الغرفة التجارية بأسيوط ترفض إغلاق المحلات في العاشرة مساءً

قال عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، إن تحديد موعد إغلاق المحلات بدءً من العاشرة مساءً سبق وأن تم تطبيقه في عام 2008، ولم يجد قبولا في الشارع التجاري المصري، مما أدي إلي عدول الدولة عن القرار.
وأشار يوسف، في بيان له صباح الأحد، إلى أن قرار مجلس المحافظين الذي صدر من يومين غير مدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002، أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979، حيث أشار إلى المواد 14، 15، 16 من قانون الغرف التجارية المصرية التي تنص علي أنه يجب علي الحكومة أخذ رأي الغرف التجارية خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهذا لم يتم، وفق قوله.

وأضاف أن الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ستقوم بتوجيه الدعوة لجميع الشعب النوعية للأنشطة المختلفة بالغرفة لإعداد مذكرة برأي كل شعبة في هذا القرار.

وأكد على أن قرار مجلس المحافظين له مردود سلبي علي التجارة في مصر، موضحين أن ذلك ما أكده وزير الداخلية سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته، كما سيكون له مردود سلبي آخر علي السياحة العربية التي ستتوجه إلي دول أخرى، مؤكدا أن مصر في أشد الحاجة لجذب هذه السياحة لدعم الاقتصاد في الفترة الحالية.

وأشار يوسف بأن الأصح أنه كان يجب ترك مواعيد إغلاق المحلات التجارية لكل محافظة علي حدى، حيث تختلف ظروف المحافظات من حيث درجة الحرارة ونمط المستهلك مثل محافظات الصعيد والمحافظات الساحلية الذي يخرج المستهلكين بعد غروب الشمس و يبدأون في التسوق، لذا فالمواعيد يجب أن تتماشي مع تلك المواسم في المحافظات المختلفة.

وقال بإن الغرفة التجارية بأسيوط تقترح أن يتم الاعتماد على أليات السوق لمن يرغب في الاستمرار في المواعيد المتفق عليها، علي أن يتم تركيب عدّادات إنارة ذكية لحساب الاستهلاك بعد المواعيد المحددة علي أن يتم حساب الفترة الإضافية بدون دعم حيث أن هذه المحلات ستحدد مدى ربحية استغلال هذه الفترة من عدمه.