دعاء ابو النصر قال عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، إن تحديد موعد إغلاق المحلات بدءً من العاشرة مساءً، سبق وأن تم تطبيقه عام 2008 ولم يلق قبولا في الشارع التجاري المصري مما أدي إلي إلغاء القرار مرة أخرى.
وأشار " يوسف " إلى أن القرار غير مدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية، والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 , أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979، وأنه طبقا للمواد 14,15,16 من قانون الغرف التجارية المصرية، والتي تنص علي أنه يجب علي الحكومة أخذ رأي الغرف التجارية خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهذا لم يتم.
وأضاف " يوسف " أن الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، ستوجه الدعوة لجميع الشُعب النوعية للأنشطة المختلفة بالغرفة لإعداد مذكرة برأي كل شعبة في هذا القرار، مؤكداً أنه كان يجب ترك مواعيد إغلاق المحلات التجارية لكل محافظة علي حده، حيث تختلف ظروف المحافظات من حيث درجة الحرارة ونمط المستهلك، مثل محافظات الصعيد، والمحافظات الساحلية.
كما تقترح الغرفة التجارية بأسيوط إن يتم الاعتماد علي آليات السوق لمن يرغب في الاستمرار في المواعيد المتفق عليها ، علي أن يتم تركيب عدادات إنارة ذكية، لحساب الاستهلاك بعد المواعيد المحددة، ويتم حساب الفترة الإضافية بدون دعم، حيث إن هذه المحلات ستحدد مدي ربحية استغلال هذه الفترة من عدمه.