فى تلك المجزرة هو غياب الامن ووجود مجموعة من المتامرين وراء الاحداث، وانها لم تتحدث اطلاقا عن شهداء بورسعيد ولا عن اعتداءات الشرطة على الجماهير.

كما دفع بعدم دستورية المادة (375) والخاصة بالبلطجة والتى يحاكم بشانها المتهمين مشيرا بان المحكمة الدستورية قبلت الطعن فيها وحكمت بعدم دستوريتها ثم اعيدت هذه المادة بنص امر الحاكم العسكرى وعلى الرغم من ذلك بعض المحاكم قبلتها والبعض الاخر رفضها.

واكد الدفاع بان القضية لا يوجد بها دليل وانه لا توجد اى حالة من حالات التلبس فكافة المتهمين لم يضبط بحوزتهم اىة اسلحة تثبت ارتكابهم للجريمة.

كما دفع بعدم مطابقة استاد بورسعيد لاشتراطات الحماية المدنيه وذلك طبقا للكود رقم 6 لسنة 64 وذلك لان الباب معد بان يتم فتحه من الخلف مخالف بذلك للقواعد الهندسية وهى التى ادت الى حدوث تلك الماساة، ودلل على ذلك بقيام شرطة المطافى بتحرير محضر قررت فيه ان الاستاد والمدرج الذى فيه المبارة غير صالح لان الباب كان يجب ان يتم فتحه من الداخل وليس من الخارج.

علاوة على الابهام الذى شاب الدعوى وخاصة تغيير مكان الوفاة حيث ان النيابة العامة لم تشير الى مكان وفاة المتهمين تحديدا سواء من خلال التحقيقات او الصور او الاسطوانات وانه تم نقل المتوفين الى غرفة الاعبين دون سند من القانون وهذا مخالف للقانون , بالاضافة الى ان تقرير الطب الشرعى اوضح بان 90%من حالات الوفيات حدثت نتيجة التدافع واسفكسيا الخنق والرعب والخوف كما لو كان هناك زلزال.

كما استمعت المحكمة الى المحامى شنودة زكريا دفاع المتهمين فؤاد احمد التابعى وشهرته "فوكس ومحمد السيد رفعت الدنف والذى طالب ببراءة للمتهمين واكد ان الواقعة ملفقة لجماهير النادى المصرى وان القضية لها صورة اخرى تخلف عما جاء فى الاوراق مشيرا الى ان بورسعيد كانت مسرح لتنفيذ الجريمة فقط واكد الدفاع ان المتهمين فى القضية لا يوجد باجسادهم اى اصابات نتيجة التشابك مع جماهير النادى الاهلى مما يؤكد انتفاء صلتهم بالواقعة.

وان هناك طرف اخر بالقضية حيث ان الثابت بالاوراق وجود اصابات باعداد كبيرة من قوات الامن المركزى المتواجدة بالاستاد ودلل الدفاع على ذلك من المحضر المحرر بمعرفة العميد احمد حجازى المؤرخ فى 1 فبراير 2012 والثابت به وفاة العريف سعيد عمر شحاته والمجند على علاء واصابة 24 لواء وضابط ومجند شرطة من الامن المركزى واشار الدفاع الى ان المتهمين فى حالة الاعتداء على جماهير النادى الاهلى سوف يكون بهم اصابات جراء عمليات التشابك والضرب المتبادل من الطرفين.

ودفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة لوجود شهود نفى اكدوا فى التحقيقات عدم تواجدهم فى الاستاد.

وقدم الدفاع صورة تقرير طبى للمحكمة خاصة بالمتهم محمد سلمان تفيد انه كان يعالج يوم المواقعة بمستشفى ال سلمان ببورسعيد.

كما استمعت المحكمة الى دفاع المتهم محمد عثمان والذى اكد بان المتهم لم يذهب الى الاستاد ولم يشاهد المباراة وطالب ببراءته.